• لجنة خاصة لمتابعة تطبيق القانون الأساسي و النظام التعويضي
أعلن وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، أمس الأحد بالعاصمة، أن الأحكام المتعلقة بتخفيض الحجم الساعي، ستدخل حيز التطبيق خلال الدخول المدرسي المقبل 2025 - 2026، مع الشروع في تخفيف منهاج الطور الابتدائي، مشيرا في ذات الوقت إلى تنصيب لجنة وزارية تتكفل بمتابعة تطبيق القانون الأساسي و النظام التعويضي ميدانيا، تحت إشراف رئيس ديوان الوزارة، والاستماع إلى ملاحظات و اقتراحات الشركاء الاجتماعيين وانشغالاتهم.
وخلال إشرافه على انطلاق جلسات تحضير الدخول المدرسي المقبل، بمقر فرع الديوان الوطني للامتحانات و المسابقات بالقبة، أعلن السيد سعداوي، عن تخفيض الحجم الساعي بالنسبة لأساتذة الطور الابتدائي إلى 24 ساعة أسبوعيا، وإلى 20 ساعة أسبوعيا بالنسبة لأساتذة الطور المتوسط، فيما تقرر تخفيض الحجم الساعي الخاص بأساتذة التعليم الثانوي إلى 16 ساعة أسبوعيا، في إطار تنفيذ أحكام القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية.
وبعد أن أشار إلى أن العملية ستكون بطريقة تشاركية، أكد في ذات الوقت أن العمل على التجسيد الفعلي للحجم الساعي الجديد سيتم مع الدخول المدرسي المقبل موازاة مع الشروع في تخفيف البرنامج.
وأشار الوزير في هذا الصدد إلى اللجنة الوطنية التي تم تشكيلها خلال الفترة الأخيرة من أجل بحث مسألة جودة التعليم في مختلف المراحل التعليمية الثلاث، وذكر بأن هذه اللجنة قد باشرت عملها من أجل إعداد مشروع حول جودة التعليم سيما من حيث المناهج وذلك ابتداء من مرحلة التعليم الابتدائي، على ضوء توجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الذي قال أنه ‹›يحرص على ضمان جودة التعليم، والمرافقة الجيدة للعملية البيداغوجية في شتى الأطوار التعليمية››.
وأثناء تطرقه للحديث عن القانون الأساسي الجديد، الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، والقانون التعويضي الخاص بهذه الفئة، أكد وزير التربية الوطنية، أن قطاعه سيحرص على أن يكون تطبيق أحكام القانون الأساسي و النظام التعويضي موحدا على مستوى جميع مديريات التربية، مع ضمان قراءة فعلية وصحيحة لمضمون النص، خلال جلسات التحضير للدخول المدرسي التي انطلقت يوم أمس بمشاركة رؤساء المصالح المكلفين بالتنظيم التربوي، و المستخدمين و البرمجة و المتابعة على مستوى جميع مديريات التربية الـ 60 بتأطير من إطارات و كفاءات الوزارة، والتي تستمر أشغالها – كما ذكر - إلى غاية الـ 17 من الشهر الجاري.وحرص بذات المناسبة إلى الإشارة إلى أن من بين المكاسب التي جاء بها القانون الخاص للقطاع، ‹›ضمان المناصب المكيفة للأساتذة الذين يعانون من بعض الأمراض التي تمنعهم من أداء وظيفة التدريس.كما أشار الوزير في ذات السياق إلى أن أحكام القانون الأساسي لم تشمل موظفي المصالح الاقتصادية، بمن فيهم مفتشو التسيير المالي والمادي، وإبقاؤهم خاضعين للنصوص القديمة، يعود إلى أن الحكومة قررت دراسة ملفهم ضمن ملف باقي الأسلاك الاقتصادية للقطاعات الأخرى للوظيف العمومي. من جهة أخرى أكد المسؤول الأول على القطاع، أن اللقاءات التي انطلقت يوم أمس بفرع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بالقبة، تهدف إلى ضبط المسائل الجوهرية لضمان موسم دراسي آمن، مبرزا أنه أسدى عدة توجيهات لرؤساء المصالح لتوفير كافة الظروف الملائمة لحسن عمل موظفي القطاع.وجدد الوزير التنويه بمجهودات الأسرة التربوية و أولياء التلاميذ نظير مجهوداتهم التي ساهمت في استقرار المؤسسات و توفير الظروف المثلى لتمدرس التلاميذ.
الشروع في الاستماع لانشغالات نقابات القطاع في إطار اللجنة الخاصة
وكان وزير التربية الوطنية، قد باشر أول أمس، السبت، استقبال مسؤولي عدد من النقابات، بحضور رئيس ديوان الوزارة، ‹›مواصلة للمنهج التشاركي مع الشريك الاجتماعي، وتجسيدا لالتزامه بتشكيل لجنة الاستماع للمنظمات النقابية التمثيلية وتَلَقِّي اقتراحاتها وملاحظاتها حول المرسوم التنفيذي 54/25 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية، والمرسوم التنفيذي 55/25 المتضمن النظام التعويضي للأسلاك المنتمية لذات القانون الأساسي، وأي انشغالات أخرى تخص الجوانب المهنية والاجتماعية للموظفين››.ويتعلق الأمر – حسب بيان للوزارة - بكل من النقابة الوطنية المستقلة لمساعدي ومشرفي التربية، والنقابة الوطنية المستقلة لمستشاري التربية، والنقابة الوطنية المستقلة لنظار الثانويات، والنقابة المستقلة لموظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، إلى جانب النقابة الوطنية لموظفي المخابر لقطاع التربية الوطنية. وأفاد ذات المصدر بأن النقابة الوطنية المستقلة لمساعدي ومشرفي التربية، اقترحت تثمين الخبرة المهنية والشهادات مع تحديد المهام بدقّة، وعدم تسقيف المسار المهني، بالإضافة إلى إدراج الرتبة القاعدية للتوظيف في سلك مشرفي التربية في الصنف 12، إلى جانب اقتراح تخفيض سن التقاعد والاستفادة من نسبة 30 بالمائة في النظام التعويضي. أما النقابة الوطنية المستقلة لمستشاري التربية، فتضمنت قائمة اقتراحاتها ‹› إدماج جميع مستشاري التربية المنحدرين من سلك الإشراف التربوي في الرتبة المستحدثة (ناظر متوسطة)، و››تخفيض شرط الإدماج إلى ثلاث سنوات عوض سبع سنوات›› كما طالبت باستحداث رتبة مفتش المصلحة البيداغوجية يُدمج فيها المستشارون الرئيسيون وحاملو شهادة الدكتوراه.من جهتها قدمت النقابة الوطنية المستقلة لنظار الثانويات، عددا من المقترحات بينها المطالبة بـ ‹› إدراج سلك النُظّار مع موظفي الإدارة وحصر الترقية والتأهيل لرتبة مدير ثانوية، مع فتح آفاق الترقية لمناصب أخرى كمفتش التربية الوطنية لإدارات الثانويات››، إلى جانب اقتراح ‹› استحداث منح جديدة خاصة برتبة ناظر ثانوية››، و ‹› ‹›تثمين الشهادات وفتح جسور الترقية والأحقية بالمناصب العليا في قطاع التربية الوطنية››. وفي ذات السياق تضمنت قائمة مقترحات النقابة المستقلة لموظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، ‹› إلغاء الرتبة الآيلة للزوال، صنف 12 وإدماج جميع مستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني في رتبة مستشار محلل›› إلى جانب اقتراح إدماج المستشارين الرئيسيين صنف 13 في الرتبة الجديدة المستحدثة صنف 14، والمستشارين الرئيسيين الذين يثبتون أكثر من عشر سنوات في رتبة مستشار رئيس صنف 16›› فضلا عن اقتراح ‹›الإدماج المباشر لمفتشي التوجيه المدرسي في رتبة مفتش التعليم المتوسط وبنفس المنوال مفتش التربية الوطنية في التوجيه والإرشاد في الرتبة الجديدة مفتش التربية الوطنية››. من جهتها طالبت النقابة الوطنية لموظفي المخابر لقطاع التربية بتثمين الخبرة المهنية لموظفي المخابر الذين يثبتون عشرين سنة خدمة فعلية فما فوق برتبتين تثمينا لسنوات الخبرة خاصة خريجي المعاهد التكنولوجية، وفتح آفاق الترقية برتبتين أخريين، مع اقتراح إضافة منح أخرى لهذا السلك في النظام التعويضي، مع المطالبة بإدراج عمل سلك المخبريين ضمن الأعمال الشاقة. عبد الحكيم أسابع
