شدّد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أمس الاثنين، على ضرورة التحلي بالحذر واليقظة إزاء محاولات المساس بنظام الوفرة في الأسواق، و كذا تحيين وتكثيف أنظمة الرقابة مع مواصلة مكافحة المضاربة بتسليط أقصى العقوبات القانونية ضد كل محاولات ممارستها، و ذلك تحسبا لشهر رمضان الفضيل.
خلال اجتماع الوزراء المنعقد، أمس، برئاسة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، و بعد عرض وزاري مشترك حول التدابير و الترتيبات تحسبا لشهر رمضان الفضيل، أكد السيد الرئيس، على «ضرورة التحلي بالحذر واليقظة إزاء محاولات المساس بنظام الوفرة في الأسواق»، و «تحيين وتكثيف أنظمة الرقابة مع مواصلة مكافحة المضاربة بتسليط أقصى العقوبات القانونية ضد كل محاولات ممارستها»، حسب ما أفد به بيان لرئاسة الجمهورية.
و تسعى الحكومة من خلال القيام بإجراءات و تدابير مختلفة، إلى ضمان وفرة السلع في الأسواق قبيل و خلال شهر رمضان، و كذا تجنب حدوث أي تذبذب خاصة في المواد الغذائية واسعة الاستهلاك.
و في هذا الإطار كان وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، قد أكد الأسبوع الماضي أنه «وقصد ضمان استقرار السوق الوطنية وتموينها بمختلف المواد الاستهلاكية والمنتجات الغذائية والفلاحية، ولاسيما عشية شهر رمضان الفضيل، بادرت الوزارة بوضع برنامج استباقي لاعتماد إجراءات احترازية تجنبا لأي تذبذب محتمل، بإشراك القطاعات الإنتاجية الممثلة أساسا في الفلاحة والصناعة وكذا قطاعي الداخلية والجماعات المحلية والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى الجمعيات المهنية وممثلي مختلف الشعب الإنتاجية». وفي هذا السياق، ثمن الوزير «الجهود التي تبذلها اللجان المحلية المشتركة لرصد وملاحظة الوضعية اليومية للأسواق على المستوى الوطني واقتراح التدابير اللازمة والتدخل الفوري متى استدعت الضرورة، وذلك تحت الاشراف المباشر لولاة الجمهورية الذين أكدوا خلال اللقاء الأخير مع الحكومة، على تفعيل خلايا اليقظة المحلية لضمان التموين المنتظم للسوق».
ودعا السيد إلى مضاعفة الجهود لدعم كفاءة الإنتاج المحلي وسلاسل الإمداد والتوزيع، وتنشيط مجتمع الأعمال والابتكار، تجسيدا لبرنامج رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الذي يولى أهمية بالغة في برنامجه الانتخابي للمسائل الأمن الغذائي وارتباطاتها بحماية القدرة الشرائية للمواطن وتشجيع الإنتاج المحلي وضمان تموين منتظم ومتوازن للسوق الوطنية.
و في ذات السياق، أكد وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، يوم الخميس الماضي، حرص الحكومة على تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية عن طريق مرافقة كافة الفاعلين في السوق لتحقيق الأهداف المشتركة الرامية إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين وترقية المنتوج الوطني الذي يعرف وفرة بفضل جهود الدولة لتحفيز الإنتاج المحلي. واستعرض الوزير، خلال لقاء تنسيقي، يوم الخميس الماضي، الإجراءات التحضيرية الاستباقية لدعم السوق بكميات هامة من المواد الغذائية لتلبية الطلب عليها في رمضان، للتكيف مع النمط الاستهلاكي للأسر الذي يتسم بانتهاج عادات مغايرة تماما لطبيعة ووتيرة الاستهلاك مقارنة بباقي أيام السنة، ويظهر ذلك عبر الطلب على عديد المنتجات بشكل متزايد.
وأكد وزير التجارة الداخلية بأن قطاعه اتخذ عدة إجراءات لضبط السوق، أفضت في مجملها إلى تحقيق الوفرة الدائمة للمنتجات الاستهلاكية ذات الطلب الواسع، فضلا عن توفير المادة الأولية لفائدة المصنعين، إلى جانب إعداد مخزون أمان من المواد الغذائية الأساسية لمدة سنة على الأقل لمواجهة أي أزمة محتملة. وأكد من جهته، رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري كمال مولى ، خلال ذات اللقاء، التزام المتعاملين الاقتصاديين بإنجاح التدابير الاستباقية التي أطلقتها الوصاية تحضيرا لشهر رمضان المقبل، عبر إطلاق مبادرة جديدة تسعى إلى خفض أسعار مختلف المنتجات الاستهلاكية التي يكثر الطلب عليها في رمضان تحت شعار « وطنيون اقتصاديا متحدون اجتماعيا».
عبد الرزاق.م
