أمر الوزير الأول، أحمد أويحيى، الوزراء والولاة، وكذا مسيّري الـمجمعات الصناعية، بمنح الأفضلية للإنتاج الوطني تصل إلى 25 بالمائة في العروض المقدمة خلال إبرام الصفقات، وذلك تطبيقا للمادة 83 من نظام الصفقات العمومية، التي تولي أفضلية إلى الإنتاج من أصل جزائري، في إطار سياسة الحكومة لتقليص فاتورة الواردات من السلع والخدمات.
وجّه الوزير الأول أحمد أويحيى تعليمة لوزراء حكومته، والولاة ومسيري المجمعات الصناعية، تقضي بالعمل على إعطاء الأولوية والأفضلية للإنتاج من أصل جزائري في إطار الصفقات العمومية، تنفيذا لنص المادة 83 من نظام الصفقات القاضي برفع نسبة أفضلية الإنتاج الوطني إلى 25 بالمائة.
وحسب بيان للوزارة الأولى، فإن تعليمة الوزير الأول الواردة تحت رقم 13 والمؤرخة في 7 سبتمبر 2017، تندرج في إطار دفع السلطات العمومية على دعم وتطوير الـمؤسسات الـمحلية، العمومية والخاصة أو الـمختلطة، التي تعتمد عليها الحكومة في تقليص فاتورة الواردات من السلع والخدمات وهي أهم المحاور التي يركز عليها مخطط حكومة أويحيى.وقد وجهت إلى الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين ومسؤولي منظمات أرباب العمل، تعليمة تتعلق بدعم الإنتاج الوطني، كما طلب منهم العمل في نفس الوقت على حمل الـمتعاملين الخواص على وضعها حيز التنفيذ على أوسع نطاق.
وتنص المادة 83 من قانون الصفقات العمومية، على منح ترقية الإنتاج الوطني والأداة الإنتاجية الوطنية، حيث يمنح هامش للأفضلية بنسبة 25 بالمائة للمنتجات ذات المنشأ الجزائري، أو للمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري، التي يحوز أغلبية رأسمالها جزائريون مقيمون، فيما يخص جميع أنواع الصفقات، التي تشمل انجاز الأشغال، اقتناء اللوازم، وانجاز الدراسات وتقديم الخدمات
وتخضع الاستفادة من هذا الهامش، في حالة ما إذا كان المتعهد تجمعا يتكون من مؤسسات خاضعة للقانون الجزائري، ومؤسسات أجنبية، إلى تبرير الحصص التي تحوزها المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري، والمؤسسات الأجنبية من حيث الأعمال التي يتعين انجازها ومبالغها، على أن يحدد ملف استشارة المؤسسات بوضوح الأفضلية الممنوحة والطريقة المتبعة لتقييم ومقارنة العروض لتطبيق هذه الأفضلية.
ع سمير
