• استيراد 38 ألف طن من اللحوم الحمراء خلال فيفري و مارس
قامت وزارتا التجارة الداخلية وضبط السوق والفلاحة والتنمية الريفية بوضع خارطة طريق لإغراق السوق بالمواد الغذائية والمنتجات الفلاحية في رمضان، وعرضها للمواطنين بأسعار في المتناول، فضلا عن إحكام آليات الرقابة للتصدي لأي محاولة لزعزعة السوق.
أعلن، أمس، وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطني الطيب زيتوني في لقاء تنسيقي مشترك مع وزير الفلاحة والتنمية الريفية يوسف شرفة، عن تجنيد الموارد المادية والبشرية اللازمة في إطار التحضيرات المسبقة لشهر رمضان للتصدي لأي مساع تستهدف الاحتكار والمضاربة غير المشروعة، أو تحويل المنتجات عن وجهتها الأصلية، بنية إحداث تذبذب في السوق وفي أسعار المواد الغذائية، سيما واسعة الاستهلاك.
وأكد المتدخل تعزيز دور خلايا اليقظة والرصد المبكر للاختلالات والتدخل السريع لاحتواء الوضع في الوقت المناسب، عبر إلزام مستوردي اللحوم الحمراء باحترام تعهداتهم باستيراد حوالي 12 ألف طن من اللحوم الحمراء في شهر جانفي، وأكثر من 18 ألف طن في فيفري.
كما يستمر برنامج الاستيراد في شهر مارس المقبل بجلب حوالي 20 ألف طن من اللحوم الحمراء وفق ما تم إقراره في اجتماع يوم 7 جانفي الجاري، وتم في هذا السياق التكفل بجميع طلبات التوطين البنكي لفائدة مستوردي الموز والفواكه الجافة والمجففة والتوابل والخميرة والشاي والقهوة الخضراء الموجهة للبيع على الحالة من أجل استيراد هذه المواد في الآجال المطلوبة، مع متابعة آليات تجسيدها من طرف مصالح الرقابة.
وحرصت وزارة التجارة الداخلية أيضا على التكفل السريع بمعالجة ملفات الاستيراد من طرف المفتشيات الحدودية لتقليص مدة مكوث الحاويات على مستوى المناطق تحت الجمركة، وعرض للمنتجات المستوردة في السوق في وقت قياسي.
وأكد الوزير تكثيف الرقابة التي تقوم بها الفرق المشتركة على غرف التبريد ومخازن الغرف الفلاحية في إطار النظام الرسمي للضبط وخارجه، لتأطير عمليات تفريغ مخزونات التفاح والموز، فضلا عن المتابعة اليومية لعمليات طحن القمح الصلب الموجه لإنتاج السميد، مع الإبقاء على الحصة الإضافية المقدرة بـ 20 بالمائة من القدرات الإنتاجية للمطاحن، وكذا مراقبة توزيع مادة السميد على مستوى الولايات.
وتسهر وزارة التجارة الداخلية أيضا على تجسيد برنامج إنتاج الحليب بضخ كميات إضافية تقدر بـ 3 آلاف طن من المادة الأولية لتلبية الطلب المتزايد في رمضان، مع اتخاذ كافة التدابير لمتابعة تموين السوق بالمواد ذات الاستهلاك الواسع، ومستويات المخزون من المواد الأولية والمصنعة لضمان الوفرة وتشكيل مخزونات كافية تضمن التغطية المنتظمة للسوق الوطنية.
وأسدى زيتوني توجيهات بتجميد برنامج التوقفات التقنية لكل الوحدات الصناعية والتحويلية للمواد الغذائية خلال الثلاثي الأول للسنة الجارية، لضمان ديمومة تموين السوق في الفترة التي تسبق شهر رمضان، مع إلزام مسيري أسواق الجملة للخضر والفواكه بتجميد عطل نهايات الأسبوع وعيد الفطر وتعزيز الرقابة عليها بما فيها الأسواق التابعة لمؤسسة إنجاز وتسيير أسواق الجملة «ماقرو».
وتسعى الوصاية لإشراك المنظمات المهنية وممثلي الشعب الإنتاجية و وكلاء تجار الجملة للخضر والفواكه في برنامج التحضيرات المبكرة لتموين السوق في رمضان، مع برمجة أسواق جوارية عبر جميع الدوائر لفائدة دواوين قطاعي الفلاحة والصناعة، مع استفادتها من تعويض على تكاليف النقل، و وضع أسواق «ماقرو» تحت تصرفها.
وألزمت ذات الهيئة مديريات التجارة بالتنسيق مع قطاع الفلاحة من أجل التفريغ التدريجي لمخزون المواد الفلاحية لدى الخواص خارج نظام الضبط، فضلا عن الترخيص بالبيع الترويجي والتخفيضات للمواد الاستهلاكية في رمضان
وثمن زيتوني مساهمة وزارة التجارة الخارجية في تموين السوق، إلى جانب وزارة الداخلية عبر توجيه الولاة لمتابعة السوق وتنشيط خلايا اليقظة المحلية واللجان الولائية المشتركة، مع الإبقاء على مصالح القطاع في تأهب تام استعدادا للتدخل الفوري كلما اقتضت الضرورة لمنع أي اختلال أو تذبذب ، أو تجاوز يستهدف التوزيع والتموين العادل للسوق الوطنية في جميع الولايات.
ويشكل شهر رمضان وفق المتدخل محطة هامة تبرز جهود الدولة في الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين، بتوفير الظروف الملائمة لتمكينهم من ممارسة شعيرة الصيام في كنف الأمن والاستقرار والتكافل الاجتماعي.
وشدد الوزير على أن استقرار السوق هو مجهود جماعي تشترك فيه عدة قطاعات وزارية وعديد الأطراف، ويعد قطاع الفلاحة حجر الزاوية ضمن هذه العملية، لأن رحلة الأمن الغذائي تنطلق منه، من خلال وفرة الإنتاج ومستويات المخزون وصافي التجارة فيه.
نقاط بيع مباشرة لمشتقات الحبوب والمواد الفلاحية
وأفاد من جهته وزير الفلاحة والتنمية الريفية يوسف شرفة بأن التحضيرات لرمضان بدأت قبل عدة أشهر، بتجنيد كافة الإمكانات المتاحة لدى المصالح التابعة لقطاعي الفلاحة والتجارة الداخلية والمؤسسات الاقتصادية تحت الوصاية، ضمن تخطيط استباقي يشمل الإنتاج والتخزين ومنح رخص استيراد بعض المواد التي تعرف عجزا في الإنتاج، على غرار اللحوم الحمراء.
وأضاف شرفة بأن المخزون المتوفر من القمح الصلب واللين على مستوى هياكل التخزين التابعة للديوان المهني للحبوب، يضمن تغطية الاحتياجات وتزويد مصانع السميد والمطاحن بصفة منتظمة ودائمة، مذكرا أيضا برفع حصص المطاحن من القمح لتغطية الاحتياجات.
وتضمن المخزونات من الحبوب الجافة تموين السوق، في إطار الحرص على تجديد المخزون لتحقيق الوفرة المستمرة، وتم في هذا الصدد فتح أزيد من 600 نقطة بيع مباشرة للبقول الجافة تحت إشراف الديوان المهني للحبوب.
كما أكد المتدخل توفر مخزون غبرة الحليب لدى الديوان المهني للحليب لتغطية الاحتياجات الوطنية طيلة السنة، إلى جانب توفير كميات لا بأس بها من الحليب الطازج المحلي، مع مواصلة تعزيز تموين السوق باللحوم الحمراء، باستيراد كميات معتبرة خلال العام الجاري، إلى جانب تشكيل مخزون من اللحوم البيضاء لضبط السوق، خاصة في رمضان.
وأفاد المصدر بالنسبة لمادة البطاطا، بأن تموين السوق يجري انطلاقا من إنتاج الحقول، إذ تتواصل عملية الجني سيما بولاية الوادي التي تمون السوق الوطنية بنسبة 65 بالمائة، إضافة إلى مخزون الضبط الذي تم إعداده لإخراجه في رمضان.
وتم كذلك تخصيص مخزون من مركز الطماطم يكفي لتغطية احتياجات الاستهلاك طيلة السنة الجارية، إضافة إلى تخزين كميات معتبرة من مادتي البصل والثوم والحمضيات، وينتظر أن يساهم قطاع الفلاحة بأكثر من 900 نقطة بيع للمنتجات الفلاحية للمستهلك بأسعار تنافسية، مع إحكام الرقابة على شبكات التوزيع لتفادي أي خلل محتمل.
لطيفة بلحاج
