ذكرت مصادر موثوقة من مركب الحجار للحديد والصلب بعنابة، بأن الإدارة تواجه مشكل مغادرة مئات الإطارات المؤهلة من مهندسين والتقنين، بخروجهم للتقاعد المسبق، ومن المنتظر وصول عدد التقنيين الذين أودعوا ملفاتهم لدى مديرية المستخدمين، قبل انقضاء الآجال القانونية المحددة بنهاية السنة الجارية لسريان قانون التقاعد النسبي، 900 عامل بين الإطارات والتقنيين، ما سيضع الإدارة في مأزق حقيقي قبل إعادة تشغيل الوحدات التي مستها عملية التجديد، نهاية العام الجاري .
وتشير ذات المصادر إلى أن النزيف في اليد العاملة المؤهلة بمركب الحجار، سيؤثر بشكل مباشرعلى سير وحدات الإنتاج عن المدى القريب، بعد أسابيع فقط من الموعد المقرر لإعادة التشغيل وإجراء التجارب الأولية. وتحدثت ذات المصادر، عن تفكير الإدارة في إعادة انتداب المتقاعدين بعقود محددة المدة كحل لتغطية العجز، نظرا لاكتسابهم للخبرة العالية في مجال صناعة الحديد والصلب، من سنوات الخدمة واستفادتهم من تربصات داخل الوطن وخارجه.
من جهتها، تعمل إدارة المركب على فتح مجال التوظيف لتغطية العجز في التخصصات المطلوبة، رغم توظيفها 150 متخرجا من الجامعات والمعاهد مؤخرا، تجري عملية التوظيف عن طريق الوكالة المحلية للتشغيل بالحجار، حيث تشترط الإقامة بإقليم ولاية عنابة إلى جانب المؤهل العلمي في الاختصاص المطلوب. كما أن إيداع الملفات مفتوحة على مستوى الوكالة، وكذا مصلحة المستخدمين بالمركب. وأشارت مصادرنا إلى التخصصات المطلوبة، منها الهندسة الصناعية، الأمن الصناعي، الميكانيك، التعدين، وغيرها من التخصصات.
وأوضحت مصادرنا بأن عملية التجديد على مستوى وحدات الإنتاج بالمنطقة الساخنة تعرف تقدما ملحوظا، لكن ليس بالوتيرة المطلوبة، حيث قدرت نسبة الانجاز بالفرن العالي نحو 80 بالمائة، و90 بالمائة في وحدة « بيما». كما شارفت الأشغال عن الانتهاء بالوحدة الأوكسجينية رقم 1، غير أن الآجال التي حددتها الإدارة بتاريخ 4 نوفمبر، حسب مصادرنا لإجراء التجارب الأولية، غير كافية لإنهاء عملية التجديد. و تشير المعطيات الميدانية إلى استكمال كافة أشغال التجديد والترميم شهر ديسمبر المقبل.
وأرجعت ذات المصادر سبب التأخير إلى عدم التزام الشركات الأجنبية التي أسندت لها الأشغال في البداية بالآجال المحددة، مع الصعوبات التي واجهتها، خاصة وأن عملية التجديد معقدة من الناحية التقنية.
من جهة أخرى، بسطت الإطارات الجزائرية تسييرها على مركب الحجار، بعد مغادرة الأجانب مند نحو شهر ونصف تقريبا، تنفيذا لإتمام عملية التنازل عن كامل الأسهم من قبل «أرسيلور ميتال لفائدة الحكومة الجزائرية ممثلة في»مجمع ايمتال» حيث قام هذا الأخير بتنصيب إطارات من داخل المركب لشغل المناصب القيادية الحساسة، على غرار تعين مدير الموارد البشرية الهادي العسكري مديرا عاما للمركب خلفا « لكيل كارني» وهو الأجنبي الوحيد الموجود بالمركب حاليا، تم الاحتفاظ به كمستشار.
وأبدت إطارات مسيرة بمركب الحجار تخوفها من ظهور بعض التكتلات وصراعات، نتيجة محاولة فرض كل مجموعة موالين لها في المناصب الحساسة، دون الاعتماد على الكفاءة، وهو ما قد يؤدي إلى حدوث اضطرابات تؤثر على استقرار المركب مستقبلا. وكشفت مصادرنا بأن الإطارات الجزائرية نجحت في تجنيب المركب نفقات بنحو 200 مليار سنتيم، كان ينفقها المسير الأجنبي بالتواطؤ مع أطراف، على شركات التأمين والنقل وشركات مناوبة وكذا استيراد الفحم، حيث مكنت العقود الجديدة المبرمة مع مؤسسات عمومية في نشاطات مختلفة، من ربح المركب المبلغ المذكور، كان ينفقها على صفقات غير مدروسة، لا تراعى فيها التنافسية في الأسعار، بالإضافة إلى تضخيم الفواتير.
حسين دريدح
