بنك الجزائر يقر بأن "تراجع أداء قطاع النفط ينهك الاقتصاد الجزائري"

أكثر من 32 ألف مليار من أموال الجزائريين مودعة لدى البنوك

• منع أكثر من 9 آلاف شخص من اصدار الصكوك بسبب مخالفات
حذر تقرير صادر عن بنك الجزائر، من تداعيات تراجع أداء قطاع المحروقات على الاقتصاد الوطني، وأشار التقرير الذي سيعرضه محافظ بنك الجزائر على النواب الأسبوع القادم، بان التوسع المعتبر لبعض القطاعات على غرار الفلاحة والخدمات والبناء، لا يمكنه أن يعوض الأداء الضعيف لقطاع المحروقات التي سجل العام الماضي تراجعا للسنة الثامنة على التوالي، مع تسجيل تراجع في الاستثمارات العمومية، وقال التقرير، بان قطاع المحروقات يعيش مرحلة ركود قوي.
ويؤكد التقرير، بان استمرار تراجع نمو قطاع المحروقات، يمكن اعتباره «تدهورا حقيقيا نظرا لفقدان القطاع ما يزيد عن ربع قيمته المضافة 29,5 بالمائة خلال ثماني سنوات»، وقال التقرير بان القيمة المضافة للقطاع تراجعت العام الماضي بـ 5,5 بالمائة، وهو اكبر انخفاض للعشرية، بعدما انخفضت بـ 3,4 في 2012، بقيمة مضافة بلغت 5299 مليار دينار أي ما يفوق 62 مليار دولار، ولم تولد المحروقات سوى 30 بالمائة من تدفق الثروة (الناتج الداخلي الخام) وساهمت سلبا في النمو. وقال التقرير، بان تراجع أسعار المحروقات، المترافق مع انخفاض حجم صادرات النفط والغاز، على حد سواء، أدى إلى انخفاض إيرادات الصادرات خلال العام الماضي بازيد من 10 ملايير دولار.
ويوضح بنك الجزائر، بان تطور الميزان التجاري الخارجي خلال سنة 2013، يؤكد هشاشة ميزان المدفوعات أمام أي تراجع لأداء صادرات المحروقات، في ظرف يتميز باستمرار المنحى التصاعدي للواردات، التي بلغت 55 مليار دولار، وقال التقرير بان هذا المستوى من الواردات غير قابل للاستمرار، موضحا بان هذا المستوى يناقض الهدف من الإجراءات الاحترازية المتخذة في 2009 لمواجهة الصدمة الخارجية.
واعترف التقرير بعجز السلطات العمومية في بعث الصادرات خارج المحروقات، وقال بان مجهودات تشجيع الصادرات خارج المحروقات لم تأت بكامل الآثار المرجوة، رغم التدابير المحفزة المتخذة من قبل صندوق النقد والقرض والبنك الجزائري في 2011، وقال بان ما تحقق في مجال استبدال الواردات لم يرق إلى مستوى التطلعات.
وكشف التقرير من جانب أخر، أن ودائع الأسر والمؤسسات الخاصة، لدى البنوك العمومية بلغت 229 مليار دينار، على مستوى البنوك العمومية، أما بالبنوك الخاصة فبلغت حصة الودائع تحت الطلب والودائع لأجل 99,7 مليار دينار. وتمثل ودائع الأسر الجزائرية 98,1 بالمائة من موارد صندوق التوفير والاحتياط، حيث ارتفعت موارد الصندوق العام الماضي إلى أكثر من 1052 مليار دينار في شكل ودائع تحت الطلب، وبدوره يوزع الصندوق قروضا لفائدة مؤسسات البناء اغلبها متوسطة الآجل، كما يوزع قروضا رهنية طويلة الأجل للأسر بهدف حيازة ملكية، مع تسجيل تراجع في مستوى القروض لصالح الأسر الذي بلغ العام الماضي 1 مليار دينار، بسبب توجه البنك نحو أنشطة تمويل انجاز السكنات.
  أكثر من 113 ألف مؤسسة و شخص معنوي مسجلين في مركزية المخاطر
من جانب أخر، كشف التقرير، بان مركزية المخاطر لدى بنك الجزائر، تتوفر على بطاقية تضم 113 ألف 149 مؤسسة وشخص طبيعي يمارسون نشاطات مهنية بدون أجرة مصرح بهم من طرف المصارف والمؤسسات المالية، وفي نهاية ديسمبر 2013، بلغ قائم القروض المصرح بها 5551 مليون دينار، أي بارتفاع بنسبة 23 بالمائة مقارنة مع المستوى المسجل في 2012، بالمقابل تراجعت القروض والالتزامات المصنفة والمصرح بها من طرف المؤسسات المالية والمصارف في نهاية العام الماضي بحوالي 2 بالمائة.
وسجل التقرير ارتفاع في حوادث الدفع المسجلة في مركزية المخاطر بأكثر من 10 بالمائة من حيث العدد و 13 بالمائة من حيث القيمة، ممثلة 48862 صك يوافق قيمة تفوق 57 مليار دينار، أما فيما يخص عدد التصريحات المتعلقة بالتسوية، فقد بلغت 11511 في 2013، وبلغ عدد الممنوعين من إصدار الصكوك 9076 خلال السنة ذاتها.
  4530 مليارا تقتطع من أجور الجزائريين
وحسب التقرير بلغت قيمة الضرائب المقتطعة من أجور الجزائريين 45,3 مليار دينار، بعد تسجيلها مستوى قياسيا سنة 2012 نتيجة الاقتطاعات التي خصت الزيادات المعتبرة في أجور الوظيف العمومي بأثر رجعي، إلا أن هذه الضرائب، وإلى جانب تلك المفروضة على أرباح الشركات، تبقى تمثل 40,5 بالمائة ضمن الجباية العادية.
واقر بنك الجزائر، باستمرار ارتفاع حصة الضرائب المفروضة على المداخيل وأرباح الشركات مقارنة بالوعاء الضريبي للجباية العادية، حيث انتقلت حصتها من 23,2 بالمائة سنة 2002 إلى 45,2 بالمائة في 2012. كما ارتفعت، حسب أرقام تقرير البنك المركزي، قيمة الضرائب على الأجور وأرباح الشركات من 462,1 مليار دينار سنة 2009، لتسجل رقما قياسيا سنة 2013 بما تجاوزت قيمته الألفي مليار دينار.
وبخصوص الجباية البترولية، أشار تقرير البنك المركزي إلى تسجيل استقرار نسبي سنة 2012، تزامن مع ارتفاع الجباية العادية ممثلة في الحقوق الجمركية والضرائب على الدخل، بمعدل يفوق مستواها المتوسط. في نفس الإطار، تطرق التقرير إلى انخفاض إيرادات المحروقات للسنة الماضية بمعدل 12,1%، بعد تسجيل ارتفاع قدر بنسبة 5,1 بالمائة سنة 2012. ومثلت الجباية البترولية 2,28 مرة مبلغ الضريبة المسجلة في الميزانية على أساس السعر المرجعي (37 دولارا للبرميل)، مقابل 2,67 مرة سنة 2012.

 أنيس نواري