* تنظيم المتعاملين في شعبتي الجلود والنسيج في تكتلات
تعكف وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، على تنظيم وإعادة بعث مختلف الفروع الصناعية وفق رؤية جديدة، حيث تعمل على تسطير ورقة طريق واضحة المعالم لتطوير الصناعات الكهربائية والإلكترونية والنهوض بصناعات النسيج والجلود.
عقد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، سيفي غريب، مساء أول أمس السبت، اجتماعا مع المتعاملين الاقتصاديين، العموميين والخواص، الناشطين في الصناعات الكهربائية والإلكترونية، وذلك بهدف مناقشة وتسطير ورقة طريق مشتركة لتنظيم وتطوير هذه الفروع الصناعية ذات القيمة المضافة، حسبما أفاد به بيان للوزارة.
وأكد غريب، أن «هذا اللقاء، سيكون متبوعا بلقاءات أخرى مماثلة مع كل شعبة على حدة لتحديد الإمكانيات، الأهداف، العراقيل والخطوات العملية التي يجب اتخاذها وفق الأولويات الحالية على المدى القصير والمتوسط عن طريق ورقة طريق واضحة المعالم لتطوير هذه الصناعات».
وأبرز الوزير، في ذات السياق، «أهمية تنظيم المصنعين والمتعاملين الاقتصاديين في تكتل (كلوستر) خاص بالصناعات الكهربائية وآخر بالصناعات الإلكترونية، تشكيل فرق عمل وتعزيز الشراكة رابح-رابح بين القطاعين العمومي والخاص بما يحقق تضافر الجهد الصناعي الوطني الذي تسعى دائرته الوزارية إلى تجسيده».
وذكر الوزير بـ «المصنفات الخمسة التي تشرف وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني على إعدادها والمتعلقة بالمدخلات، المخرجات، المهارات الوطنية، النفايات الصناعية والحظيرة التكنولوجية الصناعية وأيضا الشبكة الوطنية للهندسة العكسية»، مبرزا «الدور الذي يمكن أن تلعبه المؤسسات الناشطة في الصناعات الكهربائية والإلكترونية في هذا المجال».
وشكل «جانب الاعتماد والمطابقة للمعايير أحد النقاط التي تطرق إليها الوزير لتطوير هذه الصناعات وطرح منتوجات ذات جودة تسهل عملية تصديرها».
من جانب آخر، أكد الوزير، خلال ترؤسه، أول أمس، لقاء ضم أبرز المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في شعبتي الجلود والنسيج، على «ضرورة تضافر الجهد الوطني الصناعي في جميع الفروع والشعب الصناعية ومنها شعبتي الجلود والنسيج وهيكلة هذه الصناعات في تجمعات وتكتلات (كلوستر)، يتم إشراكها في عملية اتخاذ القرار، من خلال تحديدها لكافة العوائق التي تعرقل تطور هاتين الشعبتين وتقديم اقتراحات بخصوصها، لتكون بذلك كقناة اتصال وتواصل مع السلطات العمومية.» حسب بيان للوزارة.
و ينتظر من هذه التكتلات، يضيف غريب، بـ «أن تكون قوة اقتراح تساهم في تسطير ورقة طريق عملية للنهوض بصناعات النسيج والجلود، تلبية الاحتياجات المحلية من هذه المنتوجات من حيث الكمية، الجودة وبأسعار تنافسية، رفع نسبة الإدماج في سلسلة القيمة لهاتين الشعبتين والتوجه نحو التصدير».
وأبرز الوزير، في ذات السياق، «أهمية إنشاء أقطاب امتياز لشعبتي الجلود والنسيج والتنسيق والتعاون بين مختلف المتعاملين فيما يتعلق بالإنتاج وكذا التسويق والتسويق الإلكتروني».
وبهدف توفير يد عاملة مؤهلة، أكد الوزير بأنه «سيتم إنشاء مراكز تكوين متخصصة في مختلف المهن المرتبطة بشعبتي الجلود والنسيج، تكون موزعة على كافة مناطق الوطن وذلك بالتعاون مع قطاع التعليم والتكوين المهنيين»، مشددا في الوقت ذاته، على«ضرورة الحفاظ على مناصب الشغل».
وتطرق المشاركون، في اللقاء الذي حضره، حوالي 70 متعاملا اقتصاديا عموميا وخاصا من منتجين، مناولين، مسوقين ومصدرين لمختلف منتجات النسيج والجلود وكذا ممثلي التجمعات، التكتلات والجمعيات المهنية المؤطرة لهذا النشاط وأيضا خبراء متخصصين في هذه الصناعات، إلى «الإمكانيات والقدرات التي يتوفر عليها المنتجون المحليون لتلبية الاحتياجات الوطنية من المنتوجات النسيجية والجلدية لاسيما الملابس و الأحذية».
كما تطرقوا إلى الانشغالات التي «تعيق تطور هاتين الشعبتين في الجزائر، على غرار نقص اليد العاملة المؤهلة، الرسوم الجمركية والجبائية المطبقة على المواد الأولية المستوردة، عدم توفير مناطق صناعية خاصة بشعبتي النسيج والجلود، نقص مخابر متخصصة للمراقبة والمطابقة الضرورية لعمليات التصدير وأيضا مشكل السوق الموازية».
ويندرج اللقاء في «إطار تنظيم وإعادة بعث مختلف الفروع الصناعية وفق رؤية جديدة تهدف إلى تعزيز الحوار الصريح والشفاف والتفاعل بين مختلف الفاعلين من القطاعين العام و الخاص، بهدف وضع تصور مشترك يُساهم في تطوير القطاع الصناعي وتنويع الاقتصاد
الوطني».
م - ح
