أعلنت وزارة التربية الوطنية، أمس، عن الشروع في الدراسة والتدقيق في الملاحظات والاقتراحات التي قدمتها المنظمات النقابية، خلال المشاورات التي ترأسها وزير القطاع محمد صغير سعداوي لإثراء القانون الأساسي لعمال التربية، على أن يتم تنظيم لقاءات ثنائية ابتداء من يوم 6 أفريل المقبل.
وأكدت الوزارة في بيان لها مباشرة الدراسة والتدقيق في الملاحظات والمقترحات المقدمة من طرف المنظمات النقابية ابتداء من، أمس السبت، على أن يستمر عمل اللجنة المختصة المكلفة بتلقي ملاحظات الشريك الاجتماعي إلى غاية يوم 1 أفريل المقبل، من أجل حوصلة المقترحات وحصرها في نقاط محددة.
وكشفت الوصاية عن التحضير لتنظيم جلسات ثنائية أخرى حول النقاط المقترحة من قبل كل نقابة بشأن مضمون القانون الأساسي وكذا النظام التعويضي ابتداء من 6 أفريل القادم، وينتظر أن تتوج بعقد جلسة عامة مباشرة بعد الانتهاء من اللقاءات الثنائية.
وأشادت وزارة التربية الوطنية بالانخراط الإيجابي للمنظمات النقابية المعنية في الآلية المعتمدة للتشاور، مؤكدة التزامها بتقييم المقترحات في الآجال المحددة، كما قدمت ذات الهيئة حوصلة عامة عن جلسات الحوار والتشاور التي انطلقت نهاية شهر جانفي الماضي لحصر مواقف وأراء الشريك الاجتماعي بخصوص القانون الأساسي والنظام التعويضي.
وكشفت الوصاية عن تلقي مقترحات 28 منظمة نقابية تمثل مختلف الأسلاك المنتمية لقطاع التربية الوطنية، من أساتذة ومفتشين ومشرفين ومساعدين تربويين وغيرهم من المنتسبين للقطاع، الذي يضم أكبر عدد من الموظفين المنتمين إلى سلك الوظيفة العمومية.
وحرصت الوزارة على وضع رزنامة مضبوطة لتنظيم جلسات الحوار تشارك فيها كل التنظيمات المعتمدة، من أجل إثراء القانون الأساسي والنظام التعويضي بهدف تثمين المكتسبات التي حققها عمال القطاع، وتلبية طموح وآمال كافة عمال التربية الوطنية.
وكانت وزارة التربية أكدت مسؤوليتها تجاه جميع الأسلاك الخاصة بالقطاع، سواء تعلق الأمر بالأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية أو الأسلاك المشتركة أو العمال المهنيين، في إطار ما ينص عليه القانون 23-08 المتعلق بممارسة الحق النقابي، وكذا القانون 23-08 الخاص بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها.
وتمحورت مجمل مقترحات وملاحظات المنظمات النقابية حول مراجعة شروط وآليات الترقية والإدماج بما يلبي رغبات كافة الموظفين والعمال المنتمين للقطاع بمختلف أسلاكهم، وكذا إعادة النظر في تثمين الشهادات، من بينها شهادة المدرسة العليا للأساتذة التي تتوج خمس سنوات من الدراسة، مع توظيف خريجي هذه المؤسسات بصفة مباشرة وإعفائهم من التربص.
كما اقترحت النقابات اعتماد آليات للترقية على أساس الخبرة والتكوين والشهادة فقط، إلى جانب تبني معايير العدالة في التصنيف والترقية والإدماج انطلاقا من المهام المسندة لكل رتبة، وكذا حجم المسؤولية الملقاة على عاتق كل سلك، كما التقت عديد النقابات عند المطالبة بمراجعة النظام التأديبي، وإلغاء المادتين 58 و59 من القانون الأساسي، وترك الحرية للجان متساوية الأعضاء في تصنيف الأخطاء المهنية.
وينتظر أن تعرض وزارة التربية الوطنية بالتفصيل وبالتدقيق خلاصة عمل اللجنة المكلفة بجمع ودراسة مقترحات النقابات خلال الجولة الثانية من جلسات الحوار والتشاور التي تنطلق يوم 6 أفريل المقبل، من أجل التوصل إلى مواقف متجانسة ومتقاربة بين الوصاية والتنظيمات النقابية بما يضمن مصلحة الطرفين، ويحقق السير الحسن للمؤسسات التعليمية.
وتطمح الوصاية إلى صياغة نص توافقي خلال الجلسة العامة التي ستجمع كافة النقابات المعتمدة قبل نهاية الموسم، مع الأخذ بالحسبان الانشغالات التي عبرت عنها النقابة منذ إرساء آلية التشاور حول القانون الأساسي والنظام التعويضي، بما يضمن الاستقرار لقطاع التربية الوطنية الذي يطمح إلى تحقيق مدرسة الجودة، بعد أن يتم طي ملف تحسين الظروف المهنية والاجتماعية لعمال القطاع، تجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية.
لطيفة بلحاج
