• وضع استراتيجية لترقية تصنيع قطع الغيار
أقرت وزارة الصناعة ترتيبات جديدة تهدف إلى مرافقة المشاريع الاستثمارية الصناعية المهيكلة التي تساهم في تلبية احتياجات السوق الوطنية وتعويض الواردات، حيث تم استحداث «مكتب أخضر» يتولى دراسة ملفات الاستثمار ومعالجتها بشكل أسرع وكذا المرافقة الإدارية الآنية للمشاريع الصناعية المهيكلة.
تسعى الحكومة من خلال تدابير عملية وإجرائية إلى جذب الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد سعياً منها لتنويع الاقتصاد الوطني، بعد سلسلة من الإصلاحات التي قامت بها الدولة لخلق بيئة شفافة وجاذبة بدأت في إعادة الثقة لمناخ الاستثمار في البلاد. حيث وضعت الحكومة خطة من ثلاث ركائز لخلق بيئة جاذبة للاستثمار، تشمل توفير منشآت مُجهزة، وتسهيل إجراءات إصدار تراخيص المشاريع الاستثمارية ورفع العراقيل الإدارية، إضافةً إلى إشراك أكبر للقطاع البنكي لتوفير التمويل.
تعمل السلطات العمومية، من خلال الهيئات المكلفة بالاستثمار، والدوائر الوزارية المرتبطة بالمشاريع الاستثمارية الكبرى، على بعث ديناميكية حقيقية للفعل الاستثماري من خلال مواصلة جهود تبسيط الإجراءات لضمان مرونة وسرعة أكبر في معالجة طلبات المستثمرين مع إزالة العقبات البيروقراطية التي تعيقهم، قصد «استهداف الاستثمارات ذات الجدوى للاقتصاد الوطني والمستثمرين الجادين الجاهزين مع وضع حد لكل أشكال المضاربة.
وبهذا الخصوص، أشرف وزير الصناعة، سيفي غريب، على إطلاق المكتب الأخضر للتنمية والشراكة الصناعية على مستوى مقر الوزارة. وحسب بيان وزارة الصناعة فإن هذه الخطوة تهدف إلى مرافقة المشاريع الاستثمارية الصناعية المهيكلة التي تساهم في تلبية احتياجات السوق الوطنية وتعويض الواردات.كما سيسمح المكتب، الذي استلم أولى الملفات على مستواه، بالمعالجة السريعة والمرافقة الإدارية الآنية للمشاريع الصناعية المهيكلة، يضيف ذات البيان. وأكدت الوزارة أن هذا المكتب سيكون مفتوحا أمام المستثمرين كل أيام العمل المفتوحة في الأسبوع.
استراتيجية لترقية تصنيع قطع الغيار
من جانب أخر، نصب وزير الصناعة، بمقر الوزارة، لجنتين مكلفتين بمتابعة وتأطير نشاط تصنيع قطع غيار المركبات وتحقيق الادماج في مجال تصنيع المركبات، وذلك في إطار إطلاق شبكة وطنية لقطع غيار المركبات. وحسب بيان وزارة الصناعة فإن اللجنة الأولى توجيهية مكلفة بوضع الاستراتيجية العامة لهذا النشاط، وضمان التنسيق بين مختلف الفاعلين، أما الثانية فهي خاصة بالدراسات والهندسة مكلفة بالجوانب التقنية المتعلقة بالمعايير التقنية ومعايير الجودة الخاصة بقطع الغيار، مع تقديم الدعم التقني والتكويني للمصنّعين المحليين.
وسيتم إشراك هاتين اللجنتين في تحديد منهجية حساب نسبة الإدماج الوطني في صناعة قطع الغيار والمركبات، من خلال وضع معايير دقيقة وشفافة تأخذ بعين الاعتبار مساهمة كل مكوّن محلي في سلسلة الإنتاج.
وأكد الوزير أن هذه الخطوة تندرج في إطار «التزام وزارة الصناعة بدعم المتعاملين الاقتصاديين ومرافقة مشاريعهم، خاصة من خلال المكتب الأخضر الذي سيتكفل بالتنمية والشراكة الصناعية ومتابعة المشاريع الصناعية المهيكلة ومعالجة العراقيل الإدارية والتقنية التي قد تواجهها، والذي تم تنصيبه اليوم مع إيداع أولى الملفات المتعلقة بمشاريع هيكلية».
كما شدد على أن «رفع نسبة الإدماج الوطني في صناعة المركبات هو مفتاح تطوير الصناعة الميكانيكية في الجزائر، مما سيمكن من تقليل التبعية للاستيراد، وتشجيع التصنيع المحلي، وخلق فرص استثمار وشراكات جديدة في هذا القطاع الاستراتيجي».
شركات إسبانية مهتمة بالاستثمار في الجزائر
كما تعمل الهيئات المعنية، على غرار الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، على الترويج الأمثل للفرص الاستثمارية عبر الحملات المكثفة والمستهدفة التي تستند إلى دراسات دقيقة تبرز الإمكانات الاقتصادية لمختلف ولايات الوطن. وبهذا الخصوص نظمت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار سلسلة من اللقاءات بإسبانيا، للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في الجزائر، مع تسليط الضوء على تحسن مناخ الأعمال في ظل الإصلاحات التي عرفتها البلاد خلال السنوات الأخيرة. وخلال زيارته لإسبانيا في الفترة الممتدة بين 25 و28 فبراير الماضي، قام وفد الوكالة الذي قاده المدير العام، عمر ركاش, بعدة لقاءات مع متعاملين اقتصاديين اسبان, وذلك في إطار مواصلة تنفيذ مشروع ترقية الاستثمار الأجنبي الذي أطلقته وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية, بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي, تحت عنوان «الشراكة من أجل الاستثمار المستدام». وفي هذا الإطار، نشط السيد ركاش والوفد المرافق له لقاء بفالنسيا، جمعه برؤساء غرف الصناعة والتجارة لكل من فالنسيا ومنطقتي كاستلون وأليكانت, حيث استعرض الإصلاحات التي شهدتها الجزائر لتحسين مناخ الأعمال, فضلا عن تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وقد حظي اللقاء باهتمام «كبير» من قبل الحاضرين الذين اعتبروه «خطوة إيجابية نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجزائر وإسبانيا، مما يتيح آفاقا أوسع للشراكة بين المؤسسات الاقتصادية للبلدين», حسب البيان. كما نشط المدير العام ببرشلونة ورشة عمل حول «مناخ الاستثمار في الجزائر», نظمت بمقر القنصلية العامة للجزائر بالتعاون مع جمعية غرف التجارة والصناعة المتوسطية ورابطة الشركات الصناعية الدولية.
وقد شكلت هذه الورشة فرصة لتقديم عرض مفصل حول الإمكانيات الاستثمارية المتاحة في الجزائر، مع تسليط الضوء على التحفيزات التي توفرها الدولة للمستثمرين الأجانب، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى تعزيز جاذبية مناخ الاستثمار وتطوير الشراكات الاقتصادية المستدامة. وعرفت الورشة حضور عدد من رؤساء المؤسسات الإسبانية ومسؤولي مكاتب الأعمال إلى جانب القنصل العام للجزائر ببرشلونة.
ع سمير
