أمر أمس قاضي التحقيق بالغرفة الثانية لدى محكمة الجنح بشلغوم العيد بإيداع رئيس بلدية قسنطينة سيف الدين ريحاني الحبس المؤقت بتهم التزوير في محررات رسمية، إتلاف وثائق رسمية وسوء استغلال الوظيفة، بعد مثوله كمتهم في ما يعرف بقضية 32 فيلة.
القرار الذي أمر به قاضي التحقيق لدى المحكمة المذكورة في ساعة متأخرة من، مساء أمس الأربعاء، جاء كإجراء لإتمام التحقيق في القضية، خصوصا وأن التهم الموجهة لرئيس البلدية تحمل في طياتها شقا جنائيا والمتعلق بتهمة التزوير في محررات رسمية، حيث أن الدراسة التي قامت بها المصلحة التقنية بالبلدية رفضت منح الترخيص لإنجاز مشروع ترقوي بـ32 فيلا لمقاولة ، في حين تم منح الضوء الأخضر بالانطلاق في الأشغال.
رئيس بلدية قسنطينة المنتمي لحزب جبهة التحرير الوطني كان قد خاض حربا داخل المجلس الشعبي بسبب منحه الترخيص ببناء 32 فيلا بمنطقة 5 جويلية على أرض مصنفة ضمن المنطقة الحمراء للإنزلاقات ، لفائدة مقاولة يملكها المحافظ السابق لحزب جبهة التحرير الوطني بقسنطينة، و كان في كل مرة يؤكد أن ما قام به هو إجراء قانوني مائة بالمائة، ما أدى إلى بروز معارضة مؤلفة من 13 منتخبا، منهم نائبه السابق الذي حرك الملف وطالب بفتح تحقيق واصفا الإجراءات بغير القانونية.
ولم يتمكن المير المدعوم بالأغلبية داخل المجلس من إيجاد مخرج للقضية، سيما بعد أن رفض الوالي قبل أسابيع المصادقة على طلب إلغاء مخطط الهشاشة الذي رفعه المجلس في آخر دورة ترأسها المير الموقوف، والتي طلب من خلالها إلغاء القرار الولائي الذي يمنع البناء فوق الأراضي التي تشهد إنزلاقات خطيرة، مقابل إجراء دراسات تقنية فردية على كل أرضية مشروع، كما أن مديرية التعمير رفضت في وقت سابق تجزئة القطعة الأرضية التي يوجد عليها المشروع المذكور.
ومن المرتقب أن يستمع قاضي التحقيق لدى ذات المحكمة اليوم إلى أقوال صاحب المقاولة المستفيدة من المشروع، «إ- م» ، والذي كان سببا في ترشيح التشكيلة الحالية للمجلس المكونة في أغلبها من وجوه جديدة، وتنصيب الرئيس الحالي الذي يعد أصغر رئيس بلدية في تاريخ قسنطينة حيث لم يكن يتعدى سن التاسعة والعشرين عند تنصيبه بعد معركة طاحنة مع وجوه قديمة رفضت الاستعانة بشاب يفتقد للخبرة لتسيير المجلس، وأيضا لكونه لم يكن يتصدر قائمة الحزب في الانتخابات المحلية السابقة ، بل كان في المرتبة الرابعة.
كما سيتم الاستماع إلى مدير العمران السابق بالبلدية والذي يشغل حاليا منصب مدير الانجازات، ليبلغ عدد المتهمين الذين تم استدعاؤهم في ذات القضية إلى أربعة، حيث تم وضع نائب المير السابق عن نفس الحزب تحت الرقابة القضائية بتهمة سوء استغلال الوظيفة.
للإشارة فإن ما يعرف بقضية 32 فيلا بحي 5 جويلية بقسنطينة كانت قد فجرت سنة 2014 من قبل المنتخب عن حزب جبهة التحرير الوطني والنائب السابق المكلف بالعمران «ب.م» بإحدى الدورات العادية لمجلس قبل أن يقرر إيداع شكوى لدى مصالح الأمن التي فتحت تحقيقا بناء على إنابة قضائية من قبل وكيل الجمهورية لدى محكمة الزيادية، قبل أن يحول الملف بدوره على محكمة شلغوم العيد التابعة لإقليم اختصاص مجلس قضاء قسنطينة للنظر في القضية، كون المير يتمتع بصفة الضبطية القضائية.
ومعروف أن المير الحالي لقسنطينة كان محل انتقادات حادة من طرف والي الولاية الذي اتهمه وطاقمه بالتقصير وتعطيل المشاريع ولوح في تصريح مؤخرا باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المتقاعسين معبرا عن عدم رضاه عن المجلس وأداء البلدية بشكل عام، كما منع اللجوء إلى الصفقات بالتراضي وهو أمر رد عليه سيف الدين ريحاني بالقول أن صيغة التراضي تم العمل بها بأمر من الوالي نفسه.
عبد الله بودبابة
