دافع رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، بشدة عن مجلس الأمة والدور الذي يقوم به والمصداقية التي يتمتع بها، وعن طبيعة المنتمين إليه، و دافع كذلك عن الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية في تعيين من يراهم جديرين بالعضوية في هذه الغرفة، وقال إن الذين يتطاولون على اختصاصات رئيس الجمهورية وينتقدون تعييناته، يتطاولون على الدستور وسلوكهم غير مقبول وغير أخلاقي.
استغل عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة الجلسة العلنية التي خصصها المجلس أمس لمناقشة عدد من القوانين للدفاع عن الغرفة العليا للبرلمان التي يرأسها منذ سنوات، ووجه بالمناسبة انتقادات لبعض الأطراف و بعض الأقلام التي انتقدت المجلس، وقال بن صالح عند اثبات عضوية العضو الجديد الوزير السابق عمار غول في بداية الجلسة «إن الانتماء إلى مجلس الامة هو تشريف لكنه خاصة تكليف بتقديم الجهد والمساهمة في إعطاء الإضافة لرصيد عمل الهيئة».
وواصل يقول في هذا الصدد، إن «رئيس الجمهورية لما يضع ثقته في من يشرفه بالعضوية ضمن مجلس الأمة، فإنه يفعل ذلك بقصد تحميله مسؤولية تقديم الإضافة، وجعل الهيئة تستفيد من التجربة الشخصية المكتسبة لديه ودعوة المعين إلى مواصلة الأداء لخدمة الدولة وتعزيز محصلة الجهد الذي حققه الزملاء والزميلات ضمن الهيئة عبر السنين».
واعتبر المتحدث أن هذا التنوع في كيفية انتقاء أعضاء المجلس، وفي اختلاف مشاربهم الفكرية واختصاصاتهم المهنية وثراء تجاربهم الشخصية، مضافا لها جهودهم المخلصة ضمن الهيئة هي التي أعطت مجلس الأمة وتركيبته البشرية الوزن والمكانة، ومنحته المصداقية التي يحظى بها بين مؤسسات الدولة الأخرى.
لكن هذه الحقائق يعرفها الجميع- يقول بن صالح- غير أننا للأسف نجد من لا يتقاسم هذا الفهم ولا هذه القناعة، بل هو يعمل على عكسها من خلال إعطاء أحكام غير مؤسسة، وتقديم تعاليق تنقصها الموضوعية في حق الهيئة وفي حق أعضائها.
وهنا انتقل عبد القادر بن صالح لانتقاد أولئك الذين انتقدوا تعيين عمار غول في مجلس الأمة ضمن الثلث الرئاسي، وتدخلهم في صلاحيات حصرية لرئيس الجمهورية يكفلها له الدستور، وقال بهذا الخصوص « أكثر من ذلك فقد وجدنا من راح يتطاول حتى على صلاحيات رئيس الجمهورية الدستورية في أحقيته في اختيار من يراهم جديرين بالتعيين» وعليه فضل بن صالح تذكير هؤلاء ببعض الحقائق وهي، أن التعيينات ضمن الثلث الرئاسي لمجلس الأمة تدخل ضمن الصلاحيات الدستورية الحضرية لرئيس الجمهورية، المادة 118) الذي له صلاحية اختيار من يراهم أجدر بالتعيين لاحتلال الموقع ومتى يجب أن يكون هذا التعيين.
وثانيا فإن «التطاول على اختصاصات رئيس الجمهورية هو تطاول على الدستور، وهو لذلك يعتبر سلوكا غير مقبول ناهيك عن كونه لا أخلاقي، أما الكلام الجارح والأحكام التي تنقصها الموضوعية التي تلجأ إليها بعض الاقلام في حق المؤسسة وفي حق أعضائها دون وجه حق فهي تستوجب تذكير أصحابها بضرورة الالتزام بأخلاقيات المهنة والتقيد بالضوابط التي تحكم حرية التعبير».
وخلص المتحدث إلى أنه إذا كان يقبل بالنقد الذي قد يوجه لأداء الأفراد ضمن المؤسسة فإن ذلك لا يجب أن يكون مطية لإعطاء أحكام غير موضوعية وغير موفقة بل جارحة لأن في ذلك مساس بحرية الرأي ذاته قبل أن يطال المقصودين بالتهجم، وهو سقطات مسيئة لثقافة الاختلاف وحرية التعبير وسلوكات تلحق الضرر بالممارسة الديمقراطية. يذكر، أن وسائل إعلام عديدة كانت قد انتقدت تعيين الوزير السابق عمار غول في مجلس الأمة ضمن الثلث الرئاسي بعد التعديل الحكومي الأخير الذي أخرجه من الحكومة.
م- عدنان
