وقّع وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، أمس، على القرار المحدد لكيفيات إنشاء وتسيير ومهام مؤسسة فرعية تسمى بمسرعة الأعمال الجامعية لدى مؤسسة التعليم العالي والبحث العلمي، ويرمي الإجراء إلى تطوير وتنمية المؤسسات الناشئة الجامعية عبر الإرشاد والتوجيه.
ويقصد بمسرعات الأعمال وفق ما ورد عن الوزارة الوصية، البرامج المصممة لمساعدة حاملي المشاريع المبتكرة الناضجة والمؤسسات الناشئة خلال مراحلها المبكرة على النمو بشكل أسرع، عن طريق توفير مجموعة من الخدمات المتخصصة والاستشارات المهنية، والبرامج المكثفة لفترة محدودة، تتراوح ما بين 3 إلى 6 أشهر.
وتشمل الخدمات التي تقدمها مسرعة الأعمال الجامعية توفير مرشدين، أي موجهين ذوي خبرة يقدمون النصائح والاستشارات في مجال تطوير خطط الأعمال والنماذج الاقتصادية لتحقيق النمو السريع للمؤسسة الجامعية الناشئة.
وتوفر هذه الآلية الجديدة مساحات عمل جامعية مجهزة لتمكين الفرق من العمل بشكل تعاوني لتطوير مشاريعهم في بيئة محفزة، فضلا عن تنظيم ورشات تدريبية ودورات تكوينية حسب الطلب واحتياجات الطلبة الباحثين حاملي المشاريع المبتكرة، والمؤسسات الجامعية الناشئة.
كما تضمن مسرعات الأعمال الجامعية تقديم الدعم التقني والعلمي العملي من خلال الاستفادة من موارد مراكز البحث ومخابر البحث والمؤسسات الفرعية المنشأة لدى مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.
وينتظر أيضا ربط أصحاب المشاريع المبتكرة والمؤسسات الناشئة بالمستثمرين وصناديق التمويل من خلال عملية التشبيك، ومقاهي الأعمال والتظاهرات والمعارض الوطنية والدولية، على أن يستفيد الطلبة الباحثون أصحاب المؤسسات الجامعية الناشئة ضمن هذا القرار، من دعم مالي مبدئي بنسبة معينة.
وتسعى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال استحداث مسرعات الأعمال الجامعية إلى تقديم برامج وطنية ودولية تهدف إلى تطوير المنتجات والتسويق، والتمويل مع تبسيط الإجراءات الإدارية والقانونية.
كما تطمح الوزارة إلى تعزيز البيئة المقاولاتية والابتكار داخل المؤسسات الجامعية والبحثية، من خلال تسريع دخول المشاريع المبتكرة والمؤسسات الناشئة الجامعية إلى الأسواق بمقابل مادي، إلى جانب دعم الابتكار والمقاولاتية للمساهمة في خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز الاقتصاد المحلي.
وأوضحت ذات الهيئة بأن إنشاء مسرعات الأعمال الجامعية يتم في إطار مؤسسة فرعية، سواء كانت شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة مساهمة، وهي تخضع إلى أحكام القانون التجاري الجزائري.
ويمكن لمسرعات الأعمال الجامعية أن تضم تركيبة بشرية متنوعة، وتخصصات مختلفة بحسب احتياجاتها، على غرار أساتذة دائمين وأساتذة باحثين وباحثين دائمين، وأساتذة متعاقدين من حملة شهادة الدكتوراه غير الأجراء، متخصصين في المناجمنت والتسويق والتكنولوجيا والعلوم والإعلام الآلي، إلى جانب الطلبة الجامعيين من مختلف الأطوار وعمال مهنيين.
وتقوم مسرعات الأعمال بدور هام في مجال تطوير ونمو الشركات الصغيرة والناشئة في مراحلها المبكرة، عن طريق الإرشاد والتوجيه والتمويل لمدة تتراوح ما بين ثلاثة إلى ستة أشهر، مقابل حصولها على بعض الأسهم في الشركات الناشئة.
ولا يمكن للشركات الناشئة من الانضمام إلى مسرعات الأعمال إلا في حال توفر مجموعة من الشروط، من ضمنها أن يكون لدى الشركة الناشئة فريقا متكاملا يملك القدرات والمهارات المناسبة لتحقيق النجاح، مع ضرورة أن يكون للمؤسسة الناشئة فكرة واضحة قابلة للتطبيق على أرض الواقع لتحقيق الربح والنمو المستدام.
ويكمن دور المرشدين أو الموجهين في ضمان المرافقة لأصحاب المؤسسات الجامعية الناشئة وتقديم المساعدة والمشورة حول عدة محاور، من بينها التسويق وتطوير المنتجات والإدارة، وتوجيه الشركة الناشئة لاتخاذ القرارات الصائبة وتجنب الأخطاء الشائعة، وتقديم تمويل مبدئي للشركة الناشئة كجزء من البرنامج مقابل حصة في الشركة.
كما يمكن للشركة الناشئة من خلال مسرعات الأعمال الجامعية الاستفادة من شبكة معارف واسعة تتشكل أساسا من رجال أعمال ومستثمرين وشركاء، بهدف توسيع شبكة العملاء والحصول على دعم مالي إضافي.
وتضمن مسرعات الأعمال أيضا حصصا تعليمية حول مواضيع ذات الصلة بالشركات الناشئة، مما يمكن المؤسسين من التعرف على كيفية بناء أعمال ناجحة ودخول السوق من بابه الواسع. لطيفة بلحاج
