واصل وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو حملته المسعورة على الجزائر التي تحولت ، على ما يبدو إلى خبز يومي لهذا الوزير المتطرف، حيث أبدى أمس عدم اكتراثه بتصريحات التهدئة التي أطلقها الرئيس ماكرون، وقال إنه سيواصل نهجه المتشدد الذي تبنته حكومة بايرو، حيث ذكر بأنه سيرسل قائمة تضم أسماء مئات الجزائريين الذين ترغب فرنسا في ترحيلهم. ويتعلق الأمر حسب روتايو، بأشخاص صنفهم بأنهم “خطرين”. قبل ان يقوم باستفزاز مسلمي فرنسا من خلال القول بأن «المواطن الصالح في جمهوريتنا هو المؤمن السيء»!
كما هدد بتسليط عقوبات على شركة الخطوط الجوية الجزائرية، في محاولة يائسة لإثارة مخاوف أفراد الجالية الجزائرية وبأسلوب استفزازي، قال روتايو في تصريحات لـ»بي.أف.أم» و»أر.أم.سي»، إنه «لا يستبعد أي شيء»، في سياق الحملة التي يشنها ضد الجزائر ومصالحها المشتركة مع بلاده، بما في ذلك اتفاقيات 1968 مبديا صراحة عدم اكتراثه بتصريحات الرئيس ماكرون في هذا الشأن ، من خلال التأكيد على أن الحكومة تبنت هذا الخيار، ما يعكس التصدع الذي تعانيه الجمهورية الخامسة.
روتايو يستغل «أوضاع المهاجرين» في حملته القذرة
وأشار روتايو، أيضا، إلى أن ثمة «على الطاولة وسائل أخرى للرد التدريجي»، ملمحا إلى أن قرارات محتملة شبيهة بالسابقة في الانتظار، في حين لا تزال الجزائر تمارس سياسة ضبط النفس مع هذه الإجراءات.
وتحدثت صحف فرنسية مؤخرا، عن إجراءات وصفتها بـ»الإنتقامية» والتي تستهدف الجزائريين وأفراد الجالية الجزائرية في فرنسا تعني كلا من وزارات الداخلية، والمالية، والنقل، وهو ما يعزز الفرضية التي تشير إلى وقوف وزير الداخلية الفرنسي خلف حملة الإشاعات والادعاءات والأكاذيب التي تستهدف الجزائر.
وبهذا الخصوص، كشف الممثل الخاص لوزير الداخلية في قضايا الهجرة، باتريك ستيفاني، في مقابلة مع مجلة «باري ماتش» نشرت السبت، عن أداة ضغط جديدة يعتزم ريتايو استخدامها ضد الجزائر، فهو يخطط، وفقه، لاستهداف تسوية أوضاع الجزائريين من خلال قائمة المهن التي تعاني من نقص العمالة، التي ستعتمد عليها الحكومة لدراسة إمكانية تسوية أوضاع العمال غير النظاميين.
وأكد ستيفاني أن وزيري الداخلية والعمل يعتزمان إدخال تحديث على لائحة المهن التي تشهد نقصاً، ولن يستفيد المواطنون الجزائريون منه».
زيادة على هذه التطورات، نشرت صحيفة «لاتريبيون» الفرنسية، الأحد، وثيقة نسبتها إلى مصالح وزير الداخلية وتؤشر هذه الوثيقة، وفق قراءة الصحيفة، على مدى تدهور العلاقات على المستويات الدبلوماسية والأمنية والهجرة بين البلدين، بدليل أن محتواها “صنف سري للغاية وشأن دفاعي”، وتؤكد الوثيقة على اتخاذ قيود كبيرة على التأشيرات تستهدف النخبة الجزائرية، وتعليق أنشطة شركات الطيران والشحن الجزائرية في فرنسا، إلى جانب تشديد الرقابة على الحدود.
و واضح أن روتايو وتياره يخططان لإثارة الجالية الجزائرية، لأغراض انتخابية، طالما أن معاداة الجزائر ترفع أسهمه في استطلاعات الرأي، خاصة و أن «العقوبات» التي يلوح بها قد تضر بلاده بالأساس، حيث سبق للجزائر وأن أكدت بوضوح بأنها سترد بالمثل وبالسرعة والصرامة اللازمتين.
ع سمير
