مساهل يؤكد استئناف الحوار الليبي بالجزائر غدا الاثنين
أعلن الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، عبد القادر مساهل، أن الحوار الذي تمت مباشرته بين رؤساء الأحزاب السياسية و المناضلين السياسيين الليبيين سيستأنف غدا الإثنين بالجزائر العاصمة برعاية بعثة الدعم الأممية في ليبيا.
و قال مساهل في تصريح له أن «الحوار بين قادة الأحزاب السياسية و المناضلين السياسيين الليبيين برئاسة بعثة الدعم الأممية في ليبيا التي يقودها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة برنادينو ليون سيستأنف الإثنين بالجزائر العاصمة».
و حسب منظمة الأمم المتحدة سيركز الإجتماع على مسألة تشكيل حكومة وحدة وطنية إضافة إلى الترتيبات الأمنية.
إلى ذلك، دعا الاتحاد الأوروبي كافة الأطراف الليبية إلى التفاوض بحسن نية وبروح التوافق والمصالحة، بهدف تشكيل حكومة وحدة وطنية ووقف أعمال العنف في البلاد.
وأكدت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني أنه «ينبغي الامتناع عن أي عمل يؤجج التوتر في الوقت الذي انخرطت فيه الأطراف الليبية في مرحلة مصيرية من الحوار السياسي.
وقالت أن أولئك الذي يعرقلون المفاوضات سيتم تحديدهم من قبل المجتمع الدولي وتحميلهم مسؤولية أعمالهم.
وأضافت أن الاتحاد الأوروبي مستعد لدعم حكومة الوحدة الوطنية فور تشكيلها، مشيرة إلى أن بلدان الاتحاد الـ 28 ستناقش الوسائل الملموسة لدعم السلطات الليبية الجديدة وتوافقات الأمن المرتبطة بها خلال مجلس الشؤون الخارجية المقبل.
و قد رفض المشاركون كل شكل من أشكال التدخل الأجنبي و التزموا بالتوصل إلى حلّ سياسي للأزمة حفاظا على سيادة ليبيا و وحدتها الوطنية و الترابية. كما أدان المشاركون الإرهاب في ليبيا خاصة ذلك الذي تمارسه الجماعات الإرهابية الناشطة تحت تسميات «داعش و أنصار الشريعة و القاعدة».
للتذكير تمت مباشرة هذا الحوار الذي جمع بين القادة السياسيين الليبيين يومي 10 و 11 مارس الفارط بالجزائر.
و كانت الجزائر نجحت نهاية العام الماضي في بسط مساعيها حول عدم تدخل قوات أجنبية في الأزمة الليبية، وتمكنت من إقناع الدول العظمى بضرورة تقديم الحوار السياسي السلمي على الحل العسكري، حيث وقعت الجزائر رفقة 12 دولة أخرى، من بينها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي على اتفاقية تلزمهم برفض التدخل العسكري دعما لأطراف معينة في الصراع داخل ليبيا. كما أصدرت الدول الموقعة بيانا صحفيا مشتركا، يدعو لرفض التدخل الخارجي في ليبيا وضرورة الحل السياسي للعنف الدائر هناك.
ق و