جولة ترويجية نحو هولندا وألمانيا لجلب الاستثمار إلى الجزائر: ترقية الاستثمار.. المرور إلى السرعة القصوى

* «مكتب أخضر» لمعالجة المشاريع الصناعية وتسهيل الاستثمار lشركات أوروبية تطمح للاستثمار في الجزائر بعد عودة الثقة
تسعى الحكومة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى الجزائر في مجالات متعددة، من خلال الامتيازات الواردة في قانون الاستثمار الجديد والاتصالات المتواصلة مع متعاملين وشركات أجنبية ورجال أعمال، إضافة إلى الجولات الترويجية التي تنفذها الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمارات لجلب المتعاملين، في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة على رفع
كل العراقيل واستحداث آليات جديدة لمعالجة المشاريع الاستثمارية. 
ترغب السلطات العمومية، من خلال الهيئات المكلفة بالاستثمار، والدوائر الوزارية المرتبطة بالمشاريع الاستثمارية الكبرى، في بعث ديناميكية حقيقية للفعل الاستثماري خلال العام الجاري، من خلال مواصلة جهود تبسيط الإجراءات لضمان مرونة وسرعة أكبر في معالجة طلبات المستثمرين مع إزالة العقبات البيروقراطية التي تعيقهم، وضمان الشفافية والمساواة في المعاملة في إطار التقييم والمساءلة/ قصد «استهداف الاستثمارات ذات الجدوى للاقتصاد الوطني والمستثمرين الجادين الجاهزين مع وضع حد لكل أشكال المضاربة.
كما تعمل الهيئات المعنية، على غرار الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، على رفع الوتيرة في معالجة طلبات الحصول على العقار والمرور إلى السرعة القصوى، كما سيتم دعم الحافظة العقارية بالأوعية الكافية مع إنشاء مناطق صناعية ومناطق نشاطات جديدة من أجل الاستجابة للطلب الكبير على العقار الاقتصادي. يضاف إلى ذلك، «الترويج الأمثل للفرص الاستثمارية عبر الحملات المكثفة والمستهدفة التي تستند إلى دراسات دقيقة تبرز الإمكانات الاقتصادية لمختلف ولايات الوطن.
وبهذا الخصوص نفذت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، ممثلة في مدير الشباك الوحيد اللامركزي لولاية الجلفة، بلقاسم مسعودي، ومنال بورحلة، إطار بالمديرية العامة، خلال الفترة الممتدة من 27 إلى 31 جانفي 2025، جولة ترويجية إلى كل من ألمانيا وهولندا لجب الاستثمار إلى الجزائر.
وحسب بيان صادر عن الوكالة الوطنية، أمس، فإن الهدف من هذه المهمة الاستطلاعية التي تمّت بمشاركة ممثلي بعثة الاتحاد الأوروبي بالجزائر وخبراء من مكتب الاستشارات “‏جنجر صوفريكو”، هو “الترويج لبلادنا كوجهة استثمارية مميزة واستقطاب استثمارات أوروبية إلى الجزائر”.
وتمثلت هذه الجولة الترويجية في عقد ممثلي الوكالة الجزائرية، لقاء مع المسئولين التنفيذيين لعديد المؤسسات العالمية على غرار مؤسسة «فيليبس» وكذلك الوكالة الهولندية للاستثمار الخارجي والمجلس الهولندي الإفريقي للأعمال. وخلال الفترة الممتدة من 30 و31 جانفي 2025، التقى وفد الوكالة بممثلي جمعيات مهنية هامة على غرار رابطة صناعة والهندسة في ألمانيا ورابطة صناعة الكهرباء والرقمية في ألمانيا.
 تجدر الإشارة إلى أن أخر لقاء مع المستثمرين كان في مقر قنصلية الجزائر في مدينة فرانكفورت، حيث حضره القنصل العام وممثل عن السفارة ومجموعة من رجال الأعمال الجزائريين المقيمين بألمانيا ورجال أعمال من ألمانيا والهند والتشيك، حيث قدم ممثلو الوكالة عرضا وافيا عن مناخ الاستثمار والفرص الاستثمارية المتاحة في بلادنا وكذا المزايا والتحفيزات التي تقدمها.
 «مكتب أخضر» لتسهيل الاستثمارات
وتسعى الحكومة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية لتنويع الاقتصاد الوطني، بعد سلسلة من الإصلاحات الهادفة لخلق بيئة شفافة وجاذبة بدأت في إعادة الثقة لمناخ الاستثمار في البلاد. حيث وضعت الحكومة خطة من ثلاث ركائز لخلق بيئة جاذبة للاستثمار، تشمل توفير منشآت مُجهزة بإجمالي مساحة 40 ألف هكتار (400 مليون متر مربع) خلال 5 سنوات، وتسهيل إجراءات إصدار تراخيص المشاريع الاستثمارية عبر تطبيق مبدأ «الشباك الواحد»، إضافةً إلى إشراك أكبر للقطاع البنكي لتوفير التمويل.
أبدت شركات أوروبية وعربية رغبتها بالاستثمار في الجزائر، مع «عودة الثقة» في مناخ الاستثمار، حيث أن استثمارات دول الاتحاد الأوروبي (المسجلة كتعهدات استثمار) والمقدرة بـ2.5 مليار دولار، ما هي إلا بداية لمزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة بعدد من القطاعات الاقتصادية. استقطبت الجزائر استثمارات من دول الاتحاد الأوروبي في 27 مشروعاً من إجمالي 203 مشاريع استثمارية أجنبية سُجلت فعلياً على مستوى «الشباك الواحد» للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية، وقد توزعت على عدة قطاعات، على رأسها قطاع الزراعة والاقتصاد الدائري الخاص بمعالجة النفايات، وتوقع أن تخلق هذه الاستثمارات نحو 2400 وظيفة في مرحلتها الأولى.
كما تعمل الحكومة، عبر عديد الدوائر الوزارية، على غرار الطاقة والصناعة والإنتاج الصيدلاني، إضافة إلى النقل والأشغال العمومية، على وفق استراتيجية متكاملة لاستقطاب المشاريع الاستثمارية وجلب المتعاملين الوطنيين والأجانب، وتقديم كل التسهيلات لتنفيذ الاستثمارات في الآجال المحددة.
وبهذا الخصوص، أعلن وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، السيد الدكتور سيفي غريّب، خلال لقاء جمعه، السبت بمقر الوزارة، مع المتعاملين العموميين والخواص الناشطين في الصناعة الصيدلانية، عن تخصيص مكتب أخضر على مستوى الوزارة للمعالجة العاجلة لملفات المشاريع الاستثمارية التي تم تجسيدها وتنتظر الحصول على التراخيص الضرورية للشروع في الإنتاج وكذا تلك التي تساهم في تلبية احتياجات السوق الوطنية، تطوير الإنتاج المحلي وتعويض الاستيراد.
واقترح أيضا إيجاد آلية لتوجيه وتنظيم استثمارات الصناعة الصيدلانية بما يتناسب والاحتياجات الوطنية من مختلف أنواع الأدوية، المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية مع إشراك المتعاملين الناشطين في هذا المجال. وأكد السيد غريب على فتح كل قنوات التواصل مع جميع المتعاملين وأن أبواب الوزارة مفتوحة أمام الجميع مشيرا إلى أن اقتراحاتهم و انشغالاتهم ستأخذ بعين الاعتبار وستشكل منطلقا لتسطير ورقة طريق واستراتيجية شاملة واضحة المعالم لتطوير الصناعة الصيدلانية في الجزائر.
وأضاف الوزير بأن المتعاملين الناشطين في الصناعة الصيدلانية سيحظون بكل التسهيلات والمرافقة لتجسيد استثماراتهم مشيرا في هذا السياق إلى العمل على تقليص آجال معالجة ملفات تسجيل الأدوية وتخفيف إجراءات المطابقة فيما يتعلق بالمستلزمات الطبية.
ع سمير