استخراج بطاقــة التعريف الوطنية البيومتريـــة قبل نهاية جوان
كشف المدير العام للعصرنة و الوثائق و الأرشيف بوزارة الداخلية و الجماعات المحلية، عبد الرزاق هني، أمس الثلاثاء، أنه سيتم استخراج بطاقة التعريف الوطنية البيومترية على المستوى الوطني قبل نهاية السداسي الأول من السنة الجارية.
وأوضح عبد الرزاق هني خلال لقاء دراسي نظم بمقر ولاية أدرار لشرح الإجراءات الجديدة التي باشرتها الوزارة، في إطار تحسين الخدمة العمومية، أن هذا الإجراء يندرج في إطار عصرنة عملية استخراج الوثائق الرسمية وتقريب الإدارة من المواطن.
و يهدف هذا اللقاء الذي يندرج في إطار تجسيد تعليمات وزير الدولة وزير الداخلية و الجماعات المحلية لتحسين الخدمة العمومية وأشرف على تأطيره مديرون عامون و تقنيون من الوزارة الوصية إلى تقديم شروح وافية وتكوين رؤساء الدوائر و الأمناء العامين للبلديات حول النظام الجديد الذي سيطبق لأول مرة في الجزائر في إطار تقريب الإدارة من المواطن والمتمثل في فتح شبابيك موحدة على مستوى البلديات و ملحقاتها ليتم عبرها استيفاء الإجراءات المتعلقة باستخراج الوثائق الرسمية دون التنقل إلى الدوائر على غرار جواز السفر و البطاقة الرمادية و بطاقة التعريف الوطنية كما ذكر السيد هني.
وستساهم هذه العملية في إنهاء معاناة المواطنين جراء التنقل لمسافات بعيدة لاستخراج هذه الوثائق و التي ستتم في ظرف قياسي بعد الشروع في هذه العملية التي تعززت باستغلال تكنولوجيات الإتصال الحديثة.
وفي هذا الجانب، أشار ذات المتحدث، إلى أنه و بفضل جهود العصرنة حققت الوزارة الوصية قفزة نوعية في استصدار الوثائق على غرار وثيقة جواز السفر الذي ارتفع عدد استخراجها من 4.000 وثيقة في اليوم إلى 20.000 جواز سفر في اليوم على المستوى الوطني.
وسيتم تعزيز هذه العملية أكثر بولايات الجنوب، من خلال تخصيص محطات متنقلة مدعمة بطاقم وعتاد تقنيين للتكفل بالإجراءات المتعلقة باستخراج جواز السفر البيومتري تجوب مختلف البلديات سيما البعيدة منها، قصد التقرب أكثر من المواطنين بهذه المناطق، على أن يستفيد التقنيون المكلفون على مستوى الجماعات المحلية من تكوين عملي حول كيفية استغلالها.
وفي السياق ذاته، ذكر عبد الرزاق هني، أن هذه المساعي بدأت السنة الماضية باستصدار مرسوم متعلق بعصرنة وزارة الداخلية و الجماعات المحلية، كخطوة أولى والذي مكن من إعادة تنظيم مديرياتها ومعالجة التناقض الذي كان سائدا بين مهامها، حيث أفضت هذه العملية إلى إنشاء ست مديريات عامة على مستوى الوزارة منها مديرية عامة جديدة متعلقة بتطوير الجماعات المحلية لتشمل أيضا رقمنة الحالة المدنية التي تعد الجزائر من الدول القليلة التي نجحت في رفع هذا التحدي و الجهد لا زال متواصلا في هذا الإطار.
ق و/ وأج
