شكيب خليل وافق على منح مشروع " جي كا 3" لسايبام الإيطالية بمبالغ مضخمة
أفاد نائب المدير العام السابق لشركة سوناطراك المتهم بلقاسم بومدين ، أن وزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل، كان قد وجّه تعليمات صارمة من أجل تأمين وتوفير الحماية لمنشآت سوناطراك ، بعد حصول الوزير على معلومات أمنية ، وأكد أن الوزير السابق أعطى موافقته على مشروع المركب الصناعي للجنوب الذي أنجزته شركة «كونتال فونكوارك».
وذكر المتهم بلقاسم بومدين في اليوم الثامن من محاكمة المتهمين في قضية «سوناطراك 1 « خلال رده على سؤال وجهه القاضي حول مشكل الحماية الذي كانت تعاني منه منشآت شركة سوناطراك ، أن وزير الطاقة السابق شكيب خليل وجه 3 تعليمات من أجل تأمين هذه المنشآت، وأشار إلى التعليمة الأخيرة الصادرة في 25 ديسمبر 2006، موضحا أن وزير الطاقة السابق كانت لديه معلومات أمنية لذلك فقد أكد على ضرورة حماية المنشآت التابعة لسوناطراك. وقال المتهم في رده على سؤال للدفاع، أنه كان قد التقى شكيب خليل وأعلمه بقضية منح مشروع الحماية للمركب الصناعي للجنوب عن طريق التراضي البسيط لشركة «كونتال فونكوارك» وكان رد الوزير بأنه يتحمل المسؤولية، فيما يخص منح المشروع بالتراضي البسيط لشركة «كونتال فروتكوارك» وبخصوص علاقة ابن مزيان بكونتال أكد الوزير حسب المتهم، أن المدير العام لسوناطراك محمد مزيان يتحمل المسؤولية .
وأضاف بلقاسم بومدين، أن منشآت سوناطراك لم تكن لديها الحماية اللازمة ولم تكن تتوفر على الأنظمة اللازمة للمراقبة والحماية من قبل مؤكدا، أن سوناطراك أبرمت أول عقد مع «كونتال فونكوارك» في12 جوان 2006 .
وأوضح المتهم في رده على سؤال للنيابة العامة حول المشروع الخاص بـ 123 منشأة، أن سوناطراك حددت مناطق جغرافية حسب معايير تقنية وسياسية، وأفاد بخصوص الرسالة التي وجهتها شركة «سيمانس» لسوناطراك والتي تطرق إليها النائب العام خلال الجلسة، بأنه لم يكن يعلم بها و ذكر بأن «سيمانس» كانت تريد القيام بإنجاز المشاريع المتعلقة بـ 123 منشاة ، فيما قررت سوناطراك تقسيم الحصص بين الشركات التي تقدمت لإنجاز هذه المشاريع .
وبعدها نادى القاضي على المتهم مزيان محمد رضا ليسأله حول قضية شراء مسكن لوالدته بباريس، وكذا شراء آل اسماعيل محمد رضا جعفر لشقة أيضا في نفس المنطقة بباريس، لينفي المتهم وجود اتفاق بينهما لشراء الشقتين في نفس المنطقة وبعدها يواجهه النائب العام بأسئلة تتعلق بالأموال التي تم تحويلها من طرف «هولدينغspa « إلى حساباته ، ليوضح المتهم أن الشركة كانت بصدد القيام باستثمارات لكن لم يتم الانطلاق فيها ، وتواصلت جلسة المحاكمة بتوجيه الأسئلة إلى المتهمين ضمن المجموعة الأولى المعنية بمشروع نظام المراقبة البصرية والحماية الالكترونية .
وبعدها شرعت محكمة الجنايات في استجواب المتهمين من المجموعة الثانية المعنية بمشروع إنجاز أنبوب الغاز «جي كا 3» لينادي القاضي على المتهم زناسني بن عمر والذي كان يشغل منصب نائب الرئيس المدير العام المكلف بنشاط النقل بسوناطراك، ويسأله حول مشروع «جي كا «3 ويوضح المتهم أن هذا المشروع الذي منح للشركة الإيطالية «سيبام» بالتراضي كان انطلق كفكرة قبل وصوله إلى منصبه كنائب مدير مكلف بنشاط النقل ، مضيفا أن هذا المشروع كانت لديه أهمية كبيرة كونه يسمح بتمويل أقصى مناطق شرق الوطن بالغاز وقال في رده على أسئلة القاضي بأن مشروع أنبوب الغاز كان يمتد على مسافة 758 كلم وينطلق من حاسي الرمل وصولا إلى سكيكدة ويمر على عدة ولايات. وأضاف بأن قسم النقل في سوناطراك في تلك الفترة أعلن عن مناقصة وطنية ودولية مفتوحة وتقدمت إلى المناقصة 18 شركة، أخذت دفاتر الشروط منها 12 شركة أجنبية لتقوم بعدها سوناطراك بتأهيل مسبق لاختيار الشركات المناسبة للإنجاز المشروع، وقررت تقسيم المشروع إلى 3 أقسام لاستحالة إنجازه من طرف شركة واحدة وفي القسم الثالث تم تأهيل 6 شركات أجنبية وعند وضع العروض التقنية تقدمت شركتان فقط وهي «سيبام» الإيطالية وشركة فرنسية أخرى .
ليسأل القاضي المتهم عن المسؤول الذي أمر بمواصلة الصفقة في هذه الحالة وكان جواب المتهم أن المدير السابق لشركة سوناطراك محمد مزيان هو من أمر بذلك وأضاف بأنه في حالة إعادة المناقصة سيتطلب الأمر مدة سنة. وذكر المتهم بأن القسم الثالث من الأنبوب يمتد من عين جاسر إلى كدية الدراوش على مسافة 350 كلم وأوضح أن العرض الذي قدمته «سايبام» يبلغ 49.7 مليار دينار، معتبرا هذا المبلغ بأنه مرتفع لذلك لم يوافق في البداية على منحها المشروع نظرا لخبرته السابقة ومعرفته بالأسعار في مثل هذه الحالات وقال بأنه قرر تجميد العملية كون الأسعار التي قدمتها «سايبام» كبيرة وأشار إلى المفاوضات التي تم الشروع فيها مع مسؤولي الشركة الإيطالية لتخفيض الأسعار وهو ما حصل.
وأكد المتهم بأنه تم تخفيضها بنسبة 15 بالمئة وهو ما مكن سوناطراك من ربح 103 مليون دولار وذكر بأن وزير الطاقة السابق شكيب خليل ألح على مواصلة تنفيد العقد مع الشركة الإيطالية وتخفيض الأسعار بنسبة 12.5 بالمئة ليتم في الأخير توقيع العقد مع «سيبام» الإيطالية بعدم تم تخفيض الأسعار بنسبة 15 بالمئة .
مراد ـ ح
