التقى، أمس، وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، في إطار التنسيق المتواصل مع نقابات التربية الوطنية بممثلين عن نقابة مفتشية التربية الوطنية، بحسب ما ورد عن وزارة التربية الوطنية في بيان لها، لأجل السماع لانشغالات التنظيم بشأن القانون الأساسي لعمال التربية الوطنية المفرج عنه مؤخرا، فضلا عن المطالب المهنية والاجتماعية لأفراد هذا السلك، و في هذا الإطار تم طرح مقترحات لتعزيز دور المربين و تحسين مكانتهم الاجتماعية.
و يأتي هذا اللقاء في إطار لقاءات تشاورية أطلقها محمد صغير سعداوي مع النقابات الممثلة لعمال التربية الوطنية حول القانون الأساسي والنظام التعويضي والمشاكل المهنية والاجتماعية للموظفين، تكريسا لسياسة الحوار مع الشريك الاجتماعي، والجهود الرامية إلى ضمان استقرار القطاع، والسير العادي للموسم الدراسي.
وأثار الأمين العام لنقابة مفتشي التربية الوطنية بالمناسبة عدة ملاحظات ومقترحات تخص القانون الأساسي، من بينها الإبقاء على رتبة وحيدة وهي مفتش التربية الوطنية خارج الصنف، القسم 02، مع اقتراح الإدماج الآلي في رتبة مفتش التربية الوطنية لجميع مفتشي التربية الوطنية بعنوان المواد وإدارة الثانويات والتسيير المالي والمادي والتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني.
كما اقترح التنظيم إلغاء إدماج مفتشي التربية الوطنية بعنوان المواد وإدارة الثانويات والتسيير المالي والمادي والتوجيه والإرشاد المدرسي في رتبة مفتش التعليم الثانوي.
وكانت نقابة مفتشي التربية الوطنية قد طالبت عقب الكشف عن المحاور الرئيسية للقانون الأساسي لعمال التربية الوطنية على ضرورة تدارك بعض الاختلالات التي وردت في النص قبل دخوله حيز التنفيذ، ودعت إلى إدماج كافة مفتشي التربية الوطنية الحاليين، ومن هم قيد التكوين في الرتبة الأعلى، ويتعلق الأمر وفق النقابة، بمفتش التربية الوطنية في السلم خارج التصنيف فرع 02، دون شرط أو قيد، مع إلغاء شروط الترقية الموصوفة بالتعجيزية من قبل النقابة.
وطالب من جهتهم مفتشو مرحلة التعليم المتوسط غير المهيكلين نقابيا، بإعادة النظر في التصنيف الخاص بهم، عبر إدخال تحسينات وتصحيحات على القانون الأساسي، بمراعاة تشابه الوظيفة، واعتماد مبدأ الإدماج والترقية واحد لدى كافة الرتب.
كما أثارت النقابة ما وصفته بالغموض غير المبرر في آليات دمج مفتشي التربية الوطنية وآليات الترقية لهذه الرتبة، سيما ما تعلق بشرط الأقدمية خمس سنوات زائد شهادة الدكتوراه، وعدد المناصب المفتوحة للإدماج في رتبة مفتش التربية الوطنية، واعتبرتها شروطا تعجيزية لمفتشي التربية الوطنية الحاليين الذين كرسوا حياتهم للقطاع.
وأوضح التنظيم بأن القانون الأساسي يرمي في جوهره إلى تعزيز مكانة المربي في المجتمع، من خلال تجسيد تعهدات والتزامات رئيس الجمهورية تجاه عمال القطاع، وكذا في سياق تنفيذ المقترحات التي تم رفعها للجنة المشتركة التي كلفت بصياغة القانون الأساسي لعمال التربية الوطنية التي استغرق عملها مدة عامين كاملين.
وينتظر أيضا أن يلتقي اليوم وزير التربية الوطنية بممثلين عن التكتل النقابي لعمال التربية الذي يضم أربع نقابات، لأجل السماع إلى انشغالاتها بشأن ما جاء به النص من تدابير وإجراءات جديدة لتحسين الوضعية المهنية والاجتماعية للمنتسبين للقطاع.
وأفاد بهذا الشأن الناطق باسم ثانويات الجزائر زبير روينة «للنصر» بأن الاجتماع سيخصص لإثارة جملة الانشغالات التي عبر عنها التكتل النقابي بعد صدور القانون الأساسي، على أمل إيجاد حلول توافقية لها مع الوزارة، مؤكدا حرص التنظيمات النقابية على السير العادي لما تبقى من العام الدراسي، وعلى التعاون والتنسيق مع الوصاية لحلحلة المشاكل المطروحة.
وأضاف المصدر بأن ملف الترقيات والإدماج وتنظيم المسار المهني من بين النقاط المزمع إثارتها اليوم، بهدف معالجة الاختلالات المطروحة لصالح عمال القطاع من بينهم الأساتذة، مؤكدا بأن القانون الأساسي ينبغي أن يخدم هذا المسار المهني وهو ما سيتم التأكيد عليه أمام وزير القطاع محمد صغير سعداوي. لطيفة بلحاج
