الكـشـف قريـبا عن نتـائج لجـنة مراجعـة تسعـيرة الكـهــرباء بالجـنــوب
أكد وزير الطاقة والمناجم نور الدين بوطرفة أن اللجنة المصغرة المكلفة بإعادة النظر في تسعيرة الكهرباء المطبقة على مناطق الجنوب، ستكشف عن نتائج عملها قريبا، بغرض تخفيف الأعباء على سكان الولايات الجنوبية من خلال مراعاة القدرة الشرائية.وأفاد بوطرفة أول أمس، في رده على سؤال شفوي للعضو بمجلس الأمة، حسني سعيدي، والمتعلق بغلاء فاتورة الكهرباء بالمناطق الجنوبية، المعروفة باستهلاك الطاقة الكهربائية بالنظر إلى طبيعة الظروف المناخية، أن الدولة تعتبر الكهرباء مصدرا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، كما حرصت من خلال قانون المالية التكميلي لسنة 2011 على اتخاذ عدة إجراءات لتحسين ظروف المعيشة لفائدة سكان الجنوب، من بينها تخفيض تسعيرة استهلاك الكهرباء بنسبة 50 بالمائة، وفقا لما جاء في المادة 49 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015، كما سمح قانون المالية التكميلي لسنة 2013 بتخفيض تسعيرة الكهرباء بنسبة 10 في المائة لفائدة الأنشطة خارج الزراعة، مشيرا إلى أن تسعيرة الكهرباء والغاز ظلت مجمدة منذ العام 2005 إلى غاية 2016.
ويضطر سكان الجنوب إلى استهلاك الكهرباء بشكل مكثف، بسبب طبيعة الظروف المناخية الحارة صيفا، مما جعل نسبة الدعم التي تمنحها الدولة تظهر ضئيلة مقارنة بحجم الاستهلاك الواسع، حيث يصل معدل قيمة الفاتورة لدى الأسرة الواحدة إلى 40 ألف دج، وتخفيضها إلى 20 ألف دج وفق سياسة الدعم المتبعة، لا يخفف كثيرا على أرباب الأسر، وفق تأكيد صاحب السؤال، في حين جدد الوزير من جهته، على أن اللجنة المصغرة التي أمر الوزير الأول عبد المالك سلال بتنصيبها، ستفرج عن نتائجها قريبا، مطمئنا بالتوصل قريبا إلى قرارات مرضية، تلبية لمطالب سكان الجنوب.
وفي إجابته على سؤال آخر، طرحه عضو مجلس الأمة طيب قنيبر، والمتضمن أسباب الاحتراق السريع لمادة الوقود المستعملة في المركبات، أكد نور الدين بوطرفة أن الوقود الموزع على المحطات سليم ويخضع للمعايير العالمية، وأن سوناطراك باعتبارها الشريك الأساسي لمحطات التوزيع الخاصة والتابعة لمؤسسة نفطال، تسهر على تزويد مختلف المحطات بالوقود مع ضمان استعماله، سواء كان منتجا في المصافي أو مستورد من الخارج، مؤكدا أن كافة كميات الوقود الموزعة سليمة ومطابقة للمعايير الدولية، إذ أنها تخضع للتحاليل قبل وضعها في السوق. ل/ب