كشف رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، عن إيداع مشروعي القانونين التمهيديين للأحزاب السياسية، والجمعيات، على مستوى المجلس، وقال إن لجنتين خاصتين ستنصبان من أجل دراستهما قبل نهاية الأسبوع الجاري.
تسلم رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، أمس التقرير النهائي الذي أعده الفوج المكلف بدراسة المشروعين التمهيدين المتعلقين بقانوني البلدية والولاية، وهو التقرير المتضمن المقترحات التي أعدها الفوج الذي يرأسه نائب الرئيس رشيد زين.
وفي كلمة له بالمناسبة ثمن بوغالي مبادرة رئيس الجمهورية السيد، عبد المجيد تبون، الذي فتح باب الاستشارة أمام الأحزاب السياسية والبرلمان بغرفتيه والمحكمة الدستورية، من أجل إثراء المشروعين، خاصة وأن البرلمان يضم ممثلين لهم خبرة في تسيير الشأن المحلي تمكنهم من تقديم ملاحظات قيمة تساهم في إثراء المشروعين.
ونشير أن رئيس المجلس الشعبي الوطني كان قد نصب في 23 ديسمبر الماضي فوج عمل يضم عددا من النواب كلف بدراسة المشروعين التمهيدين لقانوني البلدية والولاية المسلمين من طرف لجنة الخبراء التي كلفها رئيس الجمهورية بمراجعة القانونين، وقد اشتغل منذ ذلك الوقت لإعداد المقترحات الخاصة وإثراء النصين إلى غاية تسليم التقرير النهائي لرئيس المجلس أمس.
وسبق لرئيس الجمهورية السيد، عبد المجيد تبون، أن أكد أنه بعد انتهاء مرحلة الاستشارات وإبداء الرأي حول المشروعين سيتم الانطلاق في التحرير النهائي للقانونين، كما لفتت لجنة الخبراء في وقت سابق أنها حددت مهلة شهر واحد لجميع الهيئات والأحزاب لتقديم مقترحاتها حول المشروعين.
وفي سياق متصل كشف إبراهيم بوغالي بالمناسبة أن مشروعي قانوني الأحزاب السياسية والجمعيات قد أودعا على مستوى المجلس الشعبي الوطني، وأضاف أنه سيتم تنصيب لجنتين لدراستهما قبل نهاية الأسبوع الجاري.
وبهذا الخصوص يجدر التذكير أن رئيس الجمهورية السيد، عبد المجيد تبون، كان قد أكد في خطابه السنوي أمام غرفتي البرلمان يوم 29 ديسمبر الماضي على إصدار كل القوانين المكرسة في الدستور على غرار قانون الأحزاب السياسية وقانون الجمعيات، بالموازاة مع فتح حوار سياسي عميق وجامع يكون في مستوى الرهانات الداخلية والتطلعات المأمولة، ويكون بعيدا عن الاستنساخ الخطابي أيضا.
ودائما بالمجلس الشعبي الوطني كشف رئيسه إبراهيم بوغالي أمس أيضا أن النظام الداخلي للمجلس جاهز بنسبة كبيرة، وقال في كلمة له خلال استقباله أمس رئيس المؤسسة الجزائرية للبرلمانيين السابقين عبد الكريم عبيدات ووفد مرافق له، أن النظام الداخلي ستتم مناقشته بما يتماشى مع أحكام دستور 2020، باعتباره محطة متميزة في مسار الإصلاحات البرلمانية، وكذا تأكيدا لدور المجلس الشعبي الوطني كمؤسسة دستورية في ترقية العمل الديمقراطي والعمل المؤسساتي. كما جدد بالمناسبة حرصه على ترسيخ تقاليد جديدة تساوي بين البرلمانيين السابقين والحاليين في الاستفادة من عديد الخدمات سيما من خلال الاتفاقيات الموقعة بين المجلس الشعبي الوطني وبعض الهيئات والمؤسسات الوطنية.
إلياس -ب
