• الدخول الاجتماعي سيكون هادئا و دون مشاكل
• الأموال تكفي لسد أجور العمال وضمان واردات بـ 35 مليار دولار • علينا العمل سويا أو سيغرق الجميع
أعلن الوزير الأول عبد المجيد تبون، أن الثلاثية المقبلة والتي تجمع الحكومة بأرباب العمل والشركاء الاجتماعيين تنعقد في الـ 23 سبتمبر المقبل بولاية غرداية. وقال بأن الجزائر لن تلجأ إلى الاستدانة الخارجية بالرغم من الصعوبات المالية. مشيرا بأن الدولة لها الموارد الكافية لتسديد الأجور واستيراد ما يعادل 36 مليار دولار، ودعا لفتح نقاش حول فعالية سياسة الاستثمار العمومي، ودعا الباتورنا والنقابة للتجند، محذرا بأن أي تقاعس سيؤدي إلى غرق الجميع.
أفضى لقاء الوزير الأول، عبد المجيد تبون، مع شركاء العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو، إلى الاتفاق على عقد حوار الثلاثية في 23 سبتمبر بعاصمة ميزاب، بعد 6 أشهر عن آخر ثلاثية أقيمت في السادس مارس الماضي بمدينة عنابة. ويعكس اختيار مدينة غرداية لاحتضان اجتماع أطراف الثلاثية رغبة الحكومة في دفع الحركية الاقتصادية بالولاية التي عاشت قبل أشهر، اضطرابات مأساوية خلفت ضحايا وخسائر مادية.
وخلال الاجتماع حرص الوزير الأول على توجيه إشارات قوية إلى الباترونا والمركزية النقابية، وتحدث عن الخيارات الاقتصادية التي انتهجتها الدولة، والتحسينات الواجب إدخالها على بعض السياسات، حيث جدد رفض الحكومة لفكرة اللجوء الاستدانة من الخارج، وقال بان الرئيس بوتفليقة أصدر تعليمات واضحة بعدم التفكير في الاستدانة من الخارج.
وأوضح تبون أن «اللجوء إلى المديونية الخارجية أمر ممنوع ولا نقبل ولو بمجرد التفكير في ذلك لن نرهن سيادتنا مهما كانت الظروف «.
واعترف الوزير الأول بصعوبة الوضع المالي الذي تعيشه البلاد، وقال «الوضعية المالية صعبة وهذا ليس سرا»، مشيرا بأن الصعوبات المالية قد تحول دون تنفيذ بعض المشاريع، ولكن لن تؤثر على قدرة الدولة في تسديد مرتبات العمال، وضمان مستوى من الواردات السنوية في حدود 35 أو 36 مليار دولار، موضحا بان المشاكل تكمن في كبح طموح الجزائر في مجال التنمية لتصبح دولة ناشئة في آجال قصيرة، والاندماج في الاقتصاد العالمي
وشدد الوزير الأول على ضرورة تسيير المرحلة الحالية بحكمة، وقال «الأموال موجودة قليلة أو كثيرة، بالمنطق والعقلانية يجب نخرج من المأزق الذي نحن فيه اليوم»، مشيرا بأن تراجع إيرادات البلاد أدى إلى اختلال في التوازنات المالية الكبرى، مضيفا بان تراجع أسعار النفط أثر على توجهات الحكومة التي تسعى منذ سنوات لبناء اقتصاد يبعد الجزائر عن قطاع المحروقات. مشيرا بأن الجزائر قد وصلت إلى منتصف الطريق، داعيا الجميع للمساهمة في تسيير المرحلة الصعبة التي تعيشها البلاد، وقال محذرا «إما أن نتقدم معا أو سيغرق الجميع»
وأكد تبون، بأن الحركية الاقتصادية سترتكز على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بدل الاستثمارات الكبرى التي لم تأت بالنتائج المنتظرة، باعتبار أن هذا النوع من المؤسسات سريع المردودية فضلا عن كونه لا يتطلب تمويلات ضخمة. حيث سيتم توجيه هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نحو تلبية حاجيات السوق المحلية بالنظر لكونها أحد أهم الأسواق الاستهلاكية في المنطقة. و أكد الوزير الأول بأن الشركات الجزائرية أولى من غيرها بالسوق الوطنية، وأضاف قائلا «لن نستورد السلع واسعة الاستهلاك إذا نجحنا في تطوير نسيج محلي من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة».
وحرص الوزير الأول على توجيه إشارات قوية للباترونا، واصفا أرباب العمل بـ»الشريك الذي لا يمكن العمل من دونه»، قبل أن يثمن دور المركزية النقابية في الحفاظ على الاستقرار ومنع الاضطرابات في الأوساط العملية، مشيرا انه من دون الهدوء لا يمكن الاستمرار في نهج التنمية، وأكد عبد المجيد تبون، رغبته في فتح عديد الملفات، منها دور الدولة كممول، وقال أن الدولة قامت بما عليها من خلال القروض الممنوحة، مشيرا أنه لا توجد أي دولة تخصص 35 بالمائة من ناتجها الداخلي للاستثمار، واعتبر أنه حان الوقت لتقييم سياسة الاستثمار. و بحسب الوزير الأول، ستواصل برامج الاستثمار العمومي ولكن بطريقة «أكثر عقلانية». وأضاف «الاستثمار العمومي يعطي حركية للاقتصاد الوطني ولكنه في آخر المطاف لا يوجد غير المؤسسة من يقدر فعلا على خلق الثروة».
3.000 عقار صناعي وزع
ولم يستغل
من جانب آخر، كشف الوزير الأول عن إحصاء 3.800 قطعة أرض صناعية فارغة موزعة عبر 28 ولاية و3.000 عقار ممنوح لكن لم يستغل بعد. وقال بأن الأولوية ستمنح للإنتاج في مجال المدخلات حيث ستستفيد المؤسسات الناشطة في هذا المجال من تمويلات تصل إلى 90 بالمائة من قيمة المشروع مع منح «الأولوية المطلقة» لها في الحصول على عقار صناعي.
وأوضح تبون، بان الكثير من الصناعات ستتوقف إذا توقف الاستيراد لأنها مرتبطة بمدخلات تنتج في الخارج. مشيرا بأنه سيتم تشجيع الصناعات التحويلية لاسيما في المجال الفلاحي الذي يسجل فوائض إنتاجية هامة يضيف الوزير الأول الذي شدد على ضرورة تشجيع كل الأفكار الإبداعية. وستترافق هذه المقاربة الجديدة في مجال تمويل الاستثمار مع خطوات ستتخذها الحكومة لإعادة التوازن الجبائي من جهة ولاسترجاع أموال السوق الموازية. وقال تبون، بهذا الخصوص، بأن الحكومة ستستخدم كل الوسائل «بالتي هي أحسن» لضخ أموال السوق الموازية في الاقتصاد الحقيقي.
ع سمير
الوزير الأول يطمئن
الدخول الاجتماعي سيكون هادئا و دون مشاكل
طمأن الوزير الأول، عبد المجيد تبون، الجزائريين، بشأن قدرة الحكومة على تسيير الأوضاع في البلاد، وقال تبون، بأن الدخول الاجتماعي المقبل سيكون «هادئا ودون مشاكل»، مثمنا الدور الذي يلعبه الاتحاد العام للعمال الجزائريين في الحفاظ على الاستقرار في عالم الشغل وكذا الجهود التي تبذلها المؤسسات الخاصة منها والعمومية في التنمية الاقتصادية ودورها في خلق الثروة الحقيقية وبناء اقتصاد قوي خارج المحروقات. أكد الوزير الأول، عبد المجيد تبون، أمس ، أن الدخول الاجتماعي المقبل سيكون «هادئا ودون مشاكل»، خلافا لما يروج له البعض بمحاولة تشويه صورة الجزائر ووضعيتها المالية. وذلك في لقائه مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، وطمأن تبون، الجزائريين قائلا: «عكس ما يقول البعض، فان الدخول الاجتماعي القادم سيكون هادئا ودون مشاكل»، مضيفا أن هناك أشخاصا يسعون إلى «تسويد» الوضع للمواطن الجزائري وجعله يعيش «قلقا وهميا». و أوضح في هذا الشأن أن الجزائر «لم تقدم لحد الآن أي طلب استدانة من أي طرف كان»، مبرزا أن المشاريع التنموية التي باشرتها «متواصلة»، لاسيما في قطاعات التربية والتعليم والصحة، وأن الدولة «لن تتراجع عن سياستها الاجتماعية». كما أبرز أهمية الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين بالنسبة للحكومة، مثمنا في نفس السياق الدور الذي يلعبه الاتحاد العام للعمال الجزائريين في الحفاظ على الاستقرار في عالم الشغل وكذا الجهود التي تبذلها المؤسسات الخاصة منها والعمومية في التنمية الاقتصادية ودورها في خلق الثروة الحقيقية وبناء اقتصاد قوي خارج المحروقات.
أكد الوزير الأول أنه بالرغم من تراجع مداخيل الدولة جراء انهيار أسعار المحروقات، فان الاقتصاد الوطني بقي صامدا، مؤكدا أن الجزائر ستحافظ على سيادتها «مهما كانت الظروف». و دعا بالمناسبة إلى استغلال الطاقات المحلية و الإمكانيات الموجودة «بمنطق الروح الوطنية العالية» للخروج من هذه الأزمة.
ع سمير
سيدي السعيد يصف اللقاء بالمثمر ويؤكد
ملتزمون إلى جانب الحكومة بتعزيز الاستقرار
صرح الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، أن تسريع مسار تحويل الاقتصاد الوطني و إعادة هيكلته سيشكل محور لقاء الثلاثية المقبلة المزمع عقدها يوم 23 سبتمبر المقبل بغرداية. و قال في تصريح عقب الاجتماع التحضيري للثلاثية، بان اللقاء الذي جمعه بالوزير الأول «كان ثريا و مثمرا». و حسب الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين فإن «الاجتماع كان ثريا كونه سمح لنا باستعراض مع شركائنا في العقد الوطني الاقتصادي و الاجتماعي للنمو ما تم تحقيقه و المراحل التي تم قطعها منذ توقيعه سنة 2014 و ذلك في بناء اقتصاد وطني مزدهر مثلما اقترحه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. و أوضح في هذا الصدد أن هذا اللقاء التحضيري كان ثريا «بفضل المحاور التي سمح لنا برسمها من اجل تسريع مسار تحويل و إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني و ذلك ما سيشكل محور لقاء الثلاثية المقبل». و أضاف الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين أن «اللقاء جرى في جو ساده التفاهم الودي و الانسجام بين مجموع شركاء العقد الوطني الاقتصادي و الاجتماعي للنمو حول برنامج الرئيس عبد العزيز بوتفليقة و حكومته». كما أكد سيدي السعيد وجود «تلك النظرة و ذلك الالتزام و الواجب إزاء رئيس الجمهورية حتى يكون بإمكان اجتماع الثلاثية المقبلة إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني و إعطائه قفزة نوعية». و شدد على أن هناك «التزام الوزير الأول و التزام الشركاء الاجتماعيين بما فيهم الاتحاد العام للعمال الجزائريين الذي سيعمل أكثر على تعزيز هذا الاستقرار الذي يعد محرك التنمية الاقتصادية والاجتماعية».
ع سمير
