دعا إلى إجراء استفتاء شعبي على مشروع تعديل الدستور

بـن يونـس يتهـم المعارضـة بمحاولـة إعـادة "الإرهابيـين "إلـى الساحـة السياسيـة
دعا أمس الأمين العام للحركة الشعبية الجزائرية، عمارة بن يونس إلى عرض التعديل الدستوري المرتقب، على الاستفتاء الشعبي، مقترحا أن يسبق ذلك فتح نقاش وطني واسع حول مسودة المشروع التمهيدي لتعديل الدستور، تشارك فيها كل أطياف الطبقة السياسية ومكونات المجتمع المدني.  وفي كلمته الافتتاحية لأشغال الدورة السابعة للمجلس الوطني لحزبه، قال بن يونس ‘’ إن رئيس الجمهورية هو المخول قانونا وبيده الخيار في كيفية المصادقة على الدستور سواء عبر استفتاء شعبي أو عبر المجلس الشعبي الوطني ‘’، غير أنه حبّذ خيار اللجوء إلى الاستشارة الشعبية.
وبعد أن أعرب عن يقينه بأن تعديل الدستور القادم  " يؤسس لدولة ديمقراطية قوية تستند على الحوار المفتوح والسلم والمصالحة الوطنية "، أبرز بن يونس أهم مقترحات التعديل الدستوري التي تقدمت بها تشكيلته السياسية، والتي تدعو إلى " تكريس  نظام ديمقراطي جمهوري " شبه رئاسي"، و أعرب صراحة عن رفضه للنظام البرلماني " كما تدعو ذات المقترحات التي استعرضها المتحدث  إلى الحفاظ على البرلمان بغرفتيه " كي يبقى مجلس الأمة كصمام أمان للبلاد "، إلى جانب الدعوة لترسيم اللغة الأمازيغية كلغة وطنية وتحقيق المساواة بين الجنسين وصيانة الحقوق الفردية والجماعية.من جهة انتقد بن يونس وبشدة أحزاب المعارضة وبعض الصحف والقنوات التلفزيونية، وفي هذا السياق اتهم " المعارضين " بمحاولة إعادة الاعتبار إلى من أسماهم الإرهابيين وقتلة الجزائريين وإعادتهم إلى الساحة السياسية ومحاولة ممارسة بذلك ضغوط على السلطة من خلال دعوتهم لحضور بعض الندوات السياسية وقال " إنني رجل دولة ولست هنا لممارسة الكذب وأتحمل مسؤولية ما أقول".  
 وفي ذات الوقت أعرب المتحدث عن أسفه لقيام بعض القنوات التلفزيونية الخاصة بدعوة هؤلاء " الإرهابيين، الذين قتلوا وأحرقوا وخربوا " للمشاركة في الحصص التلفزيونية، مشددا على " ضرورة الكف عن مثل هذه الأعمال التي لا تخدم البلاد "، وبالنسبة لبن يونس فلا داعي لمناقشة هذا الموضوع باعتبار أن " ميثاق السلم والمصالحة الوطنية قد أقصى هؤلاء الإرهابيين نهائيا".وفي ذات السياق قال بن يونس بأنه لا توجد في حقيقة الأمر معارضة في الجزائر وإنما يوجد معارضون وقال " إن المعارضة في الجزائر ليس لها مصداقية وليس لديها مشروع مجتمع، وهي غير قادرة على تجنيد الناس في تجمعات شعبية كما أنها غير موجودة خارج القنوات التلفزيونية"، متسائلا " لماذا لا تدعو هذه الأحزاب المعارضة إلى انعقاد مجالسها الوطنية كما نفعل نحن." وأضاف "  لقد عجز المعارضون عن جمع 6000 شخص للتظاهر في 48 ولاية ضد الغاز الصخري يوم 24 فيفري".كما اتهم رئيس الحركة الشعبية الجزائرية، أحزاب المعارضة، أثناء قيامها في وقت سابق بالدعوة إلى إقامة مرحلة انتقالية بكونها كانت تعمل وتهدف إلى " تنظيم انقلاب ضد الرئيس بوتفليقة " وقال " لقد حاولت المعارضة تنظيم انقلاب ضد بوتفليقة ولكن لم تكن لها الشجاعة الكافية لكي توجه دعوة صريحة للجيش من أجل ذلك "، داعيا " هؤلاء المعارضين " إلى التوقف عن ما عبر عنه بـ " التخلاط " وانتظار موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 2017 و رئاسيات 2019 لاستعراض عضلاتهم".ولم يستثن بن يونس بعض الجرائد اليومية، من توجيه انتقاداته الشديدة لها وقال أن بعض اليوميات تحرص منذ 2011 على إجراء حوارات يومية مع بعض الشخصيات المعارضة التي لا تقدم سوى نظرتها السوداوية عن البلاد وقال " هذه الجرائد سوّدت سمعة البلاد ولكنها لن تستطيع أن تفرض حلولها ".بن يونس الذي رافع لصالح الدبلوماسية الجزائرية ومساهمتها في حل الأزمات الإقليمية والدولية وقال أن هذا التوجه نابع من سياستها الداخلية القائمة على المصالحة الوطنية، أكد رفض حزبه المشاركة في ندوة الإجماع الوطني التي بادرت بها جبهة القوى الاشتراكية، وقدم عدة مبررات لذلك، مؤكدا بأن الحركة الشعبية الجزائرية لم تتلق الإجابات الكافية عن الأسئلة التي قدمتها للأفافاس عن هذه الندوة، مسجلا بأن " الندوة مفتوحة وليس لها جدول أعمال ولم تحدد طبيعة الشخصيات والفواعل المدعوة إليها".
ع.أسابع