كشف، أمس، وزير الري، طه دربال، عن قرب دخول مشروع تحويل المياه من سد موان بولاية سطيف إلى سد عين زادة بولاية برج بوعريريج، حيز الخدمة، مؤكداً أن العملية ستكون جاهزة عشية شهر رمضان الفضيل، أو خلال الأسبوع الأول منه على أقصى تقدير، مبديا حرصه على مساهمة القطاع في دفع التنمية الاقتصادية، و «أن لا يكون القطاع مثبطا لها»، من خلال توفير الاحتياجات لقطاع الصناعة والفلاحة والسياحة.
و أشار، الوزير خلال زيارته التفقدية لولاية برج بوعريريج، إلى أن مشروع التحويل بين السدين، بكميات تصل 60 ألف متر مكعب يوميا، يأتي كحل استعجالي لتعزيز إمدادات المياه في الولاية التي تعاني نقصا في هذه المادة الحيوية، مشيرا إلى أن الحلول الاستعجالية يجب أن تكون جزءاً من الحلول الدائمة التي تعمل الوزارة على تطبيقها، مؤكدا على ضبط الترتيبات اللازمة لتحويل المياه من سد أغيل أمدا بخراطة إلى موان ومنها إلى سد عين زادة، الذي شهد تراجعا كبيرا، إذ لم يعد يتوفر على كميات تكفي لتغطية الاحتياجات، بتراجع احتياطاته إلى أقل من 09 ملايين متر مكعب، في حين تقدر طاقة استيعابه الاجمالية بحوالي 125 مليون متر مكعب .
وفي سياق متصل، أكد دربال أن قطاع الري يولي أهمية قصوى لمشاريع تحلية مياه البحر، معتبرا إياها «الحل الجذري والأكثر ديمومة» لتأمين إمدادات المياه، عبر ولايات الوطن، بما في ذلك ولاية برج بوعريريج التي تدخل ضمن برنامج تحلية مياه البحر بولاية بجاية، موضحا أن الاعتماد على المياه السطحية يبقى مرهونا بالتساقطات المطرية، في حين أن تحلية مياه البحر توفر مصدرا ثابتا ومضمونا للمياه.
وأشار الوزير إلى أن دائرته تعمل على تنويع مصادر المياه بالولاية، من خلال اللجوء إلى التحويلات واستكشاف المياه الجوفية، بالإضافة إلى مشاريع التحلية، وذلك لضمان توفر المياه بشكل دائم وتنويع مصادرها، حتى في حال حدوث أي طارئ.
ولفت دربال إلى أن قطاع الري لا يقتصر في تخطيطه على تلبية الاحتياجات الآنية، بل يتطلع إلى المستقبل بتخطيط يمتد إلى 2030 و 2035 وحتى 2040، وذلك في ظل النمو الديموغرافي والتوسع العمراني والنشاط الاقتصادي المتزايد، مؤكدا العمل على توفير المياه لتلبية احتياجات المواطنين، بالإضافة إلى احتياجات قطاع الصناعة والفلاحة والسياحة.
و أشار إلى أن ولاية برج بوعريريج، باعتبارها ولاية فلاحية صناعية، تحظى بأولوية خاصة في خطط الوزارة، وأن الهدف هو عدم تحويل القطاع إلى عائق أمام التنمية في الولاية. كما ثمن الوزير المجهودات المبذولة من طرف والي الولاية في اقتراح الحلول لمشكل شح المياه، مشيرا إلى أن مقترحه بتغطية بلديات أخرى بمياه البحر المحلاة قيد الدراسة.
وأعلن الوزير عن إطلاق دراسة من الصندوق الوطني للمياه، بناء على طلب الوالي، لتقييم الإمكانيات المائية المتاحة بالولاية، مؤكدا على ضرورة دعم الموارد البشرية في القطاع. ع/ بوعبدالله
