كشفت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قبول 423 ملف ترشح لانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المنتخبين وهذا بعد انتهاء عملية مرحلة الإيداع والفصل في صحة الترشيحات، وذكّرت المترشحين مرة أخرى بضرورة الالتزام بأخلاقيات وآداب الممارسة السياسية.
قدمت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أول أمس كافة المعطيات والأرقام المتعلقة بعملية الترشح لانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المنتخبين، المقررة في التاسع مارس المقبل، وهذا بعد الفصل في صحة الترشيحات عقب استكمال عملية إيداع ملفات الترشح.
وحسب بيان السلطة فقد بلغ عدد ملفات التصريح بالترشح المودعة 629 ملفا، منها 413 ملفا من قبل منتخبين تحت رعاية 22 حزبا سياسيا، و 216 ملفا من قبل منتخبين أحرار، وبعد الدراسة تم قبول 423 ملفا، منها 251 ملفا لمترشحين تحت رعاية 19 حزبا سياسيا، و 172 ملفا لمترشحين أحرار، وحسب الجنس هناك 9 ملفات لمترشحات نساء و 414 ملفا لمترشحين رجال.
وبالنسبة لملفات التصريح بالترشح المرفوضة فقد بلغ عددها 206 ملفات، منها 162 تعود لمترشحين تحت رعاية أحزاب سياسية و 44 ملفا لتمرشحين أحرار، وقد رفض 58 ملفا منها بسبب عدم إرفاق الملف بشهادة تزكية موقعة من قبل المسؤول الأول عن الحزب، ورفضت 143 ملفا آخر بسبب الصلة بأوساط المال الفاسد والأعمال المشبوهة، و5 ملفات رفضت بسبب عدم تسوية وضعية أصحابها اتجاه الإدارة الضريبية.
أما بالنسبة للطعون أمام المحاكم الإدارية فقد بلغت 156 طعنا، رفض منها 141 وقبل 10 طعون و5 طعون أخرى لم يفصل فيها بعد حسب بيان السلطة، أما عدد الطعون المودعة أمام المحاكم الإدارية للاستئناف فقد بلغ 96 استئنافا رفض منها 81، وقبل 04 ، و11 استئنافا لم يفصل فيها بعد، وأشارت السلطة الوطنية للانتخابات إلى أن العدد النهائي لملفات التصريح بالترشح المقبولة أو المرفوضة يبقى مرتبطا بالفصل النهائي في القضايا المرفوعة أمام القضاء الإداري والذي سيعلن عنها لاحقا.
وبالنسبة للهيئة الناخبة فهي تبلغ 27241 منتخبا، 2350 منتخبا في المجالس الشعبية الولائية ، و 24891 منتخبا في المجالس الشعبية البلدية.
وفي بيان ثاني للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أول أمس أيضا جددت التأكيد بأنه وبعد اختتام مرحلة إيداع التصريح بالترشح وكذا عملية الدراسة والفصل في صحة الترشيحات، وفي انتظار الفصل النهائي في القضايا المرفوعة أمام الجهات القضائية، ومن أجل ضمان حسن سير ونزاهة وشفافية العملية الانتخابية عبر جميع مراحلها، فإنها تذكر كافة المترشحين الذين قبلت ملفات ترشحهم والذين يمارسون مهامهم حاليا بصفة دائمة لدى المجالس الشعبية المحلية، بضرورة «التقيد» بأحكام الأمر رقم 21-01 المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم لا سيما المواد 1( مطة 2و3)، و 289 و 300.
وعليه فهم مطالبون باحترام آداب وأخلاقيات الممارسات السياسية التي تقتضي ألا يستعمل أو يستغل المترشح المنتخب المسؤول منصبه للتأثير على الرأي والاختيار الحر بأي وسيلة كانت، وهذا ضمانا للمنافسة النزيهة والعادلة بين المترشحين.
كما ألحت السلطة الوطنية للانتخابات على ضرورة انخراط كافة المترشحين في هذا المسعى النبيل تحقيقا لمصداقية ونزاهة وشفافية هذا الاستحقاق الانتخابي.
إلياس-ب
