قرّر اتحاد جمعيات أولياء التلاميذ توجيه رسالة رسمية إلى الوزير الأول عبد المالك سلال، لمناشدته بالتدخل شخصيا، وفضّ الخلاف القائم بين وزارة التربية والنقابات الممثلة لعمال القطاع، حفاظا على مستقبل التلاميذ الذي أضحى مهددا وفق تقدير الاتحاد.
أعلن خالد أحمد، مسؤول اتحاد جمعيات أولياء التلاميذ في تصريح خص به النصر أمس، عن تنظيم لقاء يوم السبت المقبل، لاتخاذ جملة من الإجراءات العملية، من بينها تحرير رسالة ستوجه إلى الوزير الأول عبد المالك سلال، لمناشدته بفك النزاع القائم بين وزارة التربية والتنظيمات النقابية، قائلا بأنه ينتظر التقارير التي ستتمخض عن اجتماع المكاتب الولائية، للخروج برؤية موحدة لصالح حماية مستقبل التلاميذ، «الذي أضحى في خطر حقيقي»، بسبب الإضراب المفتوح الذي تلوح به النقابات، والمتزامن مع اقتراب امتحانات الفصل الثاني، و قال» نريد اتخاذ إجراء عمليا لأن أبناءنا في خطر، ولن نكتفي بالتنديد من خلال البيانات». وأكد التحدث، بأن الأولياء يريدون هذه المرة مقابلة الوزير الأول بصفة عاجلة، لمناشدته بالتدخل وفض النزاع بين الطرفين، فضلا عن اقتراح تعديل المادة 57 من الدستور، التي تحدد القطاعات الاستراتيجية التي لا يسمح بشن الإضراب فيها، مقترحا إدراج قطاع التربية الوطنية ضمن الأسلاك التي يحظر الإضراب فيها، بغية إبعاد التلاميذ عن النزاعات القائمة ما بين الهيئة الوصية والنقابات، التي دعاها مسؤول اتحاد أولياء التلاميذ إلى التعقل، وتأجيل حركتها الاحتجاجية، بما يسمح للوزيرة بمعالجة المطالب المرفوعة إليها.
وفي المقابل، تصر التنظيمات النقابية على الإضراب الذي سيشل المؤسسات التعليمية يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، رغم التطمينات التي تلقتها من وزارة التربية، التي عقدت لقاءات ماراطونية مع ممثلي الأساتذة خلال اليومين الأخيرين، بغرض إقناعهم بالعدول عن القرار، وقد وعدت وزيرة التربية نورية بن غبريط وفق تأكيد مصادر نقابية، بإعادة فتح ملف القانون الأساسي لعمال القطاع الذي يشكل أهم المطالب المطروحة، لمعالجة الاختلالات الموجودة فيه، علما أن الاجتماعات تواصلت إلى غاية مساء أمس، وأشرف عليها من جانب وزارة التربية المفتش العام، ومدير المستخدمين وكذا المكلف بالنقابات، هذه الأخيرة التي اعتبرت بأن ما دار أثناء تلك اللقاءات هو مجرد وعود لا غير، معلنة عن عقد اجتماع يوم الأحد المقبل، عقب الندوة الصحفية التي ستنشطها الوزيرة بثانوية الرياضيات بالقبة، للإعلان عن موقف نهائي بخصوص الحركة الاحتجاجية.
كما انتقدت النقابات التصريحات الأخيرة للوزيرة، التي هددت فيها باللجوء إلى العدالة للطعن في الإضراب، وقال المكلف بالإعلام لاتحاد عمال التربية والتكوين مسعود عمراوي، بأن لغة التهديد تجاوزها الزمن، وأنه على الوزيرة البحث عن حلول للمشاكل المطروحة، في حين قال مسؤول النقابة الوطنية لعمال التربية عبد الكريم بوجناح ، بأن الوزارة من حقها اتخاذ أي إجراء، ومن حق النقابات التعبير عن مواقفها في إطار شرعي، موضحا بأن تنظيمه مع مبدأ الحوار، وهو حريص على استقرار المدرسة العمومية، وأنه على الوزارة تقديم الملموس بدل الوعود.
لطيفة/ب
