ثمّن رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، مبادرة رئيس الجمهورية السيد، عبد المجيد تبون، القاضية بتوسيع الاستشارة خلال إعداد القوانين واعتبرها سنّة حميدة تعزّز الديمقراطية التشاركية.
استلم رئيس الغرفة السفلى للبرلمان، إبراهيم بوغالي، أمس، التقريرين المعدين من قبل فوجي العمل المكلفين بدراسة وإثراء مشروعي القانونين العضويين المتعلقين بالأحزاب السياسية والجمعيات، وخلال اللقاء مع رئيسي وأعضاء الفوجين المذكورين أشاد بوغالي بالمبادرة التي أطلقها رئيس الجمهورية لتوسيع الاستشارة في إعداد القوانين، وقال إنها أصبحت «سنّة حميدة» تعزز الديمقراطية التشاركية. وأضاف المتحدث أن مشروعي القانونين يدخلان في جملة القوانين التي ترمي إلى أخلقة الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية بما يساهم في بناء مجتمع يعكس خصوصياته، مثمنا في السياق جهود أعضاء فوجي العمل المكلفين بالإثراء، و معربا عن أمله في أن تكون مخرجات العمل المنجز في مستوى تطلعات الشعب بالنظر لأهمية هذه القوانين في المشهد السياسي والاجتماعي الوطني. وفي كلمة له أوضح بربارة الحاج شيخ، نائب رئيس المجلس، ورئيس فوج العمل المكلف بمراجعة المشروع التمهيدي للقانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية أن الفوج اقترح ما مجموعه 67 تعديلا على المشروع، و حذف خمس مواد، وإضافة ست مواد أخرى، مع التركيز على أخلقة الحياة السياسية وإدراج الرقمنة.
ومن بين التعديلات التي أدخلها الفوج حسب بربارة تعديل المادة 37 من المشروع التي تفرض تحديد العهدات على الهيئات القيادية للأحزاب السياسية بعهدتين فقط، إذ اقترح فوج العمل حصر ذلك في رئيس الحزب أو الأمين العام فقط وليس على كل الهيئات القيادية.
ومن بين الاقتراحات الأخرى التي تقدم بها فوج العمل أيضا ثلاث آليات لتمويل الأحزاب ومحاربة المال الفاسد، وتعديل بعض العقوبات ومنح الأحزاب السياسية استقلالية أكبر في أنظمتها الداخلية، مؤكدا بأن جميع التعديلات تهدف إلى تعزيز الشفافية والديمقراطية التشاركية، كما أشار إلى إضافة النواب غير المنتمين لأحزاب سياسية ولديهم كتل برلمانية بالمجلس إلى فوج العمل.
بدوره أكد زهير ناصري ، نائب رئيس المجلس، ورئيس فوج العمل المكلف بمراجعة المشروع التمهيدي لقانون الجمعيات، أن الفوج اقترح تعديلات على 60 من المائة من مواد المشروع، منها إلغاء المادتين 62 و 63 من النص التمهيدي المتعلقتين بالحل الإداري للجمعيات، وبرر ناصري هذا الإلغاء بكون مضمونهما يتعارض مع مضمون المادة 53 من الدستور.
إلى جانب ذلك تحدث ناصري عن توصيات سترفع إلى رئيس المجلس ليقوم بعرضها على رئيس الجمهورية، مؤكدا بأن هذا الجهد يعكس التوجه نحو تعزيز الديمقراطية التشاركية وإشراك المجتمع المدني في صناعة القرار، واستعرض مسار عمل الفوج الذي يرأسه مؤكدا بأنه استمع إلى كل الفاعلين في الحركة الجمعوية على المستوى الوطني.
وكان الفوجان المكلفان بدراسة و إثراء المشروعين التمهيديين سالفي الذكر قد أنهيا عملهما أول أمس الأحد وعقدا في نفس اليوم آخر اجتماع لأعضائهما قبل تسليم التقريرين النهائيين أمس لرئيس المجلس، الذي سيقوم في وقت لاحق بتسليم التقريريين إلى رئيس الجمهورية.
و للتذكير كان رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل قد استلم هو الآخر قبل أيام التقريرين المعدين من قبل فوجي العمل المكلفين بإثراء المشروعين التمهيديين على مستوى مجلس الأمة على أن يسلم التقريرين إلى رئيس الجمهورية في وقت لاحق.
إلياس
