أشاد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمس، بحرص الدولة الجزائرية على توفير تدابير حماية المرأة من العنف الممارس ضدها، من خلال القانون 15-19 لسنة 2015، المتعلق بتعديل قانون العقوبات لغرض التوسع في تجريم مختلف أشكال العنف ضد المرأة كالعنف الجسدي والنفسي والاقتصادي، فضلا عن التحرش الجنسي والعنف الأسري، وتشديد العقاب عليها، مسجلا استمرار المشرع الوطني في أكثر من مناسبة، في تكريس وبشكل تقدمي كل الحماية لحقوق المرأة، وخاصة حمايتها من العنف.
وفي بيان إعلامي بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أشار المجلس إلى ما تضمنه القانون رقم 23-04 المؤرخ في 7 ماي 2023 من أحكام وصفها بالمهمة، والمتعلقة بسياسة تجريم الاتجار بالبشر، والمعاقبة عليه، وسياسة الوقاية من هذه الجريمة ومسألة ضحايا الاتجار بالبشر وحمايتهم ومساعدتهم في كل حقوقهم، وهو ما يساهم حتما – حسب المجلس - في الوقاية من العنف ضد المرأة ومقاومته.
لافتا في ذات الوقت إلى القانون رقم 24-06 المؤرخ في 28 أفريل 2024، المعدل والمتمم لقانون العقوبات، خص مجموعتين من الأحكام، من شأنهما تقوية مقاومة العنف ضد المرأة.
كما كان دستور 2020، - يضيف المجلس في بيانه - قد أقر صراحة في المادة 40 منه، واجب الدولة في حماية المرأة من كل أشكال العنف، في كل الأماكن والظروف، بل وضمان هذه الحماية باستفادة الضحايا من هياكل الاستقبال، ومن أنظمة التكفل، ومن مساعدة قضائية.
وإلى جانب ذلك فقد ضمن دستور 2020 أيضا، حماية خاصة للمرأة من أجل ممارستها لحقوقها السياسية، إذ جاء في المادة 59 منه» تعمل الدولة على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة»، مما يستخلص منه – يضيف المجلس - حرص الدولة الشديد على تمتع المرأة بكامل حقوقها السياسية، وتبوئها أعلى المناصب ووصولها إلى تمثيل واسع على مستوى المجالس المنتخبة.
كما أشار المجلس الوطني لحقوق الإنسان بذات المناسبة، أن الدولة الجزائرية قد قدمت لإسناد ترشحها لعضوية مجلس حقوق الإنسان، ومجلس الأمن، الأمميين، تعهدات بصيانة حقوق الإنسان وخاصة حماية حقوق المرأة، وبالذات، حقها في سلامتها الجسدية والمعنوية، وحقها في أن تلعب الدور المحدد لها في حل النزاعات، وفق ما أقره قرار مجلس الأمن الأممي رقم 1325.
وبعد أن دعا إلى تحديد آليات تطبيق جديدة ناجعة، ضمانا لتعزيز التمثيل النسوي في الاستحقاقات التشريعية والمحلية القادمة، أشاد المجلس الوطني لحقوق الإنسان بما وصفه بالخطوة السياسية العملاقة، التي اتخذها السيد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وعبر عنها بإرادة سياسية قوية وواضحة، والمتمثلة في إطلاق مبادرته الخاصة بحماية حقوق المرأة، في مجلس الوزراء المنعقد في الـ 09 فيفري 2025.
وذكّر المجلس في هذا الصدد بأن السيد الرئيس تبون قد شدد على ضرورة «حماية المرأة أيا كان موقعها، ودورها في المجتمع، خاصة، وأنها اليوم تتبوأ مكانة هامة، في مختلف المجالات»، وكلف «السيد وزير العدل حافظ الأختام والسيدة وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، بالتنسيق مع السيد الوزير الأول، بالعمل على إيجاد آليات قانونية إضافية لحماية المرأة إلى أقصى حد».
ع.أسابع
