كشفت وزارة التربية الوطنية في مراسلة موجهة لمديرياتها الولائية عبر الوطن عن كيفيات تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 25-54 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالقطاع، المتعلقة بالإدماج و إعادة التصنيف، و الترقية، محددة آخر أجل للتكفل المالي بالمعنيين بشهر أفريل القادم.
وفي هذا الصدد دعت وزارة التربية، المديرين الولائيين للقطاع، إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ‹›بكل دقة وعناية›› قصد ضمان إدماج وإعادة تصنيف جميع الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، من خلال ضبط قوائم هؤلاء الموظفين ومعلوماتهم قصد مباشرة إجراءات تنفيذ أحكام القانون الأساسي الجديد.
وطلبت مديرية الموارد البشرية في هذه المراسلة، من مديري التربية ضبط القائمة الاسمية للموظفين التابعين لكل مديرية الموقوفة إلى غاية 31 ديسمبر 2024، وإخضاعها لتأشيرة مصالح الرقابة الميزانياتية في أجل محدد.
وشددت الوزارة على ضرورة التزام مديري التربية على ضبط قائمة الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية الذين هم في وضعية قانونية أساسية (القيام بالخدمة، الانتداب خارج الإطار، الإحالة على الاستيداع والخدمة الوطنية، عطلة لإنشاء مؤسسة غير مدفوعة الأجرة)، إلى غاية 31 ديسمبر 2024 من طرف مسيري مصلحة المستخدمين بمديرية التربية من خلال حساباتهم على الأرضية الرقمية للوزارة.
وبخصوص شروط وكيفيات الإدماج في بعض الرتب، أكدت الوزارة في ذات المراسلة، أن الإدماج في بعض الرتب يتوقف على استيفاء أحد الشرطين، عند تاريخ 31 ديسمبر 2024، وذلك ‹› إما بحيازة الشهادة المطلوبة التي يدمج بموجبها الموظفون الذين يحوزونها في رتب أعلى و التي يتم تحديد اختصاصها وفقا لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ سنة 2016 المحدد لقائمة الشهادات والمؤهلات المطلوبة للتوظيف والترقية في بعض الرتب الخاصة بالتربية، أو إثبات أقدمية محددة حيث تحتسب إلى غاية 31 ديسمبر الفارط».
وتم التأكيد في سياق ذي صلة، على ضرورة الحرص على إعلام جميع الموظفين المعنيين الحائزين على هذه الشهادات عبر جميع الوسائل المتاحة، مع ضرورة إيداع شهاداتهم إلكترونيا أو على مستوى مؤسسة عملهم في أجل أقصاه 16 فيفري الجاري.
وأكد ذات المصدر على وجوب قيام رؤساء مصالح المستخدمين ورؤساء المكاتب والمسيرين التابعين للمصلحة من خلال حساباتهم على الأرضية الرقمية للوزارة بمراقبة الشهادات المرفوعة من قبل الأساتذة والتأكد والتحقق من مطابقتها للشهادة المطلوبة وتأكيدها، في أجل أقصاه يوم 25 فيفري الجاري.
وبخصوص الموظفين المنتمين لباقي الرتب دعت ذات الوثيقة الوزارية، مراسلة المفتشين وكذا مديري مؤسسات التربية والتعليم قصد موافاة مديريات التربية في أجل أقصاه يوم 16 فيفري، بالشهادات التي يحوزها الموظفون المنتمون لباقي الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية.
وحددت المراسلة كيفية ترتيب الموظفين المعنيين بالترقية في الدرجات حسب الأقدمية المكتسبة إلى غاية 31 ديسمبر 2024، وسيتم في هذا الصدد إشعار الأساتذة عبر حساباتهم على فضاء النظام المعلوماتي، بالرتب المدمجين بها حتى يتسنى لهم تسليم نسخ من المقررات الجماعية للإدماج المؤشرة إلى مصالح تسيير نفقات المستخدمين حتى يتسنى لهم التحضير لعملية التكفل المالي بالمعنيين خلال شهر أفريل المقبل.
ع.أسابع
