وصفت نقابات في قطاع التربية الوطنية موافقة رئيس الجمهورية على إدماج أكثر من 82 ألف أستاذ متعاقد بالقرار التاريخي والصائب الذي يضمن الاستقرار لقطاع التربية الوطنية، سيما وأن العملية تمت في ظل الشفافية التامة عن طريق نظام الرقمنة لوزارة التربية، وبناء على معايير موضوعية.
أفاد رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين صادق دزيري في تصريح «للنصر» بأن إدماج الأساتذة المتعاقدين كان من بين مطالب النقابة بناء على قناعة راسخة لديها بهذا الملف، خاصة وأن تنفيذ القرار يعتمد على نظام الرقمنة للوزارة وبخصائص واضحة، من بينها تاريخ الميلاد والأقدمية في المنصب وتاريخ التخرج من الجامعة، بما يمنح الأولوية للأساتذة الأكبر سنا.
وأكد المتدخل بأن معالجة ملفات الأساتذة المتعاقدين عن طريق جهاز الحاسوب سيعطي الترتيب الصحيح للملفات المعنية بالإدماج، واصفا القرار بالتاريخي لأنه يتعلق بإدماج 82 ألفا و410 أساتذة متعاقدين رسميا في القطاع، ويشكل أساتذة التربية البدنية واللغة الإنجليزية للطور الابتدائي نسبة هامة من المعنيين بالإجراء، بعدد يقدر بحوالي 45 ألف أستاذ متعاقد.
ويشمل القرار المعلن عنه في مجلس الوزراء الأخير وفق المصدر أساتذة اللغة العربية والفرنسية في مختلف الأطوار وكذا الفيزياء والرياضيات في المتوسط والثانوي، لسد الشغور وضمان التأطير المتكامل للمؤسسات التعليمية، علما أن قطاع التربية عرف في الثلاث سنوات الأخيرة توظيف حوالي 20 ألف أستاذ في التربية البدنية، ونفس العدد تقريبا في اللغة الإنجليزية.
وأضاف المصدر بأن الإدماج يعزز الاستقرار الوظيفي للأساتذة، بتمكينهم من العمل في ظروف مريحة، في انتظار ترسيمهم في المنصب من قبل لجنة التثبيت بعد فترة تربص تتراوح مدتها ما بين 6 و9 أشهر، على أن يستفيد الأساتذة المدمجين من القرارات والامتيازات الواردة في القانون الأساسي لعمال القطاع.
وأضاف من جهته المنسق الوطني لمجلس ثانويات الجزائر زبير روينة في تصريح «للنصر» بأن النقابة حرصت دوما على تبني ملف الأساتذة المتعاقدين، قناعة منها بأن العمل القار يعد جد ضروري للأستاذ، مقارنة بصيغة التعاقد التي تجعل الأستاذ في وضعية هشة، مما قد يؤثر على مستوى أدائه.
وأوضح المصدر بأن الأستاذ المتعاقد لا يشعر بنفس التزامات الأساتذة الدائمين، ويرى نفسه مقيدا بمنصب غير قار لا يمنحه الاستفادة من عدة امتيازات وحقوق، من بينها تقاضي الأجر خلال العطل الفصلية السنوية، فضلا عن استعداده المستمر لمغادرة القطاع فور الحصول على منصب عمل مستقر. وتؤثر هذه الوضعية بشكل سلبي على التلاميذ والقطاع ككل بحسب الأستاد روينة، خاصة وأن مفتشي المواد لا يفرضون نفس القدر من الصرامة والرقابة على الأساتذة المتعاقدين مقارنة بالمرسمين، موضحا أنه في ظل محدودية منتوج التكوين لصالح قطاع التربية الوطنية تظل الحاجة مستمرة لصيغة التعاقد، مع ضرورة ضمان المرافقة والتكوين لهذه الفئة، لتوطيد علاقتها بالقطاع.وأشار رئيس نقابة «الكلا» بأن قرار الإدماج يفرض نفسه على أرض الواقع، بالنظر إلى العدد الهام للأساتذة المعنيين به، في انتظار خروج عدد هام من الأساتذة على التقاعد بعد تخفيض السن القانونية للتقاعد بثلاث سنوات، مشددا على أهمية توفير المرافقة للأساتذة المدمجين من قبل المفتشين والأساتذة القدامى خلال الممارسة المهنية.
وثمن بدوره رئيس النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي محمد حميدات إدماج أكثر من 82 ألف أستاذ متعاقد في قطاع التربية الوطنية، سيما وأن أكبر نسبة منهم ينتمون إلى المرحلة الابتدائية، وأغلبهم يدرسون مادتي التربية البدنية والإنجليزية بعد إدراجها في هذا الطور.وأكد الأستاذ حميدات في حديث معه بأن الإدماج هو فرصة سانحة لمن عمل في الميدان للتوظيف قي القطاع، وهو يجسد سياسة رئيس الجمهورية لدعم المربي وتعزيز مكانته بتحسين ظروفه الاجتماعية والمهنية، لأجل ضمان استمرار التعليم وفق الأطر والمعايير البيداغوجية.
وأضاف المصدر بالنسبة لتكوين الأساتذة الجدد، بأن غالبيتهم اشتغلوا في القطاع لبضع سنوات، واستفادوا خلالها من دورات تكوينية رفقة المفتشين، دون أن يعني ذلك التقليل من أهمية وشأن العمليات التكوينية التي يجب أن تضمنها الوصاية لصالح هذه الفئة، بإدراج برامج جديدة تسمح للأستاذ بتقديم مادة واضحة ليس فيها أي لبس للتلميذ.
وأكد في ذات السياق رئيس النقابة المستقلة للأساتذة وعمال التكوين بوعلام عمورة «للنصر» حاجة قطاع التربية المستمرة لتدعيم المورد البشري في القطاع، مذكرا بأنه قبل حوالي سنتين تم إدماج حوالي 62 أستاذ متعاقد، كطريقة مثلى لسد العجز في التأطير.
ووصف الأستاذ عمورة تثبيت أكثر من 82 ألف أستاذ متعاقد بالقرار الصائب الذي تثمنه النقابة، خاصة بعد اعتماد التوظيف الوطني بناء على النظام الرقمي للوزارة، لإضفاء شفافية أكثر على العملية، وإنصاف الأساتذة المتعاقدين الذين اشتغلوا في القطاع لعدة سنوات، في ظل الحفاظ على حق خريجي المدارس العليا في التوظيف المباشر، لأن قرار الإدماج تمت دراسته بتأن وحرص شديدين من الوزارة، يقول الأستاذ عمورة.
لطيفة بلحاج
