انطلقت اليوم الأحد، بالجزائر العاصمة، سلسلة من اللقاءات خصصت لضبط التحضيرات للدخول المدرسي 2025-2026، والذي سيعرف دخول حيز التنفيذ الحجم الساعي الجديد للتمدرس في المراحل التعليمية الثلاث.
وتتضمن هذه اللقاءات التي تمتد إلى غاية 17 فبراير، بمقر الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات -- فرع الجزائر بالقبة --، عدة ورشات تجمع إطارات الإدارة المركزية و رؤساء مصالح مديريات التربية على المستوى الوطني.
وفي تصريح للصحافة، أكد وزير التربية الوطنية، السيد محمد الصغير سعداوي، أن هذه اللقاءات تهدف إلى "ضبط المسائل الجوهرية لضمان موسم دراسي آمن"، مبرزا أنه أسدى عدة توجيهات لرؤساء المصالح لتوفير كافة الظروف الملائمة لحسن عمل موظفي القطاع.
وبخصوص الأحكام المتعلقة بتخفيف الحجم الساعي، أكد السيد سعداوي أن "العملية ستكون بطريقة تشاركية"، على أن يتم العمل على التجسيد الفعلي للحجم الساعي الجديد مع الدخول المدرسي المقبل مع تخفيف البرنامج.
وفي هذا الصدد، ذكر الوزير أنه تم مؤخرا، تشكيل لجنة وطنية تعكف على إعداد مشروع حول جودة التعليم سيما من حيث المناهج وذلك ابتداء من مرحلة التعليم الابتدائي، على ضوء توجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الذي يحرص على ضمان جودة التعليم، والمرافقة الجيدة للعملية البيداغوجية في شتى الأطوار التعليمية.
ومن جهة اخرى، أوضح السيد سعداوي بخصوص عدم اشتمال القانون الأساسي على أحكام جديدة بشأن موظفي المصالح الاقتصادية بما فيهم مفتشي التسيير المالي والمادي، و إبقائهم خاضعين للنصوص القديمة، أن السبب في ذلك يعود إلى أن "الحكومة قررت دراسة ملفهم ضمن ملف باقي القطاعات الأخرى للوظيف العمومي".
واج
