أعلنت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط يوم الخميس أن الفصل في النقاش الدائر حول إلغاء بعض المواد المرتبطة بالهوية من امتحانات البكالوريا سيتم الفصل فيه على مستوى مجلس الوزراء المزمع عقده بداية شهر سبتمبر المقبل، موضحة أن الدولة ما تزال تحافظ على سياسة الدعم الاجتماعي، من خلال دعم التلاميذ المعوزين.
قالت وزيرة التربية نورية بن غبريط في تصريح للنصر على هامش اختتام الدورة الربيعية لمجلس الأمة، في ردها على سؤال يتعلق بمصير مقترحات الخبراء والشركاء الاجتماعيين حول ملف إصلاح امتحانات شهادة البكالوريا، إن مجلسا للحكومة سينعقد شهر أوت المقبل لإبداء رأيه بخصوص هذا الملف، على أن يتم إحالة المقترحات على مجلس الوزراء الذي سينعقد بداية شهر سبتمبر القادم، للفصل نهائيا في الموضوع، موضحة أن المقترحات تتضمن إجراءات عدة، تمت مناقشتها على مستوى الورشة المنظمة يوم 14 جويلية الجاري مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي أسفرت عن حصر ست فرضيات أساسية، واحدة من بينها حققت الإجماع ما بين الخبراء والمختصين التابعين لقطاعي التربية والجامعات، المقترحات سيتم رفعها إلى مجلسي الحكومة والوزراء.
وبخصوص الجدل القائم حول إلغاء مادتي التربية الإسلامية والأمازيغية من امتحانات البكالوريا، وإدراجهما ضمن المواد الاختيارية، بهدف تخفيف الضغط على الطلبة، والتقليص من عدد أيام إجراء هذه الامتحانات، وكذا من نفقات تنظيمها، أفادت نورية بن غبريط أن كل واحد حر في رأيه، مشددة على أن النقاش الذي تم فتحه حول هذا الملف كان حرا وشفافا وعميقا، مضيفة أن قطاع التربية الوطنية محتاج إلى هذا النوع من النقاش، الذي نظم مع الشركاء الاجتماعيين والأساتذة والخبراء، لكنها أكدت أن النقاش لا بد أن يكون على مستوى أعلى، لأن هناك معطيات عدة لا بد من أخذها بعين الاعتبار، معتقدة أن ملف إصلاح امتحانات شهادة البكالوريا، الذي تم فتحه شهر أكتوبر الماضي بتنظيم ورشات عدة مع ممثلي الأساتذة والأولياء، أخذ وقته الكافي من الأخذ والرد، مذكرة بالظروف التي أحاطت بتنظيم دورة البكالوريا لهذا العام، التي طالتها ظاهرة التسريبات، مما أضحى يفرض على القطاع ضرورة التكيف مع جميع التغيرات التي يشهدها المجتمع، وخاصة على مستوى الفاعل الاساسي وهو التلميذ، قائلة:" لابد على المدرسة أن تتكيف مع كل هذه المعطيات"، علما أن بعض نقابات القطاع اعتبرت إلغاء مادتي التربية الإسلامية والامازيغية مساسا بمكونات الهوية الوطنية.
وبخصوص مدى التزام وزارة التربية الوطنية بمواصلة إجراءات دعم التلاميذ المعوزين، قالت الوزيرة إن هيئتها مشغولة حاليا بتوزيع الكتب المدرسية، من بينها التي شملها ما يعرف بإصلاحات الجيل الثاني، والموجهة إلى تلاميذ السنتين الأولى والثانية ابتدائي وكذا السنة الأولى متوسط، مؤكدة أن سياسة الدعم المطبقة على مستوى قطاع التربية الوطنية ما تزال مستمرة ولن تطالها إجراءات التقشف، لكون الدولة ما تزال محتفظة بالطابع الاجتماعي، وأنه من أجل ضمان مبدأ تساوي الفرص ما بين التلاميذ، لا بد من إعانة الفئات الهشة والمحرومة، التي تستفيد عند كل بداية موسم دراسي من منحة قدرها 3000 دج إلى جانب مجانية الكتب المدرسية.
وبشأن موقفها حول ما أثير بخصوص الطالبة التي حصلت على أعلى معدل في شهادة البكالوريا، ورغبتها في الحصول على منحة إلى الخارج لدراسة تخصص ليس مدرجا في الجامعات الجزائرية، دعت الوزيرة الطالبة إلى التسجيل في إحدى الجذوع المشتركة، إلى غاية النظر في وضعيتها، مذكرة أن الدولة تخصص سنويا منحا إلى الخارج لفائدة النخبة، نافية في سياق متصل وجود أي خلل في عملية تسجيل المترشحين الأحرار لاجتياز شهادة البكالوريا تحسبا للدورة المقبلة، موضحة أن الإجراءات تتم على مستوى مديريات التربية، في حين يمكن للطلبة الدخول إلى موقع التواصل الاجتماعي للوزارة، لإتمام العملية التي تتم حسبها في ظروف جد عادية.
لطيفة/ب
