وزير الداخلية ينفي التضييق على الأحزاب حديثة التأسيس
نفى وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوى التضييق على الأحزاب حديثة التأسيس، موضحا أن الوزارة"لم تقص أو تهمش أي تشكيلة سياسية". وارجع الوزير في رده على سؤال كتابي للنائب ناصر حمدادوش سبب عدم اعتماد مجموعة أحزاب جديدة إلى وجود نقص في ملفاتها ، و قال " تم استقبال مسؤوليها بصفة دورية على مستوى المصالح المختصة ، وتم في كل مرة التحقق من محتويات الملف بحضورهم"، و"ثبت للجميع –يقول الوزير -أن هذه الملفات غير مكتملة ولا تشمل كافة الوثائق الضرورية التي تقتضيها أحكام القانون العضوي المتعلق بالأحزاب لا سيما بإجراء التأسيس".
ورد على الاتهامات التي صدرت عن ممثلي بعض هذه الأحزاب ونواب معارضين بانتهاك أحكام قانون الأحزاب والدستور، بالقول أن "وزارة الداخلية لم تقص ولم تهمش أي تشكيلة سياسية بل أن عملها يقتصر على السهر على أن يتم إيداع ملفات تأسيس الأحزاب السياسية كاملة وفق ما تقتضيه أحكام القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية.
وأبرز ممثل الحكومة أن "حق تأسيس الأحزاب السياسية مكفول ومضمون دستوريا كما أنه مؤطر ومضبوط بموجب أحكام القانون العضوي رقم 12-04المؤرخ في 12جانفي 2012 المتعلق بالأحزاب السياسية و أن العملية تخضع لنظام الاعتماد الذي يرتكز على ثلاث مراحل تتمثل في إيداع الملف و تسليم قرار إداري للترخيص بعقد المؤتمر التأسيسي يليه اعتماد الحزب"، وذكر في رده بأحكام قانون الأحزاب التي تتيح للتشكيلات السياسية التي لم يتم اعتمادها ، اللجوء إلى العدالة طبقا لما تقره أحكام القانون العضوي، موضحا أن القضاء يعتبر الجهة الوحيدة المخول لها النظر في مدى صحة القرار. قائلا " في حال عدم اقتناع الأعضاء المؤسس بقرار الإدارة فوسائل الطعن متاحة باللجوء إلى العدالة". وأفاد أنه تم خلال الفترة الممتدة ما بين سنة 2013 إلى غاية 2015 اعتماد 10 أحزاب سياسية بعد التأكد من مطابقتها لأحكام القانون العضوي كما تم في نفس الفترة رفض 19 حزبا لعدم مطابقتها أحكام القانون سالف الذكر. و تنتظر أحزاب الموافقة على عقد المؤتمر التأسيسي من طرف مصالح الداخلية منذ قرابة ثلاث سنوات للبعض منها، أغلبها لقيادات منشقة عن أحزابها.
ج ع ع
