قسنطـيني: لا يوجد أمر رسمي لإعدام المعتقليـن الجزائرييـن في الـعـراق
صرح رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان مصطفى فاروق قسنطيني،أمس الاثنين، أنه لا يوجد أي أمر رسمي لإعدام المعتقلين الجزائريين في السجون العراقية، لكن مصيرهم يبقى غامضا في ظل الأوضاع الراهنة في هذا البلد ، وتوقع من جهة أخرى، أن يتم إطلاق سراح السجناء الجزائريين في معتقل غوانتنامو الأمريكي قبل نوفمبر المقبل.
وأوضح فاروق قسنطيني بخصوص ملف المعتقلين الجزائريين في السجون العراقية في تصريح للنصر ، أنه لا يوجد أي أمر رسمي لإعدام هؤلاء السجناء، وذكر أن مصيرهم يبقى غامضا باعتبار الظروف والأوضاع الموجودة في العراق. وأكد أن السلطات الجزائرية كانت قد تدخلت في ملف السجناء الموجودين في العراق، لكن لم يتم التوصل للأهداف المرجوة حتى الآن على حد تعبيره.
وفي سياق متصل، قال أن السجناء الجزائريين في معتقل غوانتنامو الأمريكي من المرجح أن يتم إطلاق سراحهم من طرف السلطات الأمريكية قبل شهر نوفمبر المقبل. وأضاف أنه من الممكن أن يقرر الرئيس الأمريكي باراك أوباما إغلاق سجن غوانتنامو قبل مغادرته الحكم ، ليتم بذلك إطلاق سراح السجناء الجزائريين الموجودين في هذا المعتقل، قبل شهر نوفمبر من العام الجاري، وقال أن الرئيس الأمريكي لم يف بتلك الوعود التي أطلقها خلال حملته الانتخابية الأولى ، بالنظر إلى ضغوط اللوبيات المختلفة، مرجحا أن يقرر قبل مغادرته الحكم إغلاق سجن غوانتنامو . وذكر أن السجناء الجزائريين تم وضعهم في المعتقل الأمريكي بصفة تعسفية دون أن يخضعوا لأي محاكمة.
من جانب آخر، جدد قسنطيني انتقاده للتقارير التي تعدها بعض المنظمات غير الحكومية الأجنبية حول وضعية حقوق الانسان في الجزائر، وقال بأن التحليلات التي تقوم بها هذه المنظمات غير صحيحة ، وأنها تبالغ في تحليلها للوضع، مؤكدا أن وضعية حقوق الانسان في البلد تشهد تحسنا . كما ذكر قسنطيني من جانب آخر، أن الأولوية في الوقت الراهن عقب تعديل الدستور تكمن في الاهتمام بالوضع الاقتصادي بتطوير القطاعات البديلة لاقتصاد الريع النفطي، من خلال التوجه إلى استغلال الامكانيات التي تتوفر عليها البلاد في مجال الصناعة والفلاحة مشيرا في السياق ذاته، إلى صعوبة الأوضاع الاجتماعية في الوقت الحالي بعد تراجع المداخيل إثر انخفاض أسعار النفط في الأسواق الدولية، متوقعا نفاد احتياطات البلد من العملة الصعبة بعد عامين، داعيا إلى ضرورة اعتماد سياسة اقتصادية واتخاذ تدابير جديدة ، وأوضح أن اللجوء إلى التقشف لا مفر منه في ظل الأوضاع الحالية ، معتبرا أن الأزمة الاقتصادية الحالية شبيهة بتلك التي عاشتها الجزائر في سنة 86 إثر انخفاض أسعار المحروقات في تلك الفترة، و قال أن الأوضاع الراهنة صعبة بالنسبة للحكومة والمواطنين.
مراد ـ ح
