قال أحمد أويحيى الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي بالنيابة، أنه سيحظر على مزدوجي الجنسية تولي مجموعة وظائف عليا في الدولة مثل وزير، مسؤول سام في الإدارة أو وظائف سيادية أو سياسية مثل عضوية المجلس الشعبي الوطني تطبيقا للمادة 51 من التعديل الدستوري، لافتا إلى أن عددا قليلا من المهاجرين مزدوجي الجنسية يتوق لتولي هذه المناصب.
و دافع في مراسلة له إلى مسؤولي الحزب على المستوى المحلي بعنوان «شرح تعديل الدستور» عن التعديلات التي تضمنها التعديل الدستوري ، داعيا مناضلي الحزب للتصدي لمحاولات البعض خلق بلبلة في أوساط الجالية الجزائرية في الخارج حول المادة 51 من مشروع التعديل التي تنص على إلزامية الجنسية الجزائرية لا غير للوصول إلى مسؤوليات سامية في الدولة ووظائف سياسية .
و جاء في المراسلة أن مشروع التعديل يعد « أول نص دستوري يتكفل بكل وضوح بالمواطنين المقيمين بالخارج»، مضيفا أن المادة 24 مكرر تحمّل الدولة «مسؤولية حماية رعاياها في الخارج، والسهر على الحفاظ على هويتهم و توطيد صلتهم ببلدهم الأم، وتجنيد مساهمتهم في بناء الجزائر».
و أبرز في رده أن العديد من الدول تعالج قضية تعدد الجنسيات بصفة صارمة مثل ألمانيا ،الصين ، اليابان ،غانا وإثيوبيا التي تمنع ازدواج الجنسية، وأن دولا أخرى تضع حدا لوصول مزدوجي الجنسية إلى الوظائف السامية والسياسية في البلاد، «وأفصح مثال على ذلك هو دستور استراليا التي تعتبر دولة هجرة»، يوضح أويحيى في مراسلته.
وذكر «أن الجزائر التي تقبلت واقعيا ازدواجية الجنسية ، التي لا يعترف قانون الجنسية بها، انطلقت في هذا الموضوع من واقع تاريخها المعاصر الذي جعل آلاف من أبنائها الذين هاجروا طواعية أو رغما عنهم إلى بلاد المستعمر، ومن ثم أحفادهم مزدوجي الجنسية كأمر واقع»، «غير أن هذا القرار لا يمنع مزدوجي الجنسية من العمل في بلدهم «حسب شرحه.
و قال أن الوظائف المعنية بالمادة 51 هي «الوظائف العليا في الدولة مثل وزير، مسؤول سام في الإدارة أو وظائف سيادية أو سياسية ، وهي وظائف قد تكون موضع طموح لبعض آلاف من المواطنين الجزائريين في جميع أنحاء المعمورة و ليس انشغالا لما يتجاوز أربعة ملايين جزائرية وجزائري مقيمين خارج الوطن، وأبرز أن الصياغة الأولى للمادة 51 كانت ترمي إلى تحديد قائمة الوظائف السامية أو الوظائف السياسية عن طريق مرسوم رئاسي، غير أنه بعد القلاقل التي ظهرت في الساحة ، ارتأى رئيس الجمهورية من منطق رشده المشهود تعزيز المادة 51 بالإشارة إلى الوظائف والمسؤوليات التي يمنع توليها وستحدد بموجب قانون».
وذكر أن القرار السياسي بجعل الأمازيغية لغة وطنية سنة 2002 ولغة رسمية في 2016 يعد أمرا غير كاف ما لم تتجند الدولة والمجتمع لتحقيق هذا المبتغى، موضحا أن ترسيم الأمازيغية خيار لا يحمل في طياته أي رغبة للمناورة وأحسن دليل على ذلك ، أنه لا يمكن لأي نظام سياسي كان في البلاد، التفكير في التراجع عن دسترة الأمازيغية كلغة رسمية ووطنية».
ودعا أويحيى إطارات الحزب للعمل بدون هوادة لشرح أحكام مشروع الدستور مع التركيز على المكاسب الجديدة التي تضمنها في مجال الحقوق الأساسية و التنمية .
ج ع ع
