نظام رخص الإستيراد لن يؤثر على العلاقات بين فرنسا والجزائر
أكد وزير التجارة أحمد عبد الحفيظ ساسي لدى استقباله للسفير الممثل السامي لفرنسا أن نظام رخص الإستيراد لن يكون عائقا أمام تطوير العلاقات بين البلدين واعتبره الطريقة الأفضل لتنظيم السوق وبأن الجزائر ليست البلد الوحيد الذي يعمل بهذا النظام
استقبل وزير التجارة، أمس الثلاثاء بالجزائر السفير الممثل السامي لفرنسا في الجزائر كزافييه دريانكورت و تحادث معه حول سبل تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية، حسبما أفاد به بيان للوزارة.وتطرق اللقاء لنظام رخص الاستيراد حيث أوضح السيد ساسي أن هذا الإجراء يعد «ظرفيا» وبأنه «لم ولن يكون يوما عائقا» في وجه تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية. وأشار الوزير إلى أن نظام الرخص يعتبر «الطريقة الأفضل والأمثل حاليا من أجل تنظيم السوق و تأطيرها وفق معايير جد مدروسة يشرف عليها مختصون» وأن الجزائر «ليست البلد الأول في العالم الذي يعتمد هذا النظام وإنما هناك العديد من الدول التي اعتمدته كل حسب ظروفه وأهدافه الاقتصادية». وفق ما ورد في نفس البيان
وأكد السيد ساسي على العلاقات «الطيبة» التي تجمع البلدين وخاصة في الشق الاقتصادي وكذا نقاط الالتقاء التي تنصب في مصلحة الطرفين لتحقيق الأهداف المرجوة، حسب نفس المصدر. كما أبرز الخطوات المهمة التي تخطوها الجزائر للرقي باقتصادها وحمايته و عصرنته من خلال العديد من البرامج في مختلف المجالات. وأكد السيد ساسي استعداد دائرته الوزارية لمختلف أشكال التعاون لما فيه صالح اقتصاد البلدين، يضيف البيان.
من جهته، تطرق السفير الفرنسي إلى العلاقات السياسية و الاقتصادية التي تجمع الجزائر وفرنسا على مختلف الأصعدة.
وأضاف أن عودته كسفير لفرنسا بالجزائر بعد أن سبق له وأن شغل هذا المنصب بين سنتي 2008 و2012 «تأتي من أجل المزيد من توطيد العلاقات على مختلف المستويات وذلك بناء على التوجيهات التي تلقاها من طرف الرئيس إيمانويل ماكرون الذي يمنح أولوية كبرى في برنامجه للاستثمار في الجزائر ولعلاقات الصداقة معها، وهو الذي زارها مترشحا للرئاسيات فضلا عن التوافق السياسي في العديد من القضايا الإقليمية التي تجمعه برئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة».
وأج - ق/ و
