نفت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، أمس السبت بوهران، وجود أي إتفاق سري بين الوزارة والنقابات خاصة نقابة الكنابست من أجل توقيف الإضراب، مؤكدة في كلمتها على أن التفاوض اختتم بمحاضر تمكنت الصحافة من الإطلاع عليها، وأعلنت أنه سيتم مستقبلا نشر محاضر المفاوضات مع النقابات وبكل شفافية تفاديا للتأويلات.
وأوضحت الوزيرة أن قرار الكنابست بتوقيف الإضراب كان بوساطة من إطارات الوزارة وليس من خارجها، مشيرة أن خاصية التضامن الحكومي بين الوزراء، جعلتها تطلب وساطة العديد من الوزراء للتدخل والتنسيق من أجل تلبية مطالب النقابات، منتقدة أسلوب النقابات في التفاوض، و أعلنت في ذات السياق، أنها ستلتقي اليوم الأحد بسبع نقابات للتشاور والتفاوض في المرحلة الثانية من أجل ضبط قائمة المطالب التي يمكن تجسيدها وتلك التي يجب تأجيلها لأنها تتطلب الوقت لحلها.
وأكدت وزيرة التربية الوطنية، أمس خلال منتدى جريدة منبر الغرب بوهران، أن الأساتذة المضربين سيعودون اليوم للمؤسسات التربوية لتدارك الدروس المتأخرة مع التلاميذ، و قالت بأنه يوجد خياران يتوقفان على مدى قابلية التلميذ للتضحية بالعطلة الربيعية، ففي حال إلتحق التلاميذ بالمؤسسات التربوية فإن الأساتذة ملزمون بإستدراك الدروس وتعويض فترة الإضراب، وفي حال عزوف التلاميذ فكل مؤسسة تتخذ الإجراءات المناسبة لها بعد العطلة حتى يتمكن الأساتذة من تعويض التأخر بطرق تتوافق و قرار مؤسستهم التربوية.
وعبرت الوزيرة عن عدم قلقها من هذا التأخر، الذي قالت أنه لم يتجاوز 10 أيام وأن نسبة تطبيق البرنامج الدراسي تجاوزت 70 بالمائة، وهذا ما يتطلب حسبها مجهودات من طرف الأساتذة الذين كانوا في إضراب لتمكين التلاميذ من تحقيق البرنامج بنسبة متقدمة قبل نهاية الموسم الدراسي، مطمئنة أيضا تلاميذ البكالوريا بأن أسئلة الإمتحانات ستكون من البرنامج المنفذ فقط وليس من خارجه، مؤكدة أن الوزارة تتابع بدقة سير الدروس ومدى تطبيق البرامج ميدانيا.
وتساءلت الوزيرة عن رفض الأساتذة المضربين لتطبيق القانون فيما يتعلق بالإقتطاع من أجورهم بسبب عدم أداء عملهم خلال أيام الإضراب، قائلة أن قانون العمل واضح في هذا الشأن ويطبق على جميع عمال الوظيفة العمومية في كل القطاعات.
من جهة أخرى، وجهت بن غبريط إنتقادات لوسائل الإعلام خاصة القنوات التلفزيونية الخاصة، التي قالت أنها حولت قرار الوزارة بمنح التلاميذ أقراص مضغوطة من أجل دعمهم لمتابعة الدروس وتفادي الإنقطاع عنها خلال فترة الإضراب، إلى مغالطة رسخت الإعتقاد بأن الأقراص المضغوطة جاءت لتعويض الأستاذ. وإستاءت الوزيرة كثيرا من بعض التعاليق لوسائل إعلام ضد قرار القرص المضغوط الذي اعتبرته بن غبريط وسيلة تكنولوجية لمساعدة التلاميذ، معترفة في الوقت ذاته، بأنه يتعذر على أغلبية التلاميذ في العديد من المناطق التعامل مع الأقراص لعدم توفر أجهزة الإعلام الآلي في المؤسسات التربوية. وأعلنت في هذا السياق، بأن الوزارة ستمنح التلاميذ قرصا مضغوطا ثانيا يحمل جملة مواضيع إختبارات سابقة مع حلولها لتسمح للتلاميذ بدعم مستواهم في كيفية التعامل مع مواضيع الإمتحانات.
وأفادت بن غبريط أن ميثاق الأخلاق والإستقرار، الذي هو إقتراح حاليا سيتم تدوين أسسه بصفة مشتركة بين الوزارة والنقابات التي لم تناقشه بعد، للتوصل لتحقيق الهدف المنشود وهو ضمان النوعية في التعليم والتدريس، وذلك ـ مثلما أضافت الوزيرة ـ لن يتأتى دون وجود إستقرار داخل القطاع مما سيعطي دفعا معنويا أيضا للتلاميذ للإهتمام والتركيز على برامجهم الدراسية.
وأكدت الوزيرة أنه في ظل الظروف الحالية يصعب التوفيق بين المادة 57 من الدستور التي تنص على الحق في الإضراب، والمادة 53 التي تنص على الحق في التعليم، فمبدأ الإضراب لا يجب أن يخرج عن منطقيته بالتكرار والإضرابات التي تحمل مطالب غير معقولة في بعض الأحيان، مثل سنّ التقاعد بعد 25 سنة خدمة، وهو مثال فقط من بين العديد من الأمثلة التي قالت عنها وزيرة التربية أنها لا تهدف للحفاظ على مبدأ ضمان حق تمدرس التلاميذ، بل إلى تحطيم المدرسة الجزائرية حسب الوزيرة.
وأصرت بن غبريط على ضرورة منحها الوقت للتأسيس لحوار جاد ووفق رزنامة مضبوطة، على أن يكون القرار مشتركا بين جميع الأطراف، ثم المطالبة بعدها بالحصيلة والمحاسبة.
وقالت وزيرة التربية الوطنية، أنه سيتم هذا العام فتح 7 آلاف منصب لتوظيف أساتذة عن طريق المسابقة التي ستنظم قريبا، مؤكدة أيضا أن الوزارة ستشرع في عملية دمج الموظفين العاملين في المناصب الآيلة للزوال خلال شهر أفريل لتستمر العملية لغاية نهاية العام الجاري، كما ستتم ترقية الأساتذة الموظفين للترقية في مناصب أعلى وهي العملية التي ستتم بعد إخضاع الأساتذة لتكوين تمهيني وتأهيلي للظفر بالمنصب، علما أنه يوجد 400 ألف أستاذ في قطاع التربية، 65 بالمائة منهم تقل أعمارهم عن 45 سنة.
كما أكدت بن غبريط، على صعيد آخر، بأن هناك عملا تنسيقيا مع منظمة يونسكو لتنفيذ دراسة خاصة بالتلميذ الجزائري لحمايته من ممارسات بعض الأساتذة التي تتعدى الضرب والتعنيف إلى مطالبته بأمور لا علاقة لها بالتدريس أو المدرسة، حيث سيتم بعد الإستشارة والدراسة التأسيس لآليات بيداغوجية تسمح للتلميذ بإبداء رأيه والتعبير عنه بكل حرية للتنديد بكل ما يعيق مساره التعليمي. مشيرة إلى أن العنف المدرسي موجود في المؤسسات الجزائرية ولكن بنسب متفاوتة، والإعلام هو الذي يضخمها متى أراد ويخفيها متى أراد.
هوارية ب
نفى الناطق باسم نقابة الكنابست مسعود بوديبة، أمس السبت، وجود أي اتفاق مع وزارة التربية لاستدراك الدروس المتأخرة جراء الإضراب، محيلا الأمر إلى الأساتذة، موضحا بأنه طالما الوزارة خصمت من رواتب المضربين، فإن لا شيء يلزم الأستاذ بالعمل خلال العطلة الربيعية أو نهايات الأسبوع.
خابت آمال طلبة أقسام النهائي في استدراك ما فاتهم من دروس بسبب إضراب الكنابست الذي دام شهرا كاملا، جراء إغفال هذا المحور الهام ضمن المفاوضات التي تمت ما بين ممثلين عن الأساتذة المضربين ووزارة التربية الوطنية، حيث أحالت النقابة اختيار طريقة التعامل مع التأخر في تنفيذ البرنامج إلى الأساتذة، وذلك باتفاق مع التلاميذ، وبررت الكنابست عدم وضع رزنامة لاستدراك الدروس، بعدم التطرق إلى موضوع استدراك الدروس في اللقاء الذي جمعها يوم الخميس بمسؤولين في وزارة التربية الوطنية، رغم أن محضر اللقاء تضمن نقطة جد هامة، وهي استعداد الأساتذة للتكفل بيداغوجيا بالتلاميذ، وفسر مسعود بوديبة هذا البند، بأن الأساتذة مستعدون للتكفل نفسيا وبيداغوجيا بالتلاميذ «في إطار الممكن»، معتقدا بأن التلميذ ليس مجبرا على الدراسة خلال العطلة الربيعية، كما أن الأستاذ ليس ملزما بالعمل خلال أيام الراحة.
ونفى المسؤول بنقابة الكنابست التطرق إلى قضية العتبة في اللقاء مع ممثلين عن وزارة التربية، لكنه قال بأن العتبة يحددها التقدم في الدروس، إذ من المزمع أن تجتمع اللجنة الوطنية للمناهج بداية ماي لتضبط طبيعة الأسئلة التي ستطرح على طلبة البكالوريا، ولمح المتحدث إلى أن تمسك الهيئة الوصية بتطبيق قرار الخصم من رواتب المضربين، ما جعل الأساتذة غير ملزمين بالتعويض، إذ تم خصم ما بين 10 و13 يوما من رواتب الأساتذة لشهر فيفري، في انتظار خصم باقي أيام الإضراب من شهر مارس الجاري، وأصر المصدر على أن الأسبوع الأول من العطلة الربيعية سيخصص لتقديم دروس الدعم كما جرت العادة، وليس للاستدراك.
وأثار موقف نقابة الكنابست من موضوع تعويض ما فات تلاميذ الأقسام النهائية على وجه الخصوص من دروس قلق الأولياء، الذين من المزمع أن يجمعهم اليوم الأحد، لقاء بمسؤولين بوزارة التربية لمناقشة الموضوع، إذ أكد في هذا السياق، خالد أحمد مسؤول اتحاد جمعيات أولياء التلاميذ بأنهم سيطلعون أولا على محضر الاجتماع الذي وقع عليه الطرفان، وفي حال عدم وجود أي بند يتعلق بتعويض الدروس المتأخرة، سيتوجه تنظيمه إلى نقابة الكنابست مباشرة ليبحث معها قضية لتعويض الدروس المتأخرة على الأقل خلال أيام السبت وأمسيات الثلاثاء، فضلا عن تمديد السنة الدراسية إلى غاية 31 ماي بالنسبة لجميع الأقسام، ما عدا أقسام البكالوريا التي يقترح الاتحاد بأن تمتد الدراسة بالنسبة لها إلى 20 ماي، وأبدى المتحدث استعدادا للوصول إلى اتفاق مع النقابة لفائدة التلاميذ، ويعتقد خالد أحمد بأن العتبة أضحت أمرا محتوما، بالنظر إلى استمرار الاضطرابات بالمؤسسات التعليمية، رغم أن الوزارة ترفض الإعلان عن ذلك صراحة، غير أن الاجتماع المرتقب الذي ستعقده لجنة المناهج في الأيام القادمة سيؤكد ذلك، إذ سيتم اعتماد الأسئلة التي تتعلق بالمواضيع التي تمت دراستها خلال السنة، علما أن وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط أبدت صرامة في تجاوز إشكالية العتبة، في ظل تنامي قلق الأولياء بشأن مستقبل أبنائهم، وكذا سبل استدراك التأخر في البرنامج، وذلك على مقربة من امتحانات نهاية السنة، ولجوء أغلب التلاميذ إلى الدروس الخصوصية التي أنهكت الأسر، في ظل تخوفات من أن يلجأ الأساتذة إلى الحشو في الدروس خلال الفصل الثالث، مما قد يؤثر بشكل سلبي على القدرات الاستيعابية للتلميذ.
لطيفة/ب
