صادق نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية على مشروعي القانونين المتعلقين بنظام الانتخابات وبالهيئة العليا لمراقبة الانتخابات في جلسة قاطعها نواب المعارضة من تكتل الجزائر الخضراء، جبهة القوى الاشتراكية وجبهة العدالة والتنمية، بينما صوت نواب حزب العمال ضد المشروعين.
أخيرا وبعد أربعة أيام من المد والجزر والجدال مرّر نواب الأغلبية مشروع القانون المتعلق بنظام الانتخابات والقانون الخاص بالهيئة العليا لمراقبة الانتخابات كما اقترحته الحكومة دون أي تعديل في جلسة علنية أول أمس الخميس، على الرغم من كون لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات سجلت 98 تعديلا على القانونين، ولم يتمكن نواب حزب العمال ونواب الكتلة الإسلامية من تمرير أي من التعديلات التي اقترحوها، بسبب رفضها من الأغلبية البرلمانية.
و قد وقف نواب المعارضة مشدوهين أمام ما حصل على مستوى اللجنة يوم الأربعاء، حيث كان الاتجاه العام يسير نحو حذف أو تعديل المادتين 73 و 94 من قانون الانتخابات اللتين تشترطان على الأحزاب الحصول على نسبة 04 بالمائة من الأصوات في آخر انتخابات مقابل دخول انتخابات جديدة، خاصة بعدما أبدى نواب الآفلان رغبة كبيرة في حذفها أو إرجاء تطبيقها، لكن انقلب موقف نواب الأفلان في آخر لحظة وتراجعوا عن التعديلات التي اقترحوها، وهو ما مكن من تمرير القانون دون تعديل على مستوى اللجنة.
و قال نواب المعارضة أنهم لم يفهموا سرّ هذا الانقلاب في موقف نواب الآفلان، وعليه قرروا بعد اجتماع تنسيقي مقاطعة جلسة التصويت، وقرأ ممثلو كتل تكتل الجزائر الخضراء، جبهة القوى الاشتراكية والكتلة السياسية لجبهة العدالة والتنمية بيانا ببهو المجلس أعلنوا فيه مقاطعتهم جلسة التصويت، ورفضهم لمشروعي القانونين لأنهما يكرسان – حسبهم- سياسة الغلق والإقصاء والمساس بالحقوق السياسية والمدنية للأحزاب والأفراد، وكذا بسبب رفض كل التعديلات التي تقدموا بها.
بينما فضل نواب حزب العمال الذين تقدموا هم أيضا بمجموعة كبيرة من التعديلات مواصلة النقاش داخل القاعة والدفاع عن تعديلاتهم إلى آخر لحظة، وهي التعديلات التي رفضت جميعها من قبل نواب الموالاة، أما هؤلاء خاصة منهم نواب الآفلان فقد سارعوا لسحب تعديلاتهم بعدما تلقوا أوامر بالتصويت على القانون كما جاء.
وعلى هذا النحو مُررت المادتان 73 و 94 من قانون الانتخابات ولم يطرأ على النص الذي جاءت به الحكومة أي تعديل أو تغيير، بعدما أثار جدلا كبيرا ونقاشا حارا بين نواب الغرفة السفلى طيلة أسبوع كامل، كما تجدر الإشارة أن القانون الخاص بالهيئة العليا لمراقبة الانتخابات مرر هو الآخر دون تعديل، وهو الذي لم يقترح بشأنه سوى تعديلين اثنين فقط رفضا من قبل القاعة.
م- عدنان
