يخوض رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، منذ توليه قيادة البلاد معركة مستمرة لتعزيز المكاسب الاجتماعية للعمال في جميع القطاعات، وهي التدابير التي ساهمت بشكل غير مسبوق في تحسين ظروف المعيشة لملايين الجزائريين، إضافة إلى التدابير الأخرى التي سمحت برفع سقف الأهداف لضمان كرامة الجزائريين وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.
وضع رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وقف انهيار القدرة الشرائية واستعادة كرامة العمال على رأس أولوياته وكذا العاطلين عن العمل و الماكثات في البيت، وهو ما سعى إلى تجسيده منذ توليه الحكم من خلال تحسين أوضاعهم الاجتماعية والمهنية، ومراجعة واسعة لأجور فئات كبيرة من الموظفين بنسب غير مسبوقة، بالإضافة إلى اتخاذ قرارات هامة تخص توظيف خريجي الجامعات وحاملي الشهادات العليا، ومراجعة القوانين الأساسية لقطاعات الصحة والتعليم العالي والشؤون الدينية وعمال التربية، وهي كلها قرارات ساهمت في تعزيز المكاسب الاجتماعية والمهنية للعمال.
ودأب رئيس الجمهورية، على توجيه الحكومة خلال اجتماعات مجلس الوزراء، وإسداء تعليمات للعمل من أجل تحسين الإطار المعيشي، ودعم القدرة الشرائية وفق ما تتيحه التوازنات المالية للبلاد، وكان أخر قرار اقره الرئيس تبون خلال الاجتماع الذي عقد الأحد، إدماج أكثر من 82 ألف معلم وأستاذ في الوظيفة العمومية، وتحويل عقود عملهم من عقود مؤقتة إلى عقود دائمة.
وأصدر مجلس الوزراء قراراً بإدماج هؤلاء الأساتذة والمعلمين الذين كانوا يعملون في قطاع التعليم بنظام التعاقد، وذلك استجابة لسلسلة من المطالب التي رفعوها بشأن تسوية وضعيتهم الوظيفية، وفي خطوة تهدف إلى تحسين أوضاع الأسرة التربوية. وقال الرئيس عبد المجيد تبون إن هذا القرار «يعكس التزام الدولة تجاه قطاع التربية، وتقديرها للدور المحوري الذي يؤديه المربون في بناء الأجيال وحماية النشء».
ويمثّل هذا القرار الدفعة الثانية من المعلمين الذين جرى إدماجهم بشكل نهائي في الوظيفة العمومية، استكمالاً لعملية الإدماج التي شملت في وقت سابق نحو 62 ألف أستاذ، ليبلغ بذلك إجمالي الأساتذة المدمجين أكثر من 144 ألف أستاذ في كل الأطوار التعليمية.
ومنذ توليه سدة الحكم، التزم تبون بتسوية وضعية الأساتذة والمعلمين المتعاقدين، وإنهاء حالة عدم الاستقرار التي طالتهم لسنوات، وهو ما ساهم في تحسين أوضاع الآلاف منهم، وإدماجهم بشكل دائم ضمن الطواقم التربوية، بما يتماشى مع الاحتياجات المتزايدة للمؤسسات التعليمية، خاصةً في ظل التوسع العمراني، وافتتاح مدارس ومؤسسات جديدة في مختلف المدن الجزائرية.
وقد ثمّنت نقابات التعليم والتربية قرار مجلس الوزراء، واعتبرته خطوة إيجابية في صالح الأسرة التربوية، كما أنه يُنهي واحدة من أبرز القضايا العالقة التي طالما طُرحت خلال جولات الحوار المتكررة مع وزارة التربية.
زيادات مرتقبة في الأجور ومنح العاطلين والطلبة
وتأتي تعليمات الرئيس تبون إلى الحكومة، انطلاقا من حرصه على تجسيد جميع الالتزامات التي وعد بها المواطنين خلال الرئاسيات وفي جميع الميادين. خاصة الاقتصادية والاجتماعية، وحرص الرئيس تبون على التأكيد بأن الزيادات المعلن عنها في الأجور، إضافة إلى رفع منح التقاعد والتخفيض في الضرائب على الدخل، تصب كلها في خانة تحسين القدرة الشرائية للمواطن الجزائري.
وبهذا الخصوص، كشفت وزارة التربية الوطنية عبر مراسلات داخلية وجهتها إلى مديري المؤسسات التعليمية، عن الزيادات في أجور الأساتذة والمديرين، وهي الزيادات المترتبة عن النظام التعويضي باحتساب منح العلاوات والمردودية، وتشمل هذه الزيادات المعتبرة في الرواتب 600 ألف أستاذ، تتراوح بين 7 آلاف إلى 18 ألف دينار جزائري شهرياً.
وجاءت هذه الزيادات في أعقاب إقرار القانون الأساسي للمعلم والأستاذ في الجزائر، والذي اعتبر مكسباً مهنياً مهماً للأسرة التربوية، يتضمن إعادة تصنيف المعلمين والأساتذة على أساس الأقدمية والشهادات، ويسمح للمعلمين والأساتذة بحق الإنهاء الاختياري للخدمة قبل السن القانوني للتقاعد بفترة تراوح بين ثلاث وخمس سنوات، مع حزمة تدابير مادية تخص المنح والعلاوات وكيفيات الاستفادة من الترقية خلال المسار الوظيفي للمعلم. كما يتوقع أن تعرف أجور الموظفين ارتفاعا تدريجيا في الأشهر المقبلة تجسيدا لقرار رئاسي برفع الرواتب على مراحل تفاديا لأي اختلال ميزانياتي، حيث كان الرئيس تبون قد جدد، خلال اللقاء الإعلامي الدوري، التزامه بمواصلة رفع الأجور ومنحة البطالة بصفة تدريجية.
وقال رئيس الجمهورية أنه «لا بد من مواصلة رفع منحة البطالة تدريجيا (..) وأنا التزمت بذلك مثلما التزمت برفع الأجور الى 100 بالمائة»، مذكرا بأن الزيادة في الأجور بلغت نسبة 47 بالمائة.
وأكد رئيس الجمهورية في هذا الإطار أن «مواصلة تحسين الأجور سيكون وفق الظروف الاقتصادية للبلاد وفي إطار المعقول دون الإخلال بميزانية الدولة». وقبل ذلك، كان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد وافق خلال اجتماع سابق لمجلس الوزراء، مبدئيا على رفع منحة الطلبة في انتظار اجتماع مجلس الوزراء المقبل.
تجسيد الالتزامات الاجتماعية
ويولي الرئيس تبون أهمية قصوى لتجسيد التزاماته التي قدمها للجزائريين خاصة تلك المرتبطة بالجوانب الاجتماعية، من خلال استحداث 450 ألف منصب شغل في غضون خمس سنوات، فضلا عن مواصلة مساعدة الشباب على خلق مؤسساتهم المصغرة، والعمل على حماية القدرة الشرائية للمواطنين عبر ثلاثة روافد هي محاربة التضخم، التحكم في الأسعار خاصة المواد الأساسية منها، ورفع الأجور والعلاوات، مع رفع قيمة منحة البطالة ورفع منح وعلاوات المتقاعدين والفئات المعوزة والمرأة الماكثة بالبيت، إضافة الى رفع منح الطلبة الجامعيين، واستكمال المسعى الذي بدأه قبل خمس سنوات برفع الغبن عن المواطنين وغلق ملف مناطق الظل نهائيا قبل نهاية السنة الجارية.
ع سمير
