عـمـــال الـمـالـيــة يـوقــفـــون إضـــرابــهـــم
أعلنت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع المالية التابعة لنقابة «السناباب»، عن وقف حركتها الاحتجاجية في أعقاب اللقاء الذي جمع أعضاءها بالأمين العام للوزارة الوصية وعدد من الإطارات العليا بالوزارة.
وأوضح بيان للاتحادية تحصلت النصر على نسخة منه، أن وقف الإضراب تم اتخاذه في أعقاب اللقاء ‹› المثمر ‹› الذي تم عقده الخميس الماضي بين ممثلين عن وزارة المالية وهم، الأمين العام ومدير الموارد البشرية إلى جانب المدراء العامين للخزينة العمومية والضرائب وأملاك الدولة، مسح الأراضي البرمجة ومتابعة الميزانية والمراقبة المالية، وأعضاء النقابة على رأسهم الأمين العام للسناباب بلقاسم فلفول ورئيس اتحادية عمال المالية ناصر لصلع، إثر سلسلة الحركات الاحتجاجية التي شنها عمال المالية والتي كان آخرها إضراب الخمسة أيام الذي تم شنه بين 22 و 29 ديسمبر الماضي.
وتم التأكيد بأن الاجتماع قد أسفر عن اعتراف الوزارة الوصية بالاتحادية كشريك اجتماعي رسمي، مع الاتفاق على الشروع في عقد لقاءات دورية بغية دراسة والبحث عن حلول للمطالب المهنية والاجتماعية المرفوعة، مع وضع حد لكل الضغوطات الممارسة على كل مندوبي الاتحادية بسبب نشاطهم النقابي، إلى جانب إعطاء تعليمة وزارية لكل المسؤولين المحليين لقطاع المالية بالولايات من أجل عقد جلسات حوار وتشاور.
تجدر الإشارة إلى أن عريضة مطالب اتحادية عمال المالية تتضمن 22 مطلبا مهنيا واجتماعيا من بينها مراجعة بعض بنود القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لجميع عمال قطاع وكذا المطالبة بالترقية الآلية لجميع عمال قطاع المالية الذين استوفوا عشر سنوات خبرة فما فوق مع احتساب منحة المردودية على أساس نسبة 40 بالمئة.
كما تطالب الاتحادية باستحداث منحة الامتياز وإدماج كل العمال المتعاقدين بالتوقيت الكلي أو الجزئي في مناصب دائمة على أساس الشهادات مع دعوتها إلى منح صفة الضبطية القضائية لبعض المناصب العليا في القطاع والتعاقد مع الجامعات لتكوين ورسكلة الموظفين.
ع.أسابع
