تعهدت الأطراف الليبية المشاركة في حوار الجزائر، بالعمل على حماية وحدة ليبيا الوطنية و الترابية و سيادتها و استقلالها. كما أبدى المشاركون دعمهم الكامل للحوار بمساراته المُختلفة، والرغبة في التوصل إلى اتفاق حكومة وحدة وطنية من المُستقلين، على أن يتبع ذلك وقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب التشكيلات المُسلحة من كُل المدن الليبية ووضع جدول زمني لجمع السلاح مع آليات واضحة وصولاً لحل جميع التشكيلات المُسلحة.
أكد عبد القادر مساهل الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، أن توصل الأطراف الليبية المجتمعة بالجزائر إلى الاتفاق بشأن وثيقة موحدة تعد «خطوة سياسية هامة» في طريق التوصل إلى حل نهائي للازمة الليبية، واوضح مساهل، في ختام جولة الحوار الليبي، أن الأطراف الليبية المشاركة في إجتماع الجزائر إتفقت على مبدأ الحفاظ على الوحدة الوطنية و مكافحة الإرهاب والعمل على تشكيل حكومة وطنية. وقال أن جميع المشاركين أكدوا على «مبدأ الحفاظ على الوحدة الوطنية وانسجام الشعب الليبي و مكافحة الإرهاب بكل أشكاله وكذا العمل على تشكيل حكومة وطنية خاصة و أن ليبيا تحتاج إلى حكومة في أقرب وقت ممكن».و أضاف أن «كل هذا يعتبر رسالة إيجابية للشعب الليبي الذي ينتظر الكثير من هذا الاجتماع و إشارة قوية للرأي العام العالمي مفادها أن ليبيا في حاجة إلى إستقرار و في حاجة إلى حل مشاكلها بدون تدخل خارجي»، مؤكدا أن الشعب الليبي «قادر على الخروج من هذا الوضع بتضافر جهود أبنائه». وعبر مساهل عن تقديره للشجاعة و روح المسؤولية و الوعي الذي تحلى به المشاركون في إجتماع الجزائر وإدراكهم انه لا حل للأزمة الليبية خارج الحل السياسي و الحوار الوطني, مؤكدا أن «الجميع متفق على هذه المبادئ» الأساسية لمسار الحوار الليبي.
وأوضح مساهل، بان الجزائر نجحت في جمع قادة أحزاب وشخصيات ليبية فاعلة حول طاولة واحدة لمناقشة سبل إخراج ليبيا من أزمتها. معربا عن اعتزاز الجزائر لاحتضان هذا الاجتماع و»أننا كدولة جارة سنبقى دائما واقفين إلى جانب ليبيا بالنظر إلى الروابط التاريخية التي تربط الشعبين الجزائري و الليبي».
كما جدد السيد مساهل تأكيده على أن الجزائر تساند مبدأ الحوار و الحل السياسي لكل الأزمات «على اعتبار أنه الطريق الوحيد القادر على فرض السلم على جميع الأطراف».من جانبه أعرب المبعوث الخاص للأمم المتحدة في ليبيا برناردينو ليون، عن ارتياحه لنجاح لقاء الجزائر. واعتبر بان الاجتماع يعد خطوة ايجابية في طريق حل الأزمة الليبية، مبرزا بان الشخصيات التي حضرت الاجتماع تعد من الأطراف المهمة على الساحة الليبية، وأشار ليون بان المشاركون ناقشوا خلال الاجتماع مسألتي تشكيل حكومة توافق وطني إلى جانب مسالة الأمن. نافيا تطرق الاجتماع إلى الشخصية التي ستترأس حكومة الوحدة الوطنية. وأوضح ليون أن الأطراف المشاركة في الحوار أجمعت « على أن تسوية الأزمة الليبية تستدعي الحوار و ليس التدخل العسكري». و أضاف المبعوث الأممي قائلا «لقد أكدنا أيضا أهمية الحفاظ على وحدة ليبيا و حماية النفس البشرية و عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلد». و أكد ليون أن لقاء الجزائر «يمثل بداية سمحت بالتطرق إلى المسائل الحاسمة من أجل إنجاح مسار الحوار السياسي بين الليبيين الذين شارك أهم الفاعلون السياسيون منهم في أشغال هذا اللقاء».
وتعهد قادة الأحزاب السياسية و الشخصيات الليبية المشاركة في الحوار، على حماية وحدة ليبيا الوطنية و الترابية و سيادتها و استقلالها وسيطرتها التامة على حدودها الدولية، ورفض أي شكل من أشكال التدخل الأجنبي. حسبما جاء في إعلان الجزائر الذي توج جولة الحوار الأولى، كما أكد المشاركون، على التزامهم باحترام العملية السياسية المبنية على الديمقراطية و التداول السلمي على السلطة مقدمين اقتراحات و أفكار «بناءة و إيجابية» حول مسار الحوار و مخرجاته.وعبرت الأطراف الليبية، من جانب أخر عن قلقها من تردي الأوضاع الأمنية في ليبيا وتزايد الأعمال الإرهابية «التي باتت تشكل خطرا داهما على أمن و استقرار ليبيا ووحدتها الوطنية و تماسكها الاجتماعي و على دول الجوار». كما شدد المشاركون في الحوار أيضا على ضرورة تضافر الجهود لمكافحة الإرهاب بكافة أشكاله و وضع حد له «قبل أن يتمدد و يتوطن بشكل يصعب القضاء عليه».
كما أكد المشاركون أيضا على ضرورة الالتزام بمبادئ ثورة 17 فبراير المتضمنة في الإعلان الدستوري والمبنية على أساس العدالة واحترام حقوق الإنسان وبناء دولة القانون والمؤسسات. وقدم المشاركون خلال الاجتماع اقتراحات وأفكار بناءة وإيجابية حول مسار الحوار ومخرجاته وأعربوا عن قناعتهم الكاملة بإمكانية التوصل إلى حل سياسي، من خلال دعم القيادات لهذه العملية.
وبحسب «إعلان الجزائر» فقد أكد المشاركون دعمهم الكامل للحوار بمساراته المختلفة ورغبتهم الأكيدة في إنجاح أعماله في أقرب وقت ممكن وذلك للتوصل إلى اتفاق على حكومة توافقية من الكفاءات وترتيبات أمنية تضمن وقفاً دائماً لإطلاق النار وانسحاب التشكيلات المسلحة من كافة المدن الليبية ووضع جدول زمني لجمع السلاح مع آليات مراقبة وتنفيذ واضحة وصولاً إلى حل جميع التشكيلات المسلحة وذلك من خلال خطط واضحة تهدف إلى تسريح ودمج وإعادة تأهيل منتسبيها. كما أكد المشاركون أيضاً التزامهم التام بإعادة تنظيم وبناء قوات مسلحة وشرطة وأجهزة أمنية تقوم بحماية وسلامة أمن المواطنين وحماية التراب الوطني.
وأدان المشاركون كافة الاعتداءات الموجهة ضد المدنيين وكذلك المنشآت المدنية وأية أعمال أخرى تخالف القانون الدولي. وابدوا تصميمهم على إرسال رسالة قوية وواضحة وموحدة حول التزامهم التام بالحوار كحل وحيد للأزمة في ليبيا وعلى رفض اللجوء إلى العنف لتسوية خلافات سياسية، ورفضهم التام للتصعيد العسكري بكافة أشكاله ومطالبتهم بوقف فوري للعمليات العسكرية للسماح للحوار بأن يستمر في أجواء مواتية. وأكدوا على ضرورة حماية المدنيين وعدم التعرض لهم.وأكد المشاركون أيضاً ضرورة الاستمرار في اللقاء ضمن هذا المسار الذي هو أحد مسارات الحوار السياسي الليبي لمزيد من التشاور والتنسيق لتوفير الدعم اللازم لإنجاح أعمال الحوار، وعبرت البعثة والمشاركين عن تقديرهم العميق لدولة الجزائر لاستضافة هذا الاجتماع وعلى دعمها المستمر لجهود إحلال السلام في ليبيا.واوضح محمد صوان، رئيس حزب العدالة والبناء، ان جولة الحوار التي جرت في الجزائر، «تعتبر الأولى من نوعها، حيث تضم قادة أحزاب وشخصيات سياسية وممثلي المجتمع المدني في ليبيا، وهي مجموعة مهمة جدا تمثل تيارات فكرية وبالتالي بلورة أي حل يجب أن يمر عبر هذه القيادات السياسية» . وعن إمكانية عقد جولات حوار أخرى بالجزائر، قال رئيس حزب العدالة والبناء «سيكون هناك جولات أخرى، ونتمنى أن تكون في دول الجوار، مثل تونس والجزائر، إذا تعذر إجراؤها في ليبيا، نظرا لمواقفها الإيجابية من الأزمة والرافض للتدخل في ليبيا». ومضى قائلا، «الجزائر كانت من أوائل الدول التي قالت إنها على استعداد لرعاية الحوار بين الأشقاء الليبيين، وربما كان لها جهد كبير في دعوة الأطراف على انفراد وتقريب وجهات النظر، وما حصل من اجتماع هنا هو تتويج لجهود سابقة وليس مجرد وليد اللحظة». وأوضح أنه زار الجزائر في وقت سابق والتقى عددا من المسؤولين، وشرح وجهة نظر حزبه كتيار سياسي، واقترح عدة حلول، مضيفا «علمت أن الجزائر تواصلت مع عدة أطراف في الفترة الماضية فالجزائر جهدها ممنهج وقديم».
أنيس نواري
