أدان البرلمان الجزائري بغرفتيه، بأشد العبارات لائحة البرلمان الأوروبي الأخيرة حول الجزائر، وأكد أن الجزائر التي تولي أهمية كبيرة لعلاقاتها مع الاتحاد الأوروبي لا تقبل بأي حال من الأحوال توظيف القضية المثارة لأهداف مشبوهة لا تخدم مستقبل الشراكة بين الطرفين.
أصدر البرلمان بغرفتيه، مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني، أمس بيانا مشتركا رد فيه على لائحة البرلمان الأوروبي الأخيرة حول الجزائر، وأدان البيان بأشد العبارات هذه اللائحة لما تضمنته من «مغالطات الغرض الوحيد منها التهجم السافر على الجزائر ومؤسساتها».
كما استنكر البرلمان التوظيف المشين للقضية التي أثارها البرلمان الأوروبي في التهكم على «استقلالية العدالة والمؤسسات السيادية الجزائرية» التي تقوم على ركائز الديمقراطية الحقة واحترام سيادة القانون، مثلما ينص عليه الدستور الجزائري.
البرلمان الجزائري الذي شجب هذا التدخل السافر في الشأن الداخلي للجزائر، تأسف لإقحام البرلمان الأوروبي في حملة مسعورة ضد الجزائر لا يخفى على أحد من هم عرابوها، مؤكدا أن الكل يعلم «أن اليمين المتطرف الفرنسي هو من بادر بمشروع هذه اللائحة في إطار حملة تهدف إلى المساس بصورة الجزائر ورموزها»، وهو ليس بالأمر الجديد على هذا التيار المعروف بعدائه المقيت لبلادنا.
وواصل بيان البرلمان بغرفتيه يؤكد بأن المبادرين بمشروع اللائحة لم يكتفوا بمحاولة الزج بأنفسهم محل المشرع الجزائري بالدعوة لتغيير قوانين بلد مستقل ذو سيادة تدار شؤونه الداخلية وفقا لدستوره وقوانينه الوطنية التي تعبر عن إرادة الشعب الجزائري، بل «سولت لهم أنفسهم أن يحاولوا الحلول محل القضاء الجزائري» بالدعوة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط على رعية جزائري تم توقيفه فوق التراب الجزائري عن أفعال يعاقب عليها القانون، مما يضعه تحت ولاية وسيادة القانون والقضاء الجزائريين، مع العلم- يوضح البيان- أن المعني متابع قضائيا وفقا لإجراءات تحترم حقوق الدفاع والضمانات التي يكرسها الدستور و القوانين الوطنية سارية المفعول.
وتأسف البرلمان الجزائري أيضا في هذا السياق لاعتماد البرلمان الأوروبي على “مصادر مشبوهة ومجردة من كل مصداقية” متجاهلا التوضيحات التي قدمتها بهذا الشأن السلطات الجزائرية منذ بدء هذه الحملة المعادية، وتجاهل أيضا آليات الحوار والتشاور التي وضعها في إطار علاقته مع البرلمان الجزائري وعلى رأسها اللجنة المشتركة باعتبارها الفضاء الأنسب لمناقشة كل القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك حقوق الإنسان، بروح من الشفافية والاحترام المتبادل بدلا من إصدار لوائح تعكس ازدواجية المعايير وتسيء إلى العلاقات الجزائرية- الأوروبية.
ولم يفوت البرلمان الجزائري الفرصة للتذكير بما عرفه البرلمان الأوروبي في ماض غير بعيد من “فضائح مالية وأخلاقية”، وهو ما يترك انطباعا مؤسسا حول النوايا والدوافع والشبهات التي تحيط باتخاذ مثل هذه اللوائح بما يطعن في مصداقيتها.
كما حرص بيان البرلمان بغرفتيه في الختام على تذكير البرلمان الأوروبي بأن الجزائر قطعت أشواطا كبيرة في مسار بناء دولة القانون و احترام حقوق الإنسان، وهي ترفض رفضا قاطعا مثل هذه المناورات التي تحمل في طياتها خلفيات غير بريئة تهدف إلى تقزيم إنجازاتها وتشويه صورتها والتدخل في شؤونها الداخلية.
والجزائر التي تولي أهمية كبيرة لعلاقاتها مع الاتحاد الأوروبي “لا تقبل بأي حال من الأحوال توظيف هذه القضية لأهداف مشبوهة لا تخدم مستقبل الشراكة بين الطرفين” يختتم البيان.
الكتل البرلمانية تدين
من جانبهم رفض رؤساء المجموعات البرلمانية الممثلة في المجلس الشعبي الوطني اللائحة الصادرة قبل أيام عن البرلمان الأوروبي واعتبروها تدخلا سافرا وغير مقبول في الشؤون الداخلية للجزائر و دول المنطقة، وهي تعكس مواقف غير منسجمة مع مبادئ احترام السيادة الوطنية.
وأوضح رؤساء المجموعات البرلمانية في بيان توج اجتماعهم بمقر كتلة حركة البناء الوطني بالغرفة السفلى للبرلمان، أن لائحة البرلمان الأوروبي حول الجزائر جاءت «بتوجيهات واضحة من اليمين المتطرف الفرنسي» الذي يسعى إلى فرض سياسته وإرادته في محاولة لتوجيه السياسات الداخلية لدول المنطقة وفقا لأجنداته الخاصة.
واستنكر رؤساء الكتل البرلمانية محاولات البرلمان الأوروبي «التأثير على استقلال القضاء» في العديد من الدول، معتبرين ذلك تجاوزا غير مبرر للحدود التي يفرضها القانون الدولي، وأكدوا في ذات الوقت أن استقلالية القضاء في الجزائر تعد من المبادئ الأساسية التي تحترمها الدولة، وأن نظام القضاء في الجزائر يعمل وفقا لمعايير العدالة و النزاهة بعيدا عن أي تدخلات خارجية.
في مقابل ذلك أكد المجتمعون على أنه كان الأحرى بالبرلمان الأوروبي العمل ضمن اللجنة البرلمانية المشتركة مع البرلمان الجزائري، التي تشكل منصة فعالة لبحث أي مواضيع خلافية بشكل دبلوماسي بعيدا عن إصدار لوائح أحادية الجانب تمس سيادة الدول وتثير التوترات.
كما ندد بيان رؤساء الكتل البرلمانية بازدواجية المعايير التي يتعامل بها البرلمان الأوروبي الذي يتجاهل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مناطق مثل غزة، ولم يؤيد حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، وكذا تلقي بعض أعضائه رشاوى، ودعوا إلى تمتين الجبهة الداخلية لمواجهة مثل هذه التحديات، وفتح نقاش مستفيض داخل المجلس لتعزيز الوعي والتصدي لهكذا استفزازات.
من جهة أخرى، أدان البرلمان الإفريقي هو الآخر بشدة لائحة البرلمان الأوروبي حول الجزائر واعتبرها تدخلا لا مبرر له في الشؤون الداخلية للدولة الجزائرية، وأشار بيان صادر عن البرلمان الإفريقي موقع من طرف رئيسه، تشيف شارمبيرا، إلى أن بيان البرلمان الأوروبي يعد انتهاكا لما تضمنته المواثيق الدولية القاضية باحترام سيادة الدول وعدم التدخل فيها.
وأعرب البرلمان الإفريقي عن تضامنه الكامل مع الجزائر حكومة وشعبا، داعيا البرلمان الأوروبي إلى الامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول الإفريقية واحترام عمل مؤسساتها.
إلياس - ب
