النصر تنشر أهم محاور مخطط عمل الحكومة: تدابير استثنائية لمواجهة تعقيدات ماليــة

* فتح أبواب الحوار مع الأحزاب  السياسية        * نحو مراجعة قانون المحروقات و مواصلة استكشاف احتياطي الغاز الصخري      * عقوبات مشددة على مروجي المخدرات و مختطفي الأطفال      * تسهيل منح القروض و تطوير المنتجات المالية الإسلامية

اعترفت حكومة أويحيى، بصعوبة الوضع المالي الذي تواجهه البلاد، وقالت بأن الوضعية الـمالية العمومية "تبعث على الانشغال"، وقالت بأن الوضعية متوترة بشدة على مستوى ميزانية الدولة، حيث من الـمتوقع في الوضعية الراهنة
 أن تختتم سنة 2017 بصعوبات حقيقية، في حين تبدو سنة 2018 أكثر تعقيدا.
عرضت الحكومة في مخطط عملها، الذي صادق عليه مجلس الوزراء الأربعاء الماضي، مؤشرات حول الوضعية المالية للبلاد، والمخاطر التي تنطوي عليها، والحلول اللازمة لمواجهتها، وقالت الحكومة في مخطط العمل، الذي تحوز النصر على نسخة منه، بأن الجزائر أصبحت منذ 2014 تحت وطأة هذه الأزمة  التي سيطول أمدها –كما توقعت الحكومة- انطلاقا من أنه لا شيء "يبشر" بتقويم محسوس لأسعار البترول على الأمدين القصير والـمتوسط.
وقالت الحكومة، بأن البرنامج الرئاسي قد اصطدم بالإنهيار الشديد لأسعار الـمحروقات في السوق الدولية، حيث تراجع بالتالي، مستوى الإيرادات الخارجية للبلاد بنسبة تفوق 50 بالمائة وكذا تراجع الإيرادات الجبائية للدولة. حيث سجل عجز تجاري هام (تجاوز 20 مليار دولار في 2016) وعجز مستمر لـميزان الـمدفوعات، تجاوز 26 مليار دولار، ومع ذلك، فإن الجزائر، تظل على المستوى الخارجي محافظة على سيادتها الاقتصادية، بفضل احتياطات الصرف الـمستجمعة خلال السنوات السابقة. غير أن هذه الاحتياطات تتهاوى باستمرار، حيث انتقلت من 193 مليار دولار في 2014 إلى 105 مليار دولار في جويلية الماضي.
واعترفت الحكومة بصعوبة الوضع المالي الذي تواجهه البلاد، وقالت بأن الوضعية الـمالية العمومية "تبعث على الانشغال"، حيث ترتبت صعوبات مالية متكررة جراء تراجع الجباية البترولية، مما أدى إلى استهلاك مجمل ادخار الخزينة الذي كان يحتضنه صندوق ضبط الإيرادات الذي استنفد منذ فبراير الماضي، كما أصبحت الخزينة تلجأ إلى موارد أخرى تكميلية منذ السنتين الأخيرتين.
وأكدت الحكومة، أنه برغم بعض التدابير التي تم اتخاذها، على غرار القرض الوطني، والمدفوعات الاستثنائية للأرباح من قبل بنك الجزائر، والقرض الخارجي الذي حصلت عليه الجزائر لدى البنك الإفريقي  للتنمية بما يعادل نحو مائة مليار دينار. إلا أن الوضعية متوترة بشدة على مستوى ميزانية الدولة، حيث من الـمتوقع في الوضعية الراهنة أن تختتم سنة 2017 بصعوبات حقيقية، في حين تبدو سنة 2018 أكثر تعقيدا.
 مخاطر الأزمة المالية تلقى بظلالها على البلاد
واعترفت الحكومة، في مخططها بأن "مخاطر الأزمة المالية تلقي بظلالها على البلاد" ما لم تطرأ أوضاع جديدة، وتتمثل هذه المخاطر، سواء في العجز عن ضمان الإنفاق العمومي، مع كل ما يترتب عن ذلك من نتائج اقتصادية واجتماعية وحتى سياسية وخيمة للبلاد، أو الدخول حينها في مسار فقدان السيادة الاقتصادية، انطلاقا من اللجوء الـمكثف إلى الاستدانة الخارجية، مع عدم القدرة، في الـمدى المتوسط، على الوفاء بخدمة هذه الـمديونية، الأمر الذي يفرض اللجوء إلى الـمؤسسات الـمالية الدولية مقابل  تدابير اقتصادية واجتماعية صارمة،  مع العلم أن الجزائر قد شهدت هذه الوضعية في سنوات التسعينيات.
 مواصلة ترشيد النفقات وترقية التمويلات غير التقليدية
ولمواجهة تداعيات الأزمة المالية، أكدت الحكومة مواصلة مسعى ترشيد النفقات الـمالية من خلال تحديد أقصى لنفقات التسيير على مستوى إيرادات الجباية العادية فقط وإصلاح سياسة الـمساعدات العمومية، والالتزام بتعليمات الرئيس الذي منع من كل لجوء إلى الاستدانة الخارجية، حيث كلف الحكومة بالعمل، من باب الاستثناء، على ترقية التمويلات الداخلية غير التقليدية، التي يمكن تعبئتها خلال فترة انتقال مالي.
وقالت الحكومة أن إدخال التمويل غير التقليدي هو موضوع مشروع قانون يتضمن تعديل قانون النقد والقرض. وسيتم تنفيذه على سبيل الاستثناء لفترة انتقالية مدتها 5 سنوات ما سيسمح للخزينة العمومية بالاقتراض مباشرة لدى بنك الجزائر، من أجل مواجهة عجز الـميزانية، وتحويل بعض الديون المتعاقد عليها لدى البنوك أو مؤسسات عمومية، وتموين الصندوق الوطني للإستثمار. وبالـموازاة مع ذلك، ستستمر الدولة في تجسيد خريطة طريقها من أجل ترشيد النفقات العمومية قصد استعادة توازن الـميزانية في أجل خمس سنوات. وسيتم انتهاجهما معا لاستبعاد خطر انزلاق  تضخمي.               
ع س

تطهير ديون سوناطراك المستحقة لدى الخزينة
 مـراجعـــة قـــانــون المحروقات و مواصلة استكشاف احتيـاطي الغــاز الصخري
 أعلنت الحكومة، تطهير الديون المستحقة لسوناطراك على الخزينة العمومية، على نحو يسمح لهذه الشركة بتمويل استثماراتها، وأبدت استعدادها لمراجعة قانون المحروقات، بعد دراسة الانشغالات التي يعبر عنها الشركاء الأجانب، كما قالت أنها ستعمل على تشجيع عمليات التنقيب الـموجهة للتعريف بشكل أكبر بالقدرات الوطنية في مجال المحروقات من الغاز الصخري، وأكدت بان التنقيب سيتم في ظل الاحترام الصارم للبيئة وصحة السكان.
يشدد مخطط عمل الحكومة على أهمية قطاع المحروقات في الجزائر، حيث سيبقى قطاع الطاقة لمزيد من الوقت الـمصدر الأول للموارد الخارجية للبلاد. ويعد وجود الطاقة وتوفرها كذلك، ضروريا لتنمية قطاعات النشاط الأخرى. ويشكل توفر الطاقة عاملا أساسيا لتحسين ازدهار السكان. ولهذا السبب ستبقى تنمية قطاع الطاقة من أولويات الحكومة.
وأكدت الحكومة مواصلة التنقيب وتحسين إنتاج الـمحروقات، حيث سترافق وضع مخطط تنمية المحروقات
التقليدية، بأي مساهمة أو تسهيل ضروريين، بهدف زيادة عمليات اكتشاف البترول والغاز وتنمية استغلال القدرات الـموجودة. وبهذه الصفة، ستستفيد مؤسسة سوناطراك من الظروف الـملائمة للقيام بهذه السياسة وتجنيد الشراكات والمشاركات الأجنبية اللازمة.
وأعلنت الحكومة عن قرار تطهير الديون المستحقة لسوناطراك على الخزينة العمومية تدريجيا في شكل سيولة نقدية، على نحو يسمح لهذه الشركة بتمويل استثماراتها بأموال خاصة، وقالت الحكومة بأنها ستظل في حالة الإصغاء الدائم لقطاع الطاقة بشأن أي مراجعة لقانون الـمحروقات، وذلك لتحسين تنافسية بلادنا تجاه الـمتعاملين الأجانب، فيما يخص التنقيب عن المحروقات واستغلالها، إضافة لتثمين القطاع المنجمي.
وأكدت الحكومة من جانب أخر، أنها ستعمل على تشجيع عمليات التنقيب الـموجهة للتعريف بشكل أكبر بالقدرات الوطنية في مجال المحروقات من الغاز الصخري، وقالت بأن ذلك يعد «ضرورة» ملحة للحفاظ على استقلال البلاد في مجال المحروقات، وأكدت بالمقابل، إن التنقيب عن الـمحروقات من الغاز الصخري «الذي سيتطلب سنوات من البحث والتقييم»، سيتم انتهاجه في ظل الاحترام الصارم للبيئة وصحة السكان. وسيتم مرافقته بمجهود خاص من الشرح والتقييم باتجاه الرأي العام.
من جهة أخرى، سيتم تحسين قدرات التكرير، والتخزين، والتوزيع  للمنتوجات البترولية، بتطوير صناعات الـمحروقات في مراحلها النهائية، وسيتم بذل مجهودات مضاعفة لتطوير صناعات الـمحروقات في مراحلها النهائية وذلك بمساهمة الـمستثمرين الجزائريين والأجانب، وسيسمح هذا الـمجهود الذي سيحقق إضافة في التثمين الـمحلي للمحروقات، كذلك، بتطوير الصناعة الكيميائية التي من شأنها مرافقة تطوير الفروع الأخرى للصناعة الـمحلية.
ع س

تنصيب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة قريبا
 نحو  تفعــيل صندوق دعم الصحــافة
 أكدت الحكومة في مخطط عملها، أنها ستعكف على مواصلة ترقية وتحسين ضبط الفضاء الإعلامي الوطني بمختلف تركيباته وكذا تلبية حق الـمواطنين في الإعلام، حيث ستسهر على احترام حرية الصحافة الـمكتوبة والسمعية البصرية وفي شبكات التواصل الاجتماعية في إطار القانون.
وستسهر الحكومة كذلك على تطوير وسائل الإعلام الوطنية بمختلف تركيباتها وذلك في ظل احترام  الأدبيات والأخلاقيات الـمهنية، وستعمل السلطات العمومية، على توفير الأجواء لنشر الـمعلومات بكل حرية وكذا  الأفكار والصور والآراء ولتتم ممارسة ذلك في ظل الثوابت والقيم الدينية والروحية والثقافية  للأمة، وكذا في ظل احترام الحقوق الفردية للمواطنين لاسيما فيما يخص الحياة الخاصة  والشرف.
وسيتم تزويد سلطة ضبط السمعي البصري بالوسائل اللازمة للقيام بمهامها الـمحددة في القانون على أكمل وجه.
 كما سيتم تنصيب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة دون تأخير، وستزود كذلك، بالوسائل الضرورية لانجاز مهمتها بشكل فعال وستعمل الحكومة، بعنوان مساعدة الصحافة، على إعادة تفعيل صندوق دعم الصحافة المكتوبة في شفافية تامة وفي إطار دفتر أعباء الخدمة العمومية.
وفيما يخص حق المواطن في الإعلام، ستسهر الحكومة على ترقية حصول وسائل الإعلام على الـمعلومات والوثائق و الإحصائيات، وتداولها لفائدة الـمواطنين. وسيتم تأطير تلك الـمستجدات بموجب قانون لتتم ممارستها في ظل الحفاظ على الحياة الخاصة، وحقوق الغير، والـمصالح الـمشروعة  للمؤسسات، وكذا في ظل احترام متطلبات الأمن الوطني.                             
ع س

لا مراجعة لقانون الاستثمار إلا للضرورة القصوى
 بعث مشروع استحداث مناطق صناعية جديدة
 أكدت الحكومة، أنها ستسهر في البداية، «إلاّ في حالة الضرورة القصوى»، على استقرار الإطار القانوني والتنظيمي للنشاط الاقتصادي، بكيفية تقدم تحسين الرؤية للمتعاملين”. وتسعى حكومة أويحيى على “إزالة العراقيل والأثقال البيروقراطية التي ما زالت موجودة في الـميدان على حساب حركية الاستثمار”.
وسيستفيد رجال الأعمال والمستثمرين من “لامركزية القرار” بالنسبة لمنحهم الرخص والإجراءات المتعلقة باستثماراتهم،باستثناء مشاريع الاستثمارات الكبرى والاستثمارات مع الشركاء الأجانب التي تظل خاضعة لدائرة اختصاص الأجهزة الوطنية الـمكلفة بالاستثمار، ولتحقيق هذا الإمتياز يؤكد المخطط أن “الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار سوف تضع هياكلها المركزية في الولايات على الـمستوى العملياتي الـمناسب. وسيكون كذلك الشأن بالنسبة إلى جميع السلطات الإدارية الأخرى الـمشاركة في عملية الاستثمار”.
كما تسعى الحكومة إلى مساعدة المستثمرين ورجال الأعمال من خلال “مواصلة إصلاح عصرنة النظام الـمصرفي والـمالي" الذي تم عرضه في الجزء الثاني من هذه الوثيقة (سوف يرافقها تعزيز شبكة البنوك عبر أرجاء التراب الوطني كله، وفي هذا الصدد، فإنه سيتم إيلاء عناية خاصة للولايات والولايات الـمنتدبة في جنوب البلاد”.
كما سيستفيد رجال الأعمال والمستثمرين من سياسة خاصة بالعقار الصناعي حيث تعتزم الحكومة القيام بالاستجابة لمطالب رجال الأعمال على العقار الصناعي وفقا لما تضمنه نص مخطط الحكومة، الذي جاء فيه أن “الحكومة ستسهر على توسيع وتأهيل مناطق النشاطات الاقتصادية حيثما وجد الطلب على ذلك”، وأضاف “كما سترافق الحكومة عملية إعادة تأهيل الـمناطق الصناعية الـموجودة قيد النشاط، وذلك بمساهمة الـمتعاملين الاقتصاديين الذين يوجدون على مستواها”.
وسوف تعكف الحكومة أيضا على “دفع وتفعيل عملية الإنجاز التدريجي لخمسين منطقة صناعية جديدة عبر 39 ولاية، وذلك بواسطة القروض طويلة الأجل التي رصدها الصندوق الوطني للإستثمار”. كما تؤكد الحكومة أن “إنجاز وتسيير الـمناطق الصناعية سوف يكونا موضوع مقاربة جديدة، بما في ذلك عبر منح الامتياز للمتعاملين الـمحليين الجاهزين للإستثمار في هذا الـمجال، مع جودة مناسبة في الخدمات”.
وتؤكد الحكومة أن “السلطات العمومية ستسهر على الـمتابعة الدائمة لـملف العقار الصناعي، بالكيفية التي يتم من خلالها تفادي، وعند الاقتضاء قمع، أي محاولة لتحويل هذا الإرث عن الوجهة الـمرصود لها، أو تجميده إلى ما بعد الآجال الـمعقولة، دون إنجاز الاستثمارات الـمعلقة”.
ع س

الحكومة تلتزم  بضمان شفافية المحليات وتوعدت بتشديد العقوبات ضد المجرمين
فتــح  أبــواب الحــوار مــع الأحــزاب الـسيــاسيـــة
 أكدت الحكومة، بأنها على أهبة الاستعداد للحوار مع الأحزاب السياسية في المسائل التي تهم المواطنين، والتزمت بضمان نزاهة الانتخابات المحلية المقررة شهر نوفمبر المقبل، وقالت ، بأنها ستعمل على محاربة الاتجار بالـمخدرات، وتشديد العقوبات ضد مروجيها ومكافحة عمليات الاختطاف الإجرامي للأشخاص، لاسيما الأطفال منهم.
يتضمن مخطط الحكومة الذي صادق عليه مجلس الوزراء الأربعاء الماضي، والذي سيعرض أمام نواب البرلمان قريبا، ستة محاور أساسية، تتمثل في الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها، تعزيز الديموقراطية التعددية ودولة القانون وعصرنة الحكامة، الحفاظ على ديناميكية النمو وتنويع الصادرات، تدعيم أشواط التقدم المحققة في مجال التنمية البشرية، الحفاظ على قدرة الدفاع الوطني، تنشيط سياسة خارجية محددة من قبل رئيس الجمهورية.وقالت الحكومة، بأنها ستبقى «دوما على أهبة الاستعداد للحوار مع الأحزاب السياسية في المسائل التي تهم المواطنين» وأكدت بأنها ستسهر على توفير جميع الشروط التي نص عليها القانون، لتنظيم الانتخابات المحلية، في شهر نوفمبر المقبل «في ظل الهدوء والسكينة» ولهذه الغاية، فإن الهيئة العليا الـمستقلة لمراقبة
الانتخابات ستستفيد من كل الدعم والوسائل التي تلتمسها في سبيل القيام بمهمتها الدستورية على أكمل وجه.ويتضمن مخطط الحكومة مراجعة القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية لتكييفه مع الدستور، وتكثيف التعاون بين الحكومة والبرلمان بإلزام أعضائها بالرد على الأسئلة الشفهية والكتابية والرد على الاستدعاءات، ودراسة جدول الأعمال المقترح من المعارضة البرلمانية، وتنظيم خلايا على مستوى كل وزارة وكذا الوزارة الأولى مختصة بالعلاقات مع البرلمانيين، وإصدار تعليمات للولاة والولاة المنتدبين لتوطيد علاقة دائمة مع البرلمانيين.
   تجنيد المجتمع لمكافحة الإرهاب
ويؤكد مخطط الحكومة، مواصلة مكافحة الإرهاب، وتجنيد يقظة السكان دعما لمصالح الأمن، مع تأكيدها على مواصلة سياسة المصالحة الوطنية لفائدة المواطنين الراغبين في العودة إلى كنف الدولة. كما تؤكد الحكومة في مخططها على تكريس اليقظة عبر الحدود للوقاية من أي تهديد قادم من بؤر عدم الاستقرار في دول الجوار.وتشدد الحكومة في مخططها على قمع تهريب و تبييض الأموال اللذين يلحقان الضرر بالاقتصاد الوطني و يساهمان في تمويل الإرهاب و الجريمة المنظمة. كما ستعمل الحكومة على تنفيذ التدابير والترتيبات الوقائية قصد حماية الشباب من جميع أشكال التطرف والانحراف، مع العمل على الحفاظ على اليقظة على الحدود للوقاية من أي تهديد قادم من بؤر التوتر في بلدان الجوار.
عقوبات مشددة ضد مروجي المخدرات ومختطفي الأطفال
وأكدت الحكومة، بأنها ستعمل على محاربة الاتجار بالـمخدرات، الذي يتكالب على بلادنا انطلاقا من بلدان الجوار، وسوف تكون هذه الـمحاربة مدعومة بالتماس أشد العقوبات ضد مروجي  الـمخدرات الذين يقومون بتلغيم المجتمع، ولاسيما الشباب منه، كما التزمت الحكومة بالحفاظ على الأمن والنظام العموميين. وقالت الحكومة أن اللجوء إلى العنف الفردي والجماعي، والإجرام وكل أشكال الإخلال بالقانون، سوف يتم احتواؤها جميعا، بواسطة الوقاية والتوعية، ليس فقط عبر الدرك والأمن الوطنيين، وإنما عبر تحريك الدعوى العمومية على مستوى المحاكم. وأكدت أن مكافحة عمليات الاختطاف الإجرامي للأشخاص، لاسيما الأطفال منهم، سوف تكون محل صرامة شديدة من طرف السلطات العمومية وتطبيق الأحكام الجزائية الأشد.
تعهد بحماية الأئمة ومواجهة الطوائف الدينية
ويتضمن مخطط عمل الحكومة، حماية أماكن العبادة، بحكم أن الشعب لن يرضى باستغلال الإسلام لضرب الأمن والاستقرار، مشددا على أنه توجد أحكام تشريعية للتصدي لأي انحراف في هذا الإطار، كما ستسهر الحكومة على حماية المساجد والأئمة بقوة القانون، من أي محاولة لزرع البلبلة في صفوفها، من طرف طوائف وملل دينية غريبة عن تقاليدنا الإسلامية الثرية. وينص على تدعيم الوحدة الوطنية، من خلال تكريس الإسلام كدين دولة عبر بناء المساجد وتزويد المجلس الإسلامي الأعلى بالإمكانات وتمكينه بالمساهمة في التوجيه الديني طبقا لصلاحياته الدستورية، وتدعيم نشاط الزوايا واحترام الدستور في ممارسة الديانات السماوية الأخرى، وفق ما ينص عليه الدستور، مع تعزيز مكانة اللغة العربية كلغة رسمية وتعميم استعمالها على مستوى التخصصات التكنولوجية وكذا تشجيع الترجمة في هذا المجال من خلال مرافقة المجلس الأعلى للغة العربية بكافة الإمكانات، وكذا ترقية «تمزيغت» وهي لغة وطنية رسمية، عبر توسيع تعليمها بولايات الوطن وتدعيم المحافظة السامية للأمازيغية وتقديم مشروع قانون عضوي للبرلمان بغية تحديد كيفيات إقامة وسير الأكاديمية الجزائرية للغة الأمازيغية التي تأسست بموجب الدستور. كما ستعمل الحكومة على تعزيز أواصر العلاقة بين الجزائر ومواطنيها في الخارج، وحماية الجالية في بلدان إقامتهم وفق ما تمليه الاتفاقيات الدولية، وفتح فروع للبنوك الجزائرية في الخارج.
  تسهيل منح القروض وتطوير المنتجات المالية الإسلامية
وفيما يخص الإصلاحات المالية، سيتم تطبيق التغييرات المطلوبة في مجالات الإنفاق العمومي و الفعالية الجبائية و تسيير الأملاك الوطنية للدولة، و تحت بند “تحسين عملية جمع موارد الجباية العادية” فقد أكدت الحكومة أن العملية عرفت تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية غير أنها غير كافية و كما هو الحال بالنسبة للمراجعة الدورية للوعاء الجبائي من خلال تفعيل دور الإدارة الجبائية و كذا تحسين أداء القوة العمومية على معاقبة التهرب الجبائي الذي يمس كذلك بالأعوان الاقتصاديين بشكل رادع .أما فيما يخص تحسين أملاك الدولة سيتم حسب ذات المصدر استكمال مسح الأراضي وكذا عصرنة إدارة الأملاك بشكل يسمح بتحسين موارد الدولة وتسهيل الصفقات العقارية بين المواطنين و تسهيل حصول المتعاملين على العقار كما قررت الحكومة العمل على إصلاح البنوك. وتأتي أيضا ضمن أولويات الحكومة تقليص آجال القروض بتفعيل اللامركزية المتزايدة لاتخاذ القرار و تفعيل سوق القروض، تعزيز عرض المنتوجات البنكية المكيفة مع احتياجات وطلبات الزبائن بما فيها الائتمان الايجاري و المنتوجات المالية التي تدعي إسلامية.وفي إطار ترقية الصادرات خارج المحروقات ستواصل الحكومة عملها على تشجيع الصادرات خارج المحروقات و ستزيد وتيرة ذلك من خلال سن تدابير من بينها آليات قوية للتامين على الصادرات و آلية المرافقة في مجال القروض مكيفة مع النشاط الصادرات و دعم و تشجيع البحث عن الأسواق للمنتوج الجزائري و استحداث مراكز للصادرات و عصرنة الموانئ بمساهمة الميناء المركزي في شرشال في المستقبل و تنمية قدرات الشحن البحري أو الجوي بأدوات وطنية أو بفضل إدراج الموانئ و المطارات الجزائرية في الشبكات الدولية للشحن الموجه للتصدير.                    
ع. سمير

موازاة مع تواصل التحضيرات لهذا الموعد
أويحيـى ينصّب اللجنـة الوطنيــة لتحضير وتنظيم الانتخـابــات الـمحلــية
نصّب الوزير الأول أحمد أويحيى أول أمس اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير و تنظيم انتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية التي ستجرى في 23 نوفمبر القادم. وحسب بيان للوزارة الأولى فقد أشرف، أحمد أويحيى على تنصيب هذه اللجنة التي يرأسها شخصيا، بمقر الوزارة الأولى، وهي تضم ممثلي عدة قطاعات على رأسها الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، العدل، إلى جانب مصالح الأمن. و أكدت اللجنة حسب ذات البيان أنه سيتم تقديم كل الدعم اللوجيستي للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، كما تأكدت من انطلاق عدة عمليات متعلقة بالموعد الانتخابي على غرار مراجعة القوائم الانتخابية و فتح المجال لسحب استمارات الترشح، وإيداع قوائم الترشيحات، وللتذكير فإن هذه اللجنة  تنصب عند إجراء كل استحقاق انتخابي.بالموازاة مع تنصيب اللجنة  الوطنية المكلفة بتحضير و تنظيم انتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية تتواصل التحضيرات الخاصة بهذا الموعد، وفي هذا الإطار وقصد تسهيل عملية التصديق على استمارات التوقيعات الفردية لصالح قوائم المرشحين، أعلنت وزارة الداخلية عن وضع مداومات على مستوى مقرات البلديات وملحقاتها على المستوى الوطني وتمديد ساعات العمل كامل أيام الأسبوع، ما عدا الجمعة حتى الساعة الثامنة ليلا، وذلك إلى غاية الأحد 24 سبتمبر 2017 وهو آخر أجل لإيداع ملفات الترشح. في نفس السياق تتواصل عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية التي انطلقت يوم 30 أوت الماضي إلى غاية 13 سبتمبر الجاري، حيث سيكون المواطنون غير المسجلين في القوائم الانتخابية، سيما البالغين 18 سنة كاملة يوم 23 نوفمبر 2017 معنيين بتسجيل أنفسهم في بلديات إقامتهم، علما أن المكاتب المكلفة بالانتخابات على مستوى البلديات تبقى مفتوحة كل أيام الأسبوع من الساعة 9 صباحا إلى غاية الساعة 16سا و30 دقيقة عدا يوم الجمعة. وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نورالدين بدوي، قد دعا إلى «التجند بقوة» لإنجاح الانتخابات المحلية التي اعتبرها «موعدا هاما سيساهم في بناء المؤسسات الدستورية وتكريس الديمقراطية».وخلال لقاء عقد الأحد الماضي مع إطارات المديرية العامة للحريات والشؤون القانونية خصصه للانتخابات المحلية البلدية، استمع الوزير إلى عرض  مفصل حول آخر التحضيرات الخاصة بالانتخابات.
كما دعا الوزير بهذه المناسبة الجميع إلى العمل على توفير كل الظروف المناسبة والملائمة لإنجاح هذه الاستحقاقات و ذلك «في اطار تعليمات رئيس الجمهورية الذي يتابع عن كثب مستجدات هذا الملف، مع تأكيده على ضرورة توفير كل الوسائل المادية و البشرية لإنجاح هذا الحدث الهام».
 إ-ب