تشهد مختلف الفضاءات التجارية هذه الأيام إنزالا من أعوان الرقابة وقمع الغش للوقوف على ترتيبات التموين بالمواد الغذائية من بينها المنتجات الأساسية، لأجل فرض احترام قرار تسقيف الأسعار وهوامش الربح المحددة بمراسيم تنفيذية حفاظا على القدرة الشرائية، وذلك في إطار التحضيرات التي تسبق استقبال شهر رمضان.
كثفت فرق الرقابة وقمع الغش من الخرجات الميدانية هذه الأيام، تنفيذا لتوجيهات وتعليمات الوزارة الوصية لضمان التوزيع الأمثل والعادل للمواد الغذائية واسعة الاستهلاك، وكذا المنتجات الغذائية الأساسية عبر مختلف الأسواق والفضاءات التجارية، لضمان وصولها إلى المواطنين في أحسن الظروف وبأسعار موحدة في ظل الاستعدادات الجارية لاستقبال شهر رمضان.
وتشمل كذلك عمليات الرقابة وفق ما ورد عن الوزارة الوصية، المتعاملين الاقتصاديين المعنيين بتموين السوق بالمنتجات الغذائية الأساسية و واسعة الاستهلاك، للوقوف على مدى احترامهم للتوصيات والتعليمات المتضمنة إغراق السوق بالمنتجات الغذائية التي يكثر الطلب عليها، على غرار زيت المائدة والسكر والدقيق والبن وغيرها، لتمكين المواطنين من اقتناء ما يحتاجونه من مواد غذائية في ظروف مريحة دون تهافت وتزاحم على المحلات التجارية.
ويسهر أعوان الرقابة على تتبع وتيرة اقتناء المنتجات الاستهلاكية من قبل المواطنين، سيما ما تعلق بمادة البن التي تشهد اقبالا واسعا، خاصة ما تعلق ببعض العلامات، وقد تم في هذا السياق دعوة المواطنين إلى ضرورة عقلنة الاستهلاك حفاظا على استقرار السوق، وعلى السير الحسن لعملية التوزيع التي تجري بطريقة تدريجية ومنتظمة بالتنسيق مع المتعاملين المعنيين باستيراد مادة البن.
وتتزامن حملات التفتيش والمراقبة مع الحركية الكبيرة التي يشهدها النشاط التجاري قبيل حلول شهر الصيام، وشروع المتعاملين والوحدات الإنتاجية في ضخ كميات كبيرة من المنتجات الاستهلاكية من بينها المواد الغذائية، ومختلف المستلزمات التي تحتاجها الأسر في تحضير مائدة رمضان.
كما تعرف المساحات التجارية إقبالا واسعا من قبل المواطنين لاقتناء ما يحتاجونه من مواد ومنتجات مختلفة شرع في عرضها لعلامات مختلفة، في ظل تنافس واضح من طرف المتعاملين على تسويق منتجاتهم واستقطاب المستهلكين، باقتراح عروض ترويجية خاصة بشهر رمضان، مع تقديم طرق مبتكرة في التعليب والتغليف لمنافسة ما كان يستورد في سنوات ماضية من الخارج. ولم تستثن عمليات الرقابة المطاحن التي استقبلت بدورها ممثلين عن مصالح الرقابة وقمع الغش لوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق، للوقوف على وفرة مادتي السميد والفرينة تحسبا لرمضان، لتلبية حاجيات المخابز وكذا الأسر التي تقبل بدورها على اقتناء الدقيق بأنواعه بشكل متزايد مقارنة بالأيام العادية.
ويشار إلى قرار رفع حصة المطاحن من مادتي الفرينة والدقيق بنسبة 20 بالمائة من قبل الديوان المهني للحبوب لتغطية احتياجات السوق، والحفاظ على استقرار الأسعار خلال رمضان، فضلا عن استحداث 600 نقطة لبيع هاتين المادتين بهدف تقريبها من المواطنين، مقابل عرضها بأسعار محددة ومضبوطة، مع الحرص على تتبع مسار توزيعها لمنع المضاربة والاحتكار. ويتضاعف نشاط فرق الرقابة وقمع الغش خلال المناسبات التي ترتفع فيها وتيرة الاستهلاك، ويتضاعف خلالها النشاط التجاري، ويتم تأجيل خروج أعوان الرقابة في عطلة خلال هذه الفترات من السنة، من بينها شهر رمضان من أجل التحكم الأمثل في السوق، ومنع التجاوزات أو الممارسات التي قد تفسد على المواطنين صيامهم، وتحول دون التطبيق الأمثل لخارطة الطريق التي أعدتها الوزارة خلال التحضيرات الاستباقية لرمضان.
وتتواصل الخرجات الميدانية طيلة الشهر الفضيل من أجل تحقيق الوفرة والاستقرار في الأسعار، سيما وأن الوزارة الوصية تطمح إلى تكرار تجربة رمضان المنصرم الذي كان بالإجماع الأفضل منذ سنوات من حيث التموين بالمواد الغذائية والمستوى العام للأسعار، بفضل التنسيق المحكم بين القطاعات الوزارية المعنية بتموين وضبط السوق. ويتم هذه الأيام استلام كميات هامة من اللحوم الحمراء المستوردة وتوزيعها على الولايات لتلبية الطلب في رمضان مقابل أسعار معقولة، وذلك تحت إشراف مديريات التجارة لمتابعة توزيعها على نقاط البيع المعتمدة، في ظل احترام معايير الجودة والنوعية والحفاظ على سلسلة التوزيع، إلى جانب التقيد بهوامش الربح المحددة حفاظا على استقرار الأسعار.
لطيفة بلحاج
