سيضطر المكتتبون في صيغة السكن الترقوي، الراغبين في الحصول على قرض بنكي لتمويل سكناتهم، دفع شطر ثالث للقرض الشعبي، بقيمة تتراوح بين 40 و 50 مليون سنتيم، للحصول على تمويل بنكي، حيث أكد وزير السكن والعمران، عبد المجيد نبون، بان القرض الشعبي الذي يقوم بتمويل المشروع اشترط على المكتتبين دفع مساهمة ذاتية تقدر بـ 20 بالمائة، وأكد الوزير بان توزيعات سكنات "البي بي" لن تتم تحت الطاولة.
قال وزير السكن أن عملية سحب أوامر الدفع، لتسديد الشطر الثاني من قيمة السكنات العمومية الترقوية، تجري بصورة عادية وطبيعية، وأضاف الوزير في حديث مع موقع "كل شيء عن الجزائر" بان الانقطاع في خدمة الانترنت لم يؤثر على مسار العملية، مشيرا بان أزيد من 5 آلاف مكتتب قاموا بسحب أوامر الدفع بعد يومين من انطلاق العملية التي بدأت يوم الأحد الماضي.
وبخصوص اللغط الذي وقع بشأن قيمة الشطر الثاني من السكن، قال عبد المجيد تبون، بان إدارة الشركة الوطنية للترقية العقارية، تلقت مراسلة من القرض الشعبي الذي يعد الطرف الممول الرئيس لهذا النوع من السكنات، والتي أكدت بان العملية بنكية وغير مرتبطة بأي تمويل من الخزينة، حيث اشترطت أن يدفع المكتتبون 25 بالمائة كمساهمة ذاتية من قيمة السكن التي تتراوح بين 850 إلى 950 مليون سنتيم، مشيرا بان القيمة الحقيقية التي كان على المكتتبين تسديدها تقدر بـ 220 مليون سنتيم، وليس 150 مليون سنتيم كما هو عليه الحال.
وقال الوزير بان القرض الشعبي، سيمول السكنات في حدود 80 بالمائة، موضحا بان المكتتبين سيضطرون لتسديد 20 بالمائة من قيمة السكن، في حال ما إذا طلبوا الاستفادة من قرض بنكي، بحيث من المتوقع أن يدفع المكتتبون قيمة إضافية ثالثة تتراوح بين 40 إلى 50 مليون سنتيم، وفي حال تعذر على المستفيد تسديد القيمة بسبب أوضاعه المالية، سيستفيد من مهلة إلى غاية استلام مفاتيح الشقة. وأوضح الوزير، بان عملية التسديد ستكون بناء على اتفاقية بين البنك والمكتتب، الذي سيكون بإمكانه دفع القيمة المالية التي تناسبه.
وبالنسبة لسعر التنازل عن السكنات بصيغة الترقوي العمومي، قال الوزير بان السعر المحدد يقدر بـ 95 ألف دينار للمتر المربع، أي دون الحد المعتمد من قبل دواوين الترقية العقارية والتي تقدر بـ 140 ألف دينار للمتر المربع، مضيفا بان الدولة قدمت دعما بالنسبة لأسعار العقارات التي تستقبل المشاريع السكنية، فيما تتكفل خزينة الدولة بتعويض 2 بالمائة من معدل فائدة القروض البنكية.
واتهم الوزير، مرقين عقاريين، بينهم مقاول حائز على مشاريع للترقية العقارية بسطاوالي "لم يذكر اسمه" بالوقوف وراء الاحتجاجات ضد هذه الصيغة من السكن، وقال عبد المجيد تبون، بان الاحتجاجات بدأت بعد شهر من إطلاق هذه الصيغة، مشيرا بان الوزارة أدركت بان " تلك الاحتجاجات يحركها لوبي قوي" لان مصالحهم أضحت مهددة بفعل هذه الصيغة التي مكنت 50 ألف طالب سكن الإفلات من قبضة المضاربين، مضيفا بان الدولة رفضت اعتماد الصيغة التي يعتمد عليها الخواص في الترقية العقارية، كما نفى الوزير، وجود أي تلاعب بسعر التنازل عن السكنات، وقال بأنه لا يوجد أي مسؤول سبق له وان أعطى رقم 45 ألف دينار للمتر المربع بالنسبة لسكنات الترقوي العمومي، مضيفا بان الاحتجاجات استمرت مستخدمة حجة قيمة الشطر الثاني المقدرة بـ 100 مليون سنتيم.
سكنات الترقوي العمومي لن توزع تحت الطاولة
وأكد وزير السكن، بان توزيع السكنات المنجزة ستتم في شفافية، حيث أكد بان سكنات "البي بي" لن توزع تحت الطاولة، في إشارة إلى التلاعبات التي يمكن أن تحصل على الانتهاء من انجاز بعض المشاريع، وقال بان عملية منح التعيينات المسبقة ستتم في ديسمبر المقبل، بعد استكمال تسديد الشطر الثاني من قيمة السكن، حيث ستعمد الشركة الوطنية للترقية العقارية إلى فتح الموقع لتمكين المكتتبين من اختيار سكناتهم. مضيفا بان قائمة المكتتبين الذين دفعوا الشطر الثاني لدى القرض الشعبي، ستكون بمثابة قاعدة بيانات لإعداد الترتيب الزمني، مضيفا بان البنك يرسل يوميا قائمة بأسماء الأشخاص الذين قاموا بدفع المستحقات.
وأوضح الوزير بان المشاريع الجاري انجازها ستنتهي في الآجال المحددة، والتي لن تتجاوز 36 شهرا، كما هو محدد في العقود المبرمة مع الشركات المكلفة بالانجاز، حيث اعتمدت الوزارة على شركات كبرى لتفادي أي تأخرات، مشيرا بان الكثير من السكنات بلغت نسبة الانجاز بها 65 بالمائة في كل من سيدي عبد الله و بوسماعيل وسطاوالي بالعاصمة، مضيفا بان 7 آلاف وحدة سكنية ستبلغ نسبة الانجاز بها 70 بالمائة بحلول العام القادم، وبالمقابل ذكر الوزير بان بعض العقارات لم تتحصل عليها الوزارة إلا بعد عناء طويل على غرار موقعي باب الزوار وبوزريعة.
من جانب أخر، أكد وزير السكن، أن بداية استلام سكنات برنامج البيع بالإيجار “عدل2 سيكون نهاية 2016 كأقصى تقدير، مؤكدا أنه تم توفير كل الإمكانات الضرورية لإتمام هذا البرنامج في الآجال المحددة. وقال الوزير أنه مهما كانت الصعوبات المالية التي تمر بها البلاد على خلفية تراجع أسعار النفط إلاّ أنّ الوزارة سيكون بمقدورها الانطلاق في تسليم السكنات لمكتتبي عدل 2 نهاية العام المقبل، مشيرا إلى أنّ العاصمة وحدها تشهد حاليا أشغال انجاز 150 ألف وحدة سكنية في صيغة البيع بالإيجار ''عدل''، منها 80 ألف وحدة سكنية خاصة ببرنامج عدل 2.
أنيس نواري
