أطلقت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية برنامجا هاما لتدعيم آليات الرقابة على كافة المنتوجات الموجهة للاستهلاك المتداولة في الأسواق، يتضمن إنجاز مخابر جهوية للتجارب وتحليل الجودة، ينتظر أن تضم آخر التكنولوجيا المستعملة في قياس مستوى الجودة والنوعية، بغرض الانسجام مع الحركية التي يشهدها الاقتصاد الوطني والحفاظ على صحة المستهلكين.
اتجهت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية مؤخرا إلى تحيين نظم الرقابة على المنتجات المطروحة في السوق من مواد غذائية ومختلف المنتجات الموجة للاستهلاك، من ضمنها مواد التجميل والتنظيف والأجهزة الكهرومنزلية وغيرها من المنتجات المعروضة في الأسواق والفضاءات التجارية، بهدف ضمان الجودة والنوعية والحفاظ على الصحة العامة، والتصدي للمواد المغشوشة وغير المطابقة لمعايير الجودة.
وترمي العملية إلى تثمين الوثبة التي حققها الاقتصاد الوطني في السنوات الأخيرة، وكذا النقلة النوعية للمنتوج الوطني، عبر تشديد الرقابة البعدية والقبلية على مختلف المواد والمنتجات المطروحة في السوق، بهدف تلبية تطلعات المستهلكين، وتعزيز فرص اقتحام الأسواق الخارجية من بابها الواسع، سيما بعد أن صنعت عدة منتجات جزائرية الحدث مؤخرا، ونافست أرقى وأعرق المنتجات المصنعة في الخارج.
وأضاف في هذا الصدد الناطق باسم المنظمة الوطنية لحماية المستهلكين فادي تميم «للنصر» بأن لقاء انعقد مؤخرا بمقر وزارة التجارة الداخلية بمشاركة متعاملين اقتصاديين وممثلي الجمعيات المهنية ونقابة التجار ومسؤولين مركزيين بذات الهيئة، تم خلاله الكشف عن الخطوط العريضة لبرنامج عصرنة نظم الرقابة على المنتوج الوطني.
ويتعلق الأمر وفق المصدر باستحداث مخابر جديدة ذات طابع جهوي تضاف إلى المخابر الجهوية الحالية وكذا المخبر الوطني للتجارب وتحليل النوعية، موضحا بأن الرقابة على المنتجات عكس ما يعتقد العامة لا تقتصر على المواد الغذائية فحسب، وهي تشمل كل المنتجات الاستهلاكية دون استثناء، أي كافة المواد المصنعة والموجهة للاستهلاك.
وتريد الوزارة إحكام الرقابة على مختلف المنتجات قبل طرحها في الأسواق، بما يساهم في تحفيز المتعاملين على تنويع المنتوج الوطني وتطويره في إطار العمل التشاركي والمتكامل بين مختلف الفاعلين في تموين السوق وتنظيمه، من خلال القيام بتحليل دوري للعينات للتأكد من صلاحيتها للاستعمال أو الاستهلاك قبل الترويج لها من قبل المصنعين، وبعد تداولها في الأسواق.
كما يتضمن هذا البرنامج الهام إقحام آخر التكنولوجيا والتقنيات المستعملة على مستوى مخابر تحليل النوعية عبر العالم، باستقدام أحدث التجهيزات والوسائل، بما يساعد على تحليل كل ما هو موجود في السوق، ويسمح بغربلة مختلف المنتجات الموجهة للمستهلكين، بما يساعد على التمييز بين ما هو أصلي وصالح للاستهلاك، والمغشوش غير المطابق للمعايير والمواصفات.
و يشار في هذا السياق إلى وجود مخابر لتحليل النوعية تابعة لمتعاملين خواص، وهي تدخل في إطار تكريس الرقابة الذاتية على المنتوجات المصنعة، غير أن نشاطها لا يعوض عمل ومهام المخابر التابعة لوزارة التجارة الداخلية، التي تحرص على إخضاع كل ما يستهلكه المواطن للتحاليل العلمية والتقنية على مستوى مخابر مجهزة بأحدث التقنيات، قصد ضمان كافة الوصفات المذكورة في وسم المنتوج ومكوناته، ومطابقتها مع المعايير الدولية.
وتم في هذا السياق استحداث عدة مخابر للتحاليل التركيبية للأجهزة الكهرومنزلية والإلكترونية، بهدف مرافقة المصنعين وحماية المستهلكين، وترقية المنتوج الوطني، بالتنسيق مع المخابر المعتمدة التابعة لعدة قطاعات، وكذا المخابر الواقعة تحت وصاية وزارة التجارة الداخلية.
وتعد عمليات الرقابة على السوق من بين أهم الصلاحيات المسندة إلى وزارة الداخلية، فضلا عما تقوم به من جهود لضمان التموين المستمر والمنتظم بالمنتجات الاستهلاكية المختلفة، ويندرج ذلك ضمن الرقابة الاقتصادية على السوق المطبقة على الأنشطة التجارية المختلفة، وكذا على كافة المواد والمنتجات المعروضة للاستهلاك حرصا على ضمان الجودة والنوعية والمطابقة للمعايير والمواصفات المحددة.
لطيفة بلحاج
