أكد وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، أول أمس، أن مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة، من أولويات القضاء، مشددا على فرض سلطة القانون على كل محاولة للتلاعب بالأسعار أو محاولة خلق حالة ندرة مفتعلة، خاصة وأن شهر رمضان على الأبواب.
وقال الوزير في كلمة له، خلال إشرافه، أول أمس، على مراسم تنصيب النائب العام الجديد لدى مجلس قضاء الجزائر، محمد الكمال بن بوضياف، إنه يأتي في مقدمة أوليات وعقيدة السلطة القضائية، قطع شريان كل منابع الفساد و بمختلف صوره و تحوراته واسترداد الأموال المنهوبة، وكذا حماية حق المواطن في الأمن والصحة والغذاء والتصدي بالعزم والحزم الواجبين لردع كل من يحاول المساس بهذه الحقوق، على غرار فرض سلطان القانون على كل محاولة للتلاعب بالأسعار أو محاولة خلق حالة من الندرة المفتعلة، خاصة وأن شهر رمضان الفضيل على الأبواب.
وأضاف أن الواجب الوطني والالتزام القانوني، يفرضان التصدي بكل حزم وصرامة في ظل احترام القانون لكل مظاهر المساس بالاقتصاد الوطني وأمن الأشخاص والممتلكات، كما يلزمان تكثيف التعاون مع المصالح الأمنية المختلفة التي بدورها تبذل جهودا كبيرة وجبارة للوقاية منها ومكافحتها ولبسط الأمن و السكينة عبر التراب الوطني.
من جانب آخر أوضح الوزير، أن جهودا حثيثة، يتم بذلها للإسهام في ترقية العمل القضائي وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، الذي أكد بمناسبة افتتاح السنة القضائية، على ضرورة التزام كل المنتسبين لقطاع العدالة وحرصهم الدائم على الواجب الأخلاقي والمهني وإدراكهم حجم الأمانة الملقاة على عاتقهم في سبيل إرساء دولة القانون، لافتا إلى أنه التزام يندرج في إطار أخلقة الحياة العامة، كونه يلامس جميع شؤون القطاعات والنشاطات، باعتباره محورا مفصليا من محاور الإصلاح الكامل والمتكامل الذي أمر به السيد الرئيس.
وأشار إلى أن الارتقاء بالعدالة، يعتمد على بناء متكامل ومتضافر يشترك فيه كل الأطراف.
ومن جهة أخرى، أكد بوجمعة، أن القطاع أولى العناية اللازمة لتزويد المرفق القضائي بوسائل العمل العصرية اللازمة ومواصلة رقمنة القطاع بهدف تحسين الخدمات المرفقية والقضائية، لافتا إلى الحرص على تجسيد قضاء عصري وجواري يعمل بمقاييس الجودة، والكمية والكيفية معا والسهولة في اللجوء إليه واعتماد المقاربة المبنية على مبدأ التقرب من المواطن والإنصات إليه بحسن التواصل وفعالية الخدمة ميدانيا ودقة التقدير في المعالجة و التكامل المتناسق مع مختلف المؤسسات والفواعل.
وتقدم الوزير بالمناسبة بتهانيه إلى النائب العام الجديد ، منوها بمساره المهني في سلك القضاء و تقلده عدة مناصب ووظائف على غرار رئاسة القطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي أمحمد .
وأوضح الوزير أن هذا التنصيب، يأتي تنفيذا للحركة التي أجراها رئيس الجمهورية في سلك رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين للمجالس القضائية مؤخرا، والتي تندرج ضمن مسعى مواصلة تحقيق الجهود الرامية لتعزيز الجهات القضائية بكفاءات من ذوي الخبرة القضائية المشهود لها بالاقتدار في التسيير.
وذكر بوجمعة بأن دستور 2020 ، جاء ليعزز موقع السلطة القضائية و يستجيب للمتطلبات الوطنية و يتجاوب مع التطور التكاملي لمؤسسات الدولة وما تشهده من استقرار وقوة وفعالية بما تملكه من مقومات ومقدرات.
م -ح
