وزير الشؤون الدينية محمد عيسى: لا نوجّــه إمــلاءات للأئـمـة و لا نـتدخــل في إصـدار الفتــاوى

* الجزائر لا تحارب الأحمدية و لكن لا تسمح بالنشاط خارج القانون

نفى وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، أمس الثلاثاء، تدخل وزارة الشؤون الدينية في إصدار الفتاوى، أو إملاء الخطب على الأئمة لكنها  تحرص بالمقابل،على ضمان التأطير البيداغوجي وتنظيم الدورات التكوينية، بغرض الحفاظ على المرجعية الدينية الوطنية، ومكافحة التشدد، مما مكن حسبه، من إفشال العديد من المحاولات لتجنيد شباب جزائري في صفوف التنظيمات الإرهابية.
ورحب عيسى في محاضرة ألقاها بالمعهد الدبلوماسي للعلاقات الدولية، وحملت عنوان « السياسة الجزائرية في الشؤون الدينية» بالمصطلح الجديد الذي أطلقه لأول مرة وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية «رمطان لعمامرة خلال افتتاح الندوة، وتمثل في الدبلوماسية الدينية، قائلا إنه ينسجم مع الجهود الرامية لجعل الممارسة الدينية في خدمة المجتمع والأفراد، في حين أنه لم يكن ملتفت إليها في السابق، حيث كان الشأن الديني يقتصر على العبادات فقط، وأعلن وزير الشؤون الدينية عن انشغال هيئته بإتمام صياغة مشروع القانون التوجيهي للقطاع في غضون سنة 2019، الذي سيعطي الخلفية الفكرية في تسيير كل ما يتعلق بالجانب الديني. وشدد ممثل الحكومة على عدم تدخل هيئته في نشاط الأئمة، كإلزامهم بإصدار فتاوى معينة، أو التضييق عليهم في إلقاء الخطب بفرض مواضيع محددة، وأنها تتدخل فقط في جانب التكوين، الذي يعد عنصرا مهما بهدف ضمان الالتزام بالمرجعية الدينية ومكافحة التطرف، مضيفا أن القانون التوجيهي سيساعد على بث روح المواطنة، كما سيتضمن إبرام اتفاقية يشارك فيها الأئمة، مع فتح نقاش موسع بمساهمة الفاعلين في المجال، من أجل تكريس حياة دينية مبنية على الاعتدال والوسطية، وكذا لغة الحوار وثقافة التعايش، مذكرا بالتعديل الدستوري الأخير الذي دستر حرية ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين، مع تعزيز روح المواطنة.وقال محمد عيسى إن ما يسعى لتحقيقه هو تمكين الفرد من حرية الممارسة الدينية في وطنه، لأن النقائص الموجودة  حاليا هي التي تدفع بالبعض إلى الانتماء لدول افتراضية، على غرار تنظيم داعش، معترفا بوجود اختلالات في هذا المجال ينبغي تصحيحها، وهو ما دفع بالوزارة إلى تشجيع الأئمة لاقتحام الفضاء المدني، والمساهمة في الأنشطة الثقافية والرياضية وغيرها في سبيل تحقيق ثقافة التعايش، مؤكدا أن الجزائر تمكنت من سحب ثقافة الانتقام، مقابل إرساء المصالحة الوطنية، ونشر الأمان والسلم، وتطهير الفضاءات الدينية من التشدد والتطرف.وأكد الوزير تعاون دائرته مع قطاعات عدة، من بينها وزارة التربية الوطنية، مما مكن من إرساء الجيل الثاني لإصلاح المنظومة التربوية، وبشأن معنى المرجعية الدينية الوطنية، قال عيسى إنها لا تقصي المذاهب الأخرى، وإنما تجمع فيما بينها، مشيدا في سياق متصل، بالدور الهام الذي يقوم به الأئمة، الأمر الذي ساعد على إجهاض محاولات تجنيد الشباب في صفوف الجماعات الإرهابية، وأن التجربة الجزائرية  أصبحت محل اهتمام من قبل دول عدة، وكذا البعثات الأجنبية،  كاشفا أن إيطاليا تسعى للتوقيع على اتفاقية تعاون في هذا المجال مع الجزائر، كما نجحت الوزارة في تكوين أئمة بلدان إفريقية عدة، وكذا أوروبية، حيث تم تكوين 120 إماما بفرنسا، على أن يتم ابتداء من شهر جوان المقبل الشروع في تكوين دفعة جديدة من أئمة أفارقة بالأغواط. وبخصوص ملف القاديانية أو الأحمدية، أكد الوزير أن الجزائر لا تضيق على أي طائفة، لكنها لا تسمح بنشر الفوضى وخرق القانون، خاصة ما تعلق بجمع تبرعات بطرق غير قانونية، منتقدا بعض المعلومات غير الموثوقة التي تنشرها بعض وسائل الإعلام، مجددا دعوة أفراد الطائفة بالرجوع إلى الطريق السوي، أو الخضوع  إلى القانون الذي ينظم ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين.                                    لطيفة/ب