أكدت كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة، المكلفة بالمناجم، كريمة طافر، أمس الأحد بالجزائر، أن مشروع القانون المسير للنشاطات المنجمية يشكل محركا أساسيا لتنشيط القطاع و تشجيع الشراكات الوطنية و الدولية.
و أوضحت السيدة طافر خلال افتتاح الطبعة الثالثة من الصالون الدولي للحديد و الصلب و المواد المنجمية، أن هذا التشريع الجديد، بالتوازي مع قانون الاستثمارات، يتضمن عديد المزايا في مجال نقل التكنولوجيا، و تجسيد المشاريع الإستثمارية و تطوير القطاع. وتجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون المسير للنشاطات المنجمية، الذي تمت المصادقة عليه في مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون بعد مشاورات واسعة، يعد نصا «بالغ الأهمية» من أجل تنشيط القطاع المنجمي الجزائري عبر ضمان الشفافية و مناخ مناسب للمستثمرين في إطار الاحترام التام للمعايير البيئية. ويندرج هذا النص التمهيدي الذي تمت المصادقة عليه بعد إثرائه أخذا بعين الاعتبار التوجيهات التي قدمها رئيس الجمهورية، في إطار إستراتيجية شاملة لتحديث قطاع المناجم، عبر المراهنة على ثلاثة محاور أساسية: تتمثل في جذب الاستثمارات و احترام المعايير البيئية و الحفاظ على الموارد للأجيال المستقبلية. وبعد مصادقة مجلس الوزراء على مشروع القانون، سيتم عرضه على البرلمان بغرفتيه للمناقشة و الإثراء، و سيشكل دخوله حيز التنفيذ تحولا هاما للجزائر، التي تطمح إلى أن تكون فاعلا منجميا محوريا و جلب استثمارات مهمة مع حماية ثرواتها المنجمية. أما فيما يخص الحدث، فقد أكدت السيدة طافر أن «هذا الصالون المتماهي مع التوجهات الاقتصادية للبلاد، يشكل فضاء مناسبا للتعاون بين المتعاملين و المهنيين في هذا الميدان»، مبرزة المشاركة الملموسة للعارضين القادمين من الصين و الهند و روسيا و تركيا و تونس. وأشارت المسؤولة ذاتها إلى المشاريع المهيكلة الجاري انجازها في القطاع المنجمي، سيما المشروع المدمج الضخم للفوسفات بتبسة، و مشروع منجم غارا جبيلات و استغلال منجم الرصاص و الزنك بوادي اميزور.
وأضافت السيدة طافر أن إمكانيات كبيرة قد سخرت من أجل تطوير القطاع و تنويع الاقتصاد الوطني. وتجدر الإشارة إلى أن الطبعة الثالثة من الصالون الدولي للحديد و الصلب و المواد المنجمية ، الذي يجري من 23 إلى 26 فيفري بقصر المعارض، قد تم تدشينه بحضور سفير كل من الهند و إسبانيا و جنوب إفريقيا.
ويشارك في الحدث زهاء 70 مؤسسة جزائرية و 120 شركة أجنبية، سيما من البلدان الخمسة، مع الصين كضيف شرف. ويتضمن البرنامج كذلك تنظيم ورشات تفاعلية، و لقاءات مخصصة لتسهيل المبادلات و تقاسم الخبرات و التجارب بين المشاركين.
