ولد خليفة يدعو النواب إلى مشاركة فعالة في مناقشة قانون المالية لسنة 2017
دعا رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة، كل النواب إلى المشاركة الفعالة في مسار المناقشة والمصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2017 بكل حرية وحرص على مصالح الدولة والوطن، وقال أن المشروع جاء في سياق اقتصادي عالمي مضطرب وكثير الضبابية والأزمات وعدم الاستقرار في أسعار النفط، وفي ظرف إقليمي مضطرب سياسيا و أمنيا ما يستدعي من كل الوطنيين التجند من أجل تحصين السيادة الوطنية وتعزيز التجانس المجتمعي والاستقرار السياسي.
وقال محمد العربي ولد خليفة في جلسة خاصة بالمجلس الشعبي الوطني بمناسبة عرض وزير المالية حاجي بابا عمي مشروع قانون المالية لسنة 2017 بحضور رؤساء الكتل البرلمانية، ونواب الرئيس، و رؤساء اللجان الدائمة وهي أول مبادرة من نوعها أن لجنة المالية ستشرع بداية من اليوم في «دراسة دقيقة وتفصيلية لمشروع قانون المالية 2017 برؤية استشرافية للاقتصادين الوطني والعالمي حتى آفاق 2019، وذلك من أجل تمكين بلدنا من تفعيل نموذجها الاقتصادي الجديد للانتقال نحو بنية اقتصادية متنوعة القطاعات الإنتاجية، ومتعددة مصادر التمويل مع الحرص على الطابع الاجتماعي للدولة».و أضاف في هذا الصدد، أن مشروع قانون المالية يأتي في «سياق اقتصادي عالمي مضطرب وكثير الضبابية والأزمات، وعدم استقرار أسعار النفط، خاصة مع ضعف نمو الاقتصاديات الكبرى، بل وحتى تراجع بعضها الآخر، كما يأتي أيضا في سياق إقليمي مضطرب سياسيا، ومتأزم أمنيا، ومليئا بالتهديدات المتمثلة في الإرهاب الدولي والجريمة المنظمة والمتاجرة بالأسلحة والمخدرات، وهذا ما يستدعي من كل الوطنيين التجنيد من أجل تحصين السيادة الوطنية وتعزيز التجانس المجتمعي والاستقرار السياسي وبعث التنمية الوطنية».
لكن وعلى الرغم من ذلك - يضيف المتحدث- فإن الجزائر تتوفر على كثير من «مقومات وشروط النهضة بفضل الخيارات الرشيدة لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة» التي دعمت عزة المواطنين وكرامتهم من خلال مختلف البرامج والمخططات التنموية التي بادر بها، وبفعل الدفع المسبق للديون الخارجية وتكوين ادخار وطني يضمن التوازن واحتياطي صرف من العملة الصعبة منح الجزائر مناعة مالية وسيادة اقتصادية معتبرة ومكن بلدنا من تحقيق مستويات غير مسبوقة من التنمية البشرية، وهذا ما يجعل الجزائر تطمح لأن تكون دولة صاعدة اقتصاديا وفاعلة استراتيجيا ورائدة إفريقيا وعربيا.كما أشار رئيس الغرفة السفلى للبرلمان أن قانون المالية لسنة 2017 وتقديرات 2018 و 2019 يأتي في سياق تفعيل النموذج الوطني الجديد للنمو الاقتصادي، والذي يهدف للرفع من مستويات النمو وتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي واستدامته، والتنويع الهيكلي للاقتصاد الجزائري الهادف إلى تخفيض مستوى التبعية للمحروقات وتحصين اقتصادنا من تقلبات أسعار النفط والغاز، وهو يرمي أيضا إلى تحقيق شروط الإنعاش الاقتصادي والاستقرار المالي والابتعاد عن الاستدانة الخارجية والتحكم في مستوى التضخم، والعجز في الميزانية، ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، والاستمرار في تحقيق أولويات التنمية الوطنية بالاستمرار في تنفيذ المشاريع القاعدية والمهيكلة، وتسهيل الاستثمار في مختلف القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني خارج المحروقات.ولد خليفة الذي ذكّر بأن مشروع قانون المالية هو أحد أهم المشاريع التي تقدم للمجلس قال إنه من المفيد أن يتزامن وحوار واسع مع فعاليات المجتمع وبإشراك الخبراء والعاملين في القطاعين العام والخاص، ومن المفيد كذلك أن تستعين الدولة بهيكل مختص في الاستشراف إلى جانب المجلس الاقتصادي والاجتماعي يساعد على التنبؤ والتخطيط للمستويين المتوسط والبعيد.و أضاف أنه على عاتق لجنة المالية والميزانية بالمجلس تقع مسؤولية الدراسة المتمحصة لنصّ مشروع قانون المالية لسنة 2017 بكل حرية ومسؤولية خدمة للدولة الجزائرية، ودفاعا عن مصالحها، ودعما لأولويات التنمية الوطنية، وتحقيقا لاستقرار الوطن وتمكينا للمواطنين من حقهم في العيش في أمن وعزة وكرامة، ومساهمة من الغرفة السفلى في تفعيل النموذج الجديد للنمو الاقتصادي، وتعزيزا للسيادة الاقتصادية والمالية للدولة، و دعا النواب للمشاركة الفعالة في مناقشة المشروع المصادقة عليه بكل حرية وحرص على مصالح الدولة والمواطن
إلياس بوملطة
