دعت جمعيات حماية المستهلك السلطات العمومية إلى وضع آليات صارمة في تحديد شروط منح القروض الاستهلاكية، للتأكد من مدى قدرة المستهلك المقترض على تسديد القروض التي يطلبها، فيما اقترحت مراجعة طريقة احتساب الفوائد من أجل توسيع رقعة الاستفادة من هذا الإجراء الهام، باعتبار أن ذلك يساهم في تلبية الكثير من الحاجيات التي تتطلبها البيوت الجزائرية وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني.
وفي هذا الصدد ثمّن رئيس جمعية حماية وإرشاد المستهلك ومحيطه لولاية الجزائر، مصطفى القرار المتخذ من أجل دخول القرض الاستهلاكي حيز التنفيذ مطلع السنة القادمة 2016 ، لما لذلك من فوائد اجتماعية واقتصادية، وذلك كون أن هذا النوع من القروض، – كما قال – يعد عاملا هاما في تشجيع وترقية الإنتاج الوطني، وهو الأمر الذي من شأنه الدفع بالعجلة الاقتصادية الوطنية إلى الأمام.
كما أن الفائدة الأخرى المرجوة – يضيف زبدي كما صرح للنصر، متعلقة بالشق الاجتماعي، باعتبار أن هذا الإجراء سيكون متنفساً للكثير من العائلات لاقتناء حاجياتها من مختلف السلع ذات الأثمان المرتفعة، غير أن المتحدث أبدى في المقابل تحفظ جمعيته على الفوائد البنكية المفروضة على هذه القروض، حتى وإن كانت بسيطة، ودعا في هذا الصدد إلى تحديد نسبة فائدة تساوي ‹› 0 ‹› لتمكين الجميع من الاستفادة من هذه القروض، وبرر دعوته بكون أن غالبية الجزائريين ورغم حاجتهم الشديدة لمثل هذا الإجراء سينفرون منه بسبب الفوائد الربوية رغم قلتها.
كما دعا زبدي إلى ضرورة وضع ميكانيزمات صارمة في تحديد شروط منح القروض الاستهلاكية لتفادي إثقال كاهل المواطنين محدودي الدخل بالمزيد من الاستدانة، فيما شدد أيضا على ضرورة التعامل بصرامة أكبر في تحديد نسبة الإدماج في المواد والمنتوجات المؤهلة للقرض الاستهلاكي، من أجل منح الأفضلية للمنتوج الجزائري.
من جهته ثمن رئيس الفدرالية الجزائرية للمستهلكين زكي حريز، القرار المتخذ لعودة القرض الاستهلاكي وتحديد موعد دخوله حيز التطبيق مع حلول سنة 2016 باعتباره ‹› منفذ نجدة للمستهلك محدود الدخل الذي يوجد في حاجة ماسة لتأثيث بيته ‹›، ودعا إلى ضرورة تشجيع البنوك والمؤسسات المصرفية على التعامل وفق صيغ التمويل المعمول بها على مستوى البنوك الإسلامية التي تعتمد ‹› عقود المرابحة ‹› عوض ‹› الفوائد الربوية ‹›.
كما شدد حريز في تصريح للنصر، على ضرورة اتخاذ صرامة أكبر لكي لا تشمل قائمة المواد والمنتوجات المعنية بالقروض الاستهلاكية نسبة إدماج أقل من 40 بالمائة ‹› حتى تكون القروض الاستهلاكية – كما قال – عامل محرك فعلي للاقتصاد››.
وفي رده عن سؤال حول الإجراءات التي يراها ضرورية للحد من الاستدانة المفرطة التي قد تجعل المستهلك في حرج، على غرار ما حدث أثناء سريان العمل سابقا بالقروض الاستهلاكية الموجهة لشراء سيارات، أبدى رئيس الفدرالية الجزائرية للمستهلكين ارتياحه للإجراء المتخذ من طرف السلطات العمومية بفرض بنك الجزائر لنظام ‹› مركزية المخاطر متعدد الأطراف››، على مستوى جل البنوك بالجزائر لتسهيل عملية الكشف عن ما إذا كان طالب القرض معني بقروض سابقة في بنوك أخرى، مشددا على ضرورة الصرامة في تطبيق هذه الآلية، الذي قال انها تصب في نهاية المطاف في حماية المستهلك من جهة وضمان نجاح عملية القرض الاستهلاكي الذي ستكون له – كما أضاف – آثار إيجابية للنهوض بالاقتصاد الوطني، وتعزيز مقومات النمو ومؤشرات خوض معركة المنافسة في الأسواق الأجنبية، مستقبلا.
ع.أسابع
